على وقعِ نَبْضِ الشارعِ تتسارعُ المشاوراتُ السياسية، وبحناجرِ وهُتافاتِ المتظاهرينَ الحاضرينَ في مختلفِ المناطقِ والساحات، تُكتبُ الاصلاحاتُ وتُعَدُّ الاوراق..

ورقةٌ انقاذيةٌ أعدَّها رئيسُ الحكومةِ سعد الحريري من وحيِ رِزمةِ اوراقٍ كَثُرَ نِقاشُها، واستوَت على خلاصةٍ تقولُ مصادرُ السرايِ الحكومي اِنها غيرُ مسبوقةٍ في لبنان..

فباتت خطةُ الكهرباءِ ممكنةً بشهر، ورواتبُ الوزراءِ والنوابِ الحاليينَ والسابقينَ ومخصصاتُهم قابلةً للخفض، وقَلَّصَت موازناتِ سفرِ المسؤولينَ واجتماعاتِهم ومؤتمراتِهم، والأهم: لا ضرائبَ جديدة، واشراكُ المصارفِ والمصرفِ المركزي بخفضِ العجزِ وخدمةِ الدينِ العام، والاهمُّ الاهم: اقرارُ قانونِ استعادةِ الاموالِ المنهوبة، وتطبيقُ قانونِ الاملاكِ البحرية..

مشت الدولةُ في اتجاهٍ صحيحٍ بفضلِ بوصلةِ الناسِ التي فَرَضَت مساراتٍ الزاميةً على السياسيين، فباتَ ما كانَ من المحرَّماتِ عندَ طرحِه في جلَساتِ النقاش، ممكناً، بل واجبَ التطبيقِ من اجلِ الانقاذ..

وعلى قاعدة اَنْ تصلَ متأخراً خيرٌ من اَنْ لا تصل، يُنتظرُ اَن تُقَرَّ الاصلاحاتُ في جلسةٍ قريبةٍ لمجلسِ الوزراء، مهّدَ لها اليومَ لقاءٌ وزاريٌ في السرايِ جمعَ القوى المشكِّلةَ للحكومةِ التي قَررت المضيَّ بتحمُّلِ المسؤولية، لا كهروبِ البعضِ كعادتِه في الوقتِ الضائعِ الى الامام، وما ان مشى حتى وجدَ نفسَه وحيداً في خِياراتِه السياسية، ولا مكانَ له بينَ المتظاهرين..

المصدر: المنار