أصدر تجمع العلماء المسلمين في لبنان رسالة لللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج والمبعث النبوي الشريف جاء فيها: “لقد من الله على أمتنا أن جعلها خير الأمم فأرسل إليها خير خلقه محمد بن عبد الله بخاتمة الرسالات السماوية التي هي رسالة الإسلام التي بنيت على مكارم الأخلاق فجاءت متممة للرسالات السابقة المسيحية واليهودية ومؤمنة بها، بل لا يكون المسلم مسلما حقيقة ما لم يؤمن بما جاء من رسالات سابقة”.
اضاف البيان: “ما زالت الفرصة أمامنا متاحة كي نعود إلى الله ونلتزم بتعاليمه ونترك الفحشاء والمنكر ونلتزم بالتعليمات الصحيحة الصادرة عن الجهات المختصة كي ينقذنا الله عز وجل مما نحن فيه. وفي مثل هذه الأيام وبعد أن عانى رسول الله محمد من أذى قريش وبعد عام الحزن ووفاة عمه أبو طالب وزوجته خديجة أراد الله عز وجل أن يدعمه ويعطيه دافعا معنويا للاستمرار بالرسالة التي تعهد بحمايتها وصونها فأسرى به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء حتى وصل به أن يكون قاب قوسين أو أدنى رحمة من الله لنبيه محمد ودعما له ليعود إلى قومه وينذرهم ويحذرهم ويهديهم سواء السبيل”.
وتابع: “إن هذه الرسالة التي هي خاتمة الرسالات محفوظة من الله عز وجل حتى تقوم الساعة، ولكن ما يحصل على المسلمين من بلاءات فبما كسبت أيديهم. ونحن اليوم نمر ببلاء عام ومصيبة عظمى انتشرت في الكون هو وباء الكورونا، فعلينا أن نلجأ إلى الله كي يدفع عنا البلاء ونواظب على الأدعية والصلوات وقراءة القرآن الكريم مع الالتزام بالتوجيهات الصحية التي تصدرها الدولة والإكثار من الصدقات دفعا للبلاء”.
ودعا البيان “المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة عن الدولة والحجر في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى”، معتبرا أن “ذلك من أوجب الواجبات الشرعية ومخالفتها من المحرمات الشرعية التي تصل إلى حد القتل والجريمة إن ساهمنا في نشر المرض”، كما دعا “الدولة لتقديم المساعدات العاجلة لهم لتساعدهم على الصمود في بيوتهم”.
واكد على الدولة “ضرورة الإعداد لما هو أسوأ باعتبار أن هذا الفايروس قد ينتشر بشكل أكبر”، منوها “بقرارات مجلس الوزراء وبالذات جهد وزير الصحة الدكتور حمد حسن”.
ودعا الدولة “لمتابعة إجراءاتها المتعلقة بمعالجة الوضعين الإقتصادي والمالي لأنه لا يقل خطرا عن فايروس الكورونا إن لم نقل أنه أفتك منه والخروج بقرارات تساعد اللبنانيين، خاصة صغار المودعين، على التمكن من الحصول على أموالهم من البنوك كي يواجهوا الأوضاع الصعبة التي يعانون منها”.
كما دعا “لمكافحة الاتجار بالدولار عند الصرافين والسوق السوداء والتي وصلت إلى مبالغ عالية وسط انعدام الرقابة واستغلال عديمي الضمير والأخلاق للوضع الإنساني للاستفادة المالية غير الشرعية”.
وناشد “وزارة الاقتصاد لمراقبة الأسعار ولا سيما أسعار المواد الغذائية الضرورية والدواء الذي علمنا أن هناك احتكارا ورفع أسعار بشكل كبير فلا بد من وضع حد لهذا الفلتان واقفال المؤسسات المخالفة ومعاقبة أصحابها أمام القانون المختص”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
