في خرقٍ جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، استهدف العدو الإسرائيلي، أول أمس الأحد، الضاحية الجنوبية لبيروت بثلاثة صواريخ، في ثالث اعتداء من نوعه منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي. وقد أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بالهجوم”، في تأكيد على تنسيق واضح قبيل تنفيذ العدوان.
وعلى إثر الغارة، عقد رئيسا الجمهورية والحكومة اجتماعًا طارئًا، أجريا خلاله سلسلة اتصالات مع الدول الضامنة للاتفاق، خصوصًا الولايات المتحدة وفرنسا، مطالبين إياهما بتحمّل مسؤولياتهما والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها فورًا. ومن المتوقع أن تُنقل هذه الرسائل بشكل مباشر إلى رئيس لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، خلال زيارته إلى بيروت يوم الأربعاء.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر وزارة الخارجية أن العدوان سيُدرج ضمن التقرير الدوري الذي يعدّه الجيش اللبناني حول الخروقات الإسرائيلية، والمرفق لاحقًا باقتراح شكوى تُرفع إلى مجلس الأمن الدولي، بعد نيل موافقة مجلس الوزراء.
ورغم الجهود الدبلوماسية الظاهرة، يطرح المراقبون تساؤلات ملحّة: هل تكفي البيانات والاتصالات لمواجهة التصعيد المتكرر؟ وأين موقف الدولة من اعتراف العدو بتنسيق الهجوم مع واشنطن؟ ألم يحن الوقت لاستدعاء السفيرين الأميركي والفرنسي لمساءلتهما حول دور بلديهما كضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار؟
يأمل اللبنانيون، في ظل استمرار الاعتداءات، أن تخرج الدولة عن صمتها التقليدي بخطوة استثنائية تكرّس السيادة وتفاجئ العدو قبل الصديق، لئلّا يبقى الجهد الدبلوماسي مرادفًا للعجز… وليثبت أن الدفاع عن الأرض ليس مجرد رد فعل، بل حقّ تُمارسه الدولة بثقة وبأدوات تتجاوز حدود التنديد.
المصدر: قناة المنار
