أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر منظمة نقابية في تونس، عن رفضه ما وصفه بـ “التدخلات الأجنبية” في شؤون تونس والمساس بسيادتها.

وجاء في بيان أصدره المكتب التنفيذي للاتحاد اليوم السبت، أن محاولات التدخل في الشؤون التونسية تعددت “عبر تصريحات مسؤولي بعض الدول أو من خلال تخصيص جلسة للكونغرس الأمريكي حول الوضع في تونس أو الإعداد إلى جلسة تصويت في البرلمان الأوروبي يوم 19 أكتوبر القادم”.

وأضاف أن هذه الأنشطة تتم عبر “شركات اللوبيينغ” وتحريض بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية” في 25 يوليو الماضي.

وتابع الاتحاد أنه “يدين مجددا تمسّح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول وتحريضها ضد تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي كثيرا ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة ووظفوها لخدمة مصالحهم الخاصة ومصالح أحزابهم ومصالح اللوبيات التي تدعمهم على حساب قوت الشعب ومستقبل الأجيال، ويرفض مساعي هذه اللوبيات إلى الاستقواء بالدول الأجنبية ويدعو إلى التصدّي إلى دعوتها الجهات الأجنبية إلى الخوض في الشأن الداخلي للبلاد فقط من أجل تأمين دعم هذه الدول لعودتها إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة ومواصلة عبث عشرية من الفساد والنهب والإرهاب”.

وأكد البيان أن الاتحاد يعتبر التدخلات الأجنبية “مساسا بالسيادة الوطنية وتكريسا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية في حين تصمت أمام ما تتعرض له تونس من تفقير وتداين ومن تهديدات إرهابية في ظل حكم التحالف الحاكم الذي استجار بالدول الخارجية بدعوى الدفاع عن الديمقراطية”.

واعتبر الاتحاد ما حدث في 25 يوليو “خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل ويمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم الجمهورية وبناء الدولة المدنية الاجتماعية”. مع ذلك فقد حذر البيان من “استدامة الوضع الاستثنائي”، ونبه من “تعميق النزعة الانفرادية في اتخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدا عن غلبة القوة أو نزعات التصادم التي يشحن لها البعض أو إعطاء الفرصة للتدخلات الخارجية”.

واعتبر الاتحاد الإصلاح السياسي في تونس “مهمة ضرورية لتجاوز حالة الشلل التي سببها النظام السياسي الحالي”، مع أنه ذكّر بأن الحديث يدور عن مهمة “مجتمعية تشاركية وليست حكرا على أحد مهما كانت شرعيته”.

وأكد المكتب التنفيذي أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد تجهز بالمقترحات والبرامج لإنقاذ المؤسسات العمومية والنهوض بها وإصلاح منظومات التعليم والصحة والجباية وغيرها ويدعو إلى الشروع فيها وإشراك جميع الأطراف المعنية”.

المصدر: الاتحاد العام التونسي للشغل