أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان غارة سعودية استهدفت طريق نقيل الصحى–كربة، الرابط بين محافظتَي تعز ولحج، وأسفرت، بحسب بيانها، عن إصابة مواطنين اثنين بجروح متفاوتة، وترويع الأهالي وتعطيل شريان حيوي يربط بين المحافظتين.
وقالت الهيئة إن الطريق مدني، ويسلكه يومياً مئات المواطنين والمسافرين، إضافة إلى مركبات النقل المحمّلة بالمواد الغذائية والطبية، مؤكدةً خلوّ الموقع المستهدف من أي مواقع عسكرية، وأن المصابَين مدنيان أعزلان.
واعتبرت أن الاستهداف المتعمّد للطريق يشكّل «جريمة حرب مكتملة الأركان»، وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ومبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية، كما وصفته بأنه جريمة ضد الإنسانية تُضاف إلى سلسلة الجرائم الممنهجة بحق الشعب اليمني.
وأكدت أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والطرق العامة جريمة لا تسقط بالتقادم، ويتحمّل مرتكبوها والآمرون بها المسؤولية الجنائية أمام المحاكم الوطنية والدولية.
ورفضت الهيئة الادعاءات السعودية، ووصفتها بأنها «كاذبة ومفضوحة» وتهدف إلى تبرير الاستهداف وتضليل الرأي العام، مشدّدةً على أن الموقع طريق مدني معروف، وأن قصفه جرى بصورة ممنهجة ومقصودة.
واعتبرت أن استمرار الصمت الدولي والأممي يشجّع على التمادي في قتل المدنيين وتدمير مقدّرات الشعب اليمني، ويقوّض مصداقية المنظومة الحقوقية الدولية.
ودعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إلى إدانة الغارة، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفّافة، وتوثيقها ضمن جرائم العدوان وملاحقة المسؤولين عنها.
كما دعت وسائل الإعلام الحرة إلى كشف ملابسات الاستهداف وما وصفته بالتضليل الإعلامي السعودي، ونقل معاناة الضحايا وكسر التعتيم الإعلامي المفروض على الجرائم المرتكبة في اليمن.
وحمّلت الهيئة التحالف بقيادة السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنَين المصابَين، مطالبةً بتوفير العلاج اللازم لهما وتعويضهما بصورة عادلة، وتعويض المتضرّرين من قطع الطريق.
وأكدت أن الشعب اليمني لن ينسى هذه الجرائم، وأن العدالة ستطال مرتكبيها مهما طال الزمن، مشدّدةً على أن استهداف الطرق والمدنيين لن يكسر إرادة اليمنيين، بل يزيدهم صموداً وتمسّكاً بحقهم في الحياة والسيادة والكرامة.
وختمت بيانها بالترحّم على الشهداء، والتمنّي بالشفاء للجرحى، والتأكيد على حرية الشعب اليمني وكرامته.
المصدر: موقع المنار