نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس إضراباً عاماً في الإدارات والبنوك والبلديات والمشافي والوزارات وكافة المؤسسات الحكومية والخدمية، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية للتونسيين والمطالبة بزيادة مجزية في أجور الموظفين. وشمل هذا الإضراب أكثر من 650 ألف موظف يتوقع استجابة غالبيتهم لنداء الإضراب الذي وجهه الاتحاد العمالي منذ أكثر من شهر ونصف، بعد فشل جلسة مفاوضات أخيرة جرت يوم الثلاثاء الماضي بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقيادة اتحاد الشغل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي ، حول مطالب الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية .

وشُلّت المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات بشكل كامل ،حيث توقفت الدروس في أغلب هذه المؤسسات ، بعد إعلان نقابة التربية والتعليم عن التوقف عن العمل اليوم والمشاركة بقوة في الإضراب العمالي. وتوقفت المحاكم عن العمل اليوم عن العمل بسبب توقف كتاب الضبط والموظفين عن العمل، برغم إعلان نقابة المحامين أنها غير معنية بالإضراب ، وقال المحامي جمال لخذيري لوكالة “سبوتنيك” إنه “لم تجر جلسات المحاكمات التي كانت مقررة اليوم الخميس بسبب توقف كتاب الضبط عن العمل ولا يمكن عقد جلسة محاكمة دونهم.

وتوقفت أغلب البنوك ومراكز البريد عن العمل وتقديم الخدمات المالية ، وتعطل العمل في البنك الوطني الفلاحي، وقال موظف في وكالة البنك التي تقع في منطقة الشرقية قرب مطار تونس-رفض الكشف عن هويته – ان ” نقابة البنوك أعلنت دعمها للإضراب وعليه فإننا نستجيب لنقابتنا، حضرنا إلى مقرات العمل لكننا لا نقدم الخدمات ونعتذر لزبائننا ، عدا توفير الحد الأدنى من الخدمة “. كما دعت نقابة الأطباء والصحة الممرضين والأطباء وموظفي المستشفيات إلى المشاركة في الإضراب الخميس .

وينتظم منتصف نهار اليوم تجمع عمالي ضخم قبالة مقر البرلمان ،تحضره قيادات الاتحاد التونسي للشغل ،ومنعت وزارة الداخلية سير السيارات والمركبات قرب مقر البرلمان ، وحشد الاتحاد الآلاف من النقابيين والعمال للمشاركة في هذا التجمع . وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد ألغى الشهر الماضي إضرابا عاما كان مقرر في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في المؤسسات العمومية الاقتصادية ، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بزيادة في الأجور والتعهد بعدم خصخصة المؤسسات العمومية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية