عقدت خلية الأزمة في محافظة بعلبك الهرمل اجتماعا في مركز الإمام الخميني الثقافي في بعلبك، بحضور رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن، النائب ينال صلح، مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” الدكتور حسين النمر، المسؤول التنظيمي لحركة “أمل” في إقليم البقاع أسعد جعفر، مسؤول الصيانة في مؤسسة مياه البقاع محمد اسماعيل، رؤساء بلديات واتحادات بلديات حاليين وسابقين، وعدد من المهتمين والناشطين.

وتحدث إثر الاجتماع النائب الحاج حسن فقال:  “هذه الخلية التي تشكلت قبل عدة أشهر تابعت نشاطها وعملها خلال الفترة الماضية، واليوم عقدت اجتماعا لها، حيث تم عرض ما قامت به مؤسسة مياه البقاع خلال الأشهر الماضية، من توزيع للمياه والصيانة للمولدات والآبار، وتم الاتفاق على إعداد تقرير خلال أسبوعين بالأرقام والوقائع والتواريخ ليصار إلى مناقشته وتوزيعه على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ليتمكن المواطنون من الاطلاع على نتائج عمل المؤسسة وخلية الازمة لصالح المواطنين في ظل الأزمة الخانقة التي نعيشها”.

وأكد ان “خلية الأزمة، وتحديدا من قبل حزب الله وحركة أمل، مستمرة بمساندة مؤسسة مياه البقاع بكل ما يلزم، سواء لناحية الصيانة أو المحروقات، أو لناحية الإمكانيات لكي تتمكن من الاستمرار بالقيام بعملها، وخصوصا لجهة الاستعدادات لموسم الشتاء القادم”.

وتابع: “تم الاطلاع أيضاً على تقدم الأعمال في المشروع الذي ينفذ حاليا على عين دردرة وعين كوكب، ويبدو أن النتائج جيدة ومشجعة والاعمال متقدمة، ونسأل الله عز وجل أن نوفق بوضع هذا المشروع الذي يزود مدينة بعلبك بالمياه في الخدمة الفعلية مع بداية فصل الربيع المقبل”.

وأعلن “إنجاز المصادقة على عقد مشروع تشغيل عمال شبكة مياه الشفة لمنطقة شرقي بعلبك الممتدة من الحلانية إلى رأس بعلبك، مرورا بمدينة بعلبك وبلدات شرقي بعلبك، وبعد متابعة المشروع من قبل خلية الأزمة وتكتل نواب بعلبك الهرمل وقيادتي حزب الله وحركه أمل، أنجز هذا المشروع وبدأ تنفيذه، وبذلك عاد العمال وعددهم 67 إلى كنف المؤسسة”.

وأضاف: “كان هناك عدد كبير من الاعتداءات على شبكات المياه الرئيسية من المصادر واعتداءات على شبكات التوزيع، وحسب ما أفادنا المسؤول المعني في مؤسسة مياه البقاع، تبين أن قسما من الاعتداءات تم إزالته، والقسم المتبقي العمل جار لإزالته بالمباشر مع الأشخاص المعنيين، وعندما نعجز سوف نلجأ الى القوى الأمنية. كما تباحثنا بموضوع المياه في بقية المدن والبلدات من الهرمل الى الغربي والشرقي والشمالي، واستعرضنا المشاكل وما لدينا من تقدم في الأعمال”.

ولفت إلى أنه “بمساع من مؤسسة مياه البقاع أو من حزب الله أو حركة أمل أو من مؤسسات وجهات مانحة وجمعيات أو من متبرعين، يتم تجهيز عدد من آبار المياه بالطاقة الشمسية، ونحن نعمل على تعزيز هذا التوجه. كما أننا نركز على الينابيع الافقية التي تنساب المياه منها بواسطة الجاذبية مثل نبع المورج وعين دردرة وعين كوكب، وربما يكون هناك مشاريع أخرى في المستقبل”.

وتطرق الحاج حسن الى موضوع القمح والطحين، وقال: “اتفقنا مع وزير الاقتصاد الذي زار المنطقة، واطلع على أوضاعها، كما زار بعض الأفران، بالتنسيق مع نواب تكتل بعلبك الهرمل، وسنقدم له خلال الأيام القادمة لائحة بكل أفران المنطقة، تبين حصتها وحاجتها، لإعادة النظر بالكميات، للحد من أزمة الخبز التي يعاني منها أهالي المنطقة، خصوصا وأن قرض البنك الدولي لتمويل شراء القمح والطحين سيكون موضع التنفيذ خلال المرحلة القادمة”.

واعتبر ان “مشكلة تراكم النفايات خلال الايام الماضية، هي نتيجة خلل تقني وفني، وهذه المشكلة قيد المعالجة ولن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه الناس”.

ونبه إلى “خطورة انتشار ظاهرة القطع الجائر والهمجي للأشجار، والاعتداءات على الثروة الحرجية”،  معتبرا أن “التصدي لهذه الظاهرة مسؤولية وزارات الزراعة والبيئة والداخلية والبلديات والدفاع الوطني، كما هي مسؤولية القوى الأمنية التي من واجبها ومسؤوليتها الوطنية منع هذا القطع الجائر للأحراج، التي تدنت نسبتها من 37 % من مساحة لبنان قبل 40 سنة، إلى أقل من 11% حالياً، واذا أكملت التعديات بهذه الوتيرة، نحن أمام مشكلة بيئية كبيرة. لذلك ندعو رئيس الحكومة والوزراء المعنيين إلى إعلان حالة الطوارئ في موضوع البيئة والأحراج والغابات، لأننا أمام مجزرة حقيقية ترتكب في الغابات والأحراج”.

وأشار إلى “تدني إنتاج الكهرباء حاليا إلى حدود 140 ميغا، بسبب عدم وجود محروقات لدى مؤسسة كهرباء لبنان، وحسب تصريح وزير الطاقة، سيتأخر وصول الفيول العراقي حتى مطلع تشرين الثاني القادم، ولغاية اليوم لم نعلم الموقف الرسمي الأخير في موضوع هبة المحروقات الإيرانية، ونأمل ان يكون موقف الحكومة اللبنانية إيجابيا، وأن لا يتأثر بالضغوطات الأميركية”.

وأضاف: “نحن أمام إنتاج قليل جداً من الكهرباء، وحتى في الفترة السابقة كانت المنطقة تحرم من حصتها بالتغذية تحت ذرائع شتى. وقد أبلغنا المسؤولين في وزارة الطاقة وفي مؤسسة كهرباء لبنان، أننا في تكتل بعلبك الهرمل النيابي، سيكون لنا تحرك وموقف غير معتاد، ونامل ان لا نضطر إليه، لأننا نريد حقنا وحصتنا من الكهرباء كما هي، مهما كانت كمية الإنتاج”.

وأكد أن “حرمان هذه المنطقة من حقها في الكهرباء لم يكن موضع تهاون في يوم من الأيام، ولكن سيكون موضع متابعة بطريقة غير معتادة ومختلفة عن المرات السابقة، نأمل ان لا نضطر الى اعتمادها. ونطلب مرة جديدة من القوى الأمنية القيام بدورها في حماية محطة التوزيع في بعلبك من أي تدخل خارجي يكون سببا ومبررا وذريعة لبعض الموظفين بتوزيع الكهرباء بطريقة خاطئة واستنسابية وغير عادلة وغير منصفة”.

وختم الحاج حسن بشكر القوى الأمنية، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وجمارك على “جهودها خلال الفترة الماضية، حيث شعرنا بالنتائج أنها أفضل في ملاحقة المجرمين، آملين “استمرار هذه الحملة، لأن الأمن هو الدعامة التي يبنى عليها الاقتصاد والتقدم وخصوصا في هذه الظروف الصعبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام