أعلنت مصادر إن لجنة حكومية أميركية اعترضت سراً على تسعة استحواذات على الأقل من مشترين أجانب لشركات أميركية منذ مطلع السنة، وهو رقم مرتفع بالمعايير التاريخية وينبئ بمصاعب لفورة الشراء الخارجي الصينية.
وتشير الاعتراضات إلى أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تقوم بمراجعة الاستحواذات التي تقوم بها كيانات أجنبية تحسباً لأخطار محتملة تهدد الأمن القومي، أصبحت أكثر ميلاً لرفض الصفقات التي تكتنفها الأخطار في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب.
وترى شركات ومستثمرون صينيون أن الأصول الأميركية قد تواجه مزيداً من العقبات نتيجة لذلك، في وقت تقيد الحكومة الصينية تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج بعد زيادة كبيرة في الصفقات الخارجية الصينية. وأُعلن عن 87 استحواذاً على شركات أميركية من قبل شركات صينية منذ مطلع السنة، والرقم هو الأعلى على الإطلاق ويزيد على عدد الصفقات البالغ 77 في الفترة المقابلة من عام 2016.
ويتزامن الموقف الأكثر تحفظاً الذي تتبناه لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة مع تنامي التوترات السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين. ويذكر أن البلدين عجزا الأربعاء عن الاتفاق على خطوات رئيسية جديدة لخفض العجز التجاري الأميركي مع الصين.
وأفادت المصادر بأن اللجنة الأميركية أرسلت منذ مطلع السنة، خطابات إلى شركات منخرطة في تسع اتفاقات على الأقل لتقول إن الاتفاقات قد يجري منعها استناداً إلى معايير اقترحتها لمعالجة أخطار محتملة تمس الأمن القومي. وأشارت الى أن الكثير من تلك الصفقات ينتمي الى قطاع التكنولوجيا.
وقال محامون يمثلون الشركات أمام لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، إن تزايد تهديدات الأمن الالكتروني والتطورات السريعة في التكنولوجيا تجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت أي صفقة تنطوي على تهديد. ويذكر أن المعارضة الأولية من قبل اللجنة الأميركية لا تنهي بالضرورة الاتفاق على الفور. وأضافت المصادر إن بعض الشركات اختار هذا العام أن يبقي على حظوظ طلبات لدى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة عبر اقتراح تدابير مخففة جديدة، بينما سحب آخرون طلباتهم وألغوا
صفقاتهم. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأن الاتصالات بين لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة والشركات ما زالت سرية.

المصدر: رويترز