أكد عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قبلان قبلان، متابعة ملف الاعتراضات العقارية العالقة والعراقيل التي تؤخّر إعادة الإعمار في سحمر مع الجهات المعنية، مطالباً المؤسسات العامة بالالتزام بقانون إعفاء قرى البقاع الغربي وراشيا من رسوم الكهرباء والمياه والهاتف والبلديات عن عام 2025.
جاء ذلك خلال استقباله وفداً من فاعليات سحمر، ضمّ رئيس البلدية محمد الخشن والمختار حسن قمر، وعدداً من المهندسين والمحامين والمهتمين بالشأن العقاري، لبحث الملفات التي تعيق إنجاز المعاملات العقارية في البلدة.
وتناول اللقاء الاعتراضات العقارية القديمة المسجّلة على أكثر من نصف عقارات سحمر، والتي لا تزال عالقة أمام القاضي العقاري في زحلة، وما تسبّبه من تأخير وتعقيدات أمام أصحاب الحقوق، ولا سيما الراغبين في البناء والتصرّف بعقاراتهم.
كما بحث المجتمعون سبل تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمخالصات والعقود والمعاملات المقدّمة إلى القاضي العقاري، بما يسرّع إنجازها ويخفّف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح قبلان أن أغلب العقارات مملوكة على الشيوع، بحيث يضمّ العقار الواحد أكثر من مالك، ما يضع أبناء المنطقة أمام مشكلات متعددة عند الرغبة في بناء منزل، سواء في الدوائر العقارية أو إجراءات القسمة وغيرها.
وأشار إلى «بطء شديد في عمل القضاء العقاري في هذه المنطقة»، مؤكداً أن الملف سيُبحث مع المعنيين في القضاء ووزارة العدل، لتسهيل المعاملات وتلبية حاجات المواطنين.
وفي ملف إعادة الإعمار، لفت إلى استمرار الصعوبات والعراقيل، قائلاً إن بعض الأجهزة الأمنية يتعامل مع هذا الملف بصرامة ولا يسهّل الإجراءات أمام المواطنين.
ودعا إلى تجاوز التعقيدات الإدارية لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عدوان الكيان الإسرائيلي على المنطقة، مؤكداً متابعة الموضوع مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول اللازمة، «لأن إعادة الإعمار لم تبدأ حتى الآن في هذه المنطقة».
وشدّد قبلان على ضرورة التزام المؤسسات المعنية بالقوانين التي أُقرّت خلال الأشهر الماضية، ولا سيما قانون الإعفاءات الخاص بالبقاع الغربي وراشيا، والذي قال إنه يعفي المواطنين من رسوم الكهرباء والمياه والهاتف والبلديات عن عام 2025.
وأضاف: «للمرة الألف نقول للمعنيين في مؤسسات المياه والكهرباء والهاتف إن أبناء المنطقة معفيون من هذه الرسوم عن العام 2025»، مطالباً بوقف إصدار الفواتير المتعلقة بها.
وأكد أن «القانون واضح وصريح»، داعياً مؤسسة مياه البقاع ومؤسسة كهرباء لبنان والجهات المعنية بالهاتف الأرضي إلى عدم إصدار فواتير عن عام 2025، ومشدّداً على أن الإعفاء يشمل جميع قرى البقاع الغربي وراشيا، أسوة بالمناطق التي دُمّرت في الجنوب.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام