أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل عن إكتمال المنظومة التشريعية والقانونية لقطاع النفط في لبنان وذلك بعد إقرار الحكومة مرسومي النفط في الجلسة التي عقدت بالامس، مشيراً إلى أن “هذا الأمر سيخولنا استكمال دورة التراخيص الأولى ومن ثم استقبال عروض الشركات المنقبة عن النفط واستكشفه واتسخراجه”.

وفي مؤتمر صحفي له في وزارة الطاقة، لفت أبي خليل إلى أن “لبنان دخل إلى قطاع وعصر النفط العالمي”، مشيراً إلى “أننا في البداية سنعرض خريطة طريق على مجلس الوزراء تتضمن اعادة استطلاع اهتمام الشركات المؤهلة بدورة التراخيص وفي حال لم نثبت على شركة سنقوم بدورة ثانية حيث تكون قد قدمت الشرطات الني لم تكن مؤهلة من الدورة الأولى بتقديم طلباتها”.

وأوضح أنه “بعد الاطلاع على العقود المقدمة من الشركات سنقوم باختيار واحدة منهم ومن ثم نعرضها على الحكومة ومن ثم إلى مجلس النواب”، مشيراً إلى أنه “هناك تعديلات على الاجراءات الضريبية لتتناسب مع الأنشطة البترولية وهذا الأمر ستبحث به اللجنة الوزراية في اجتماعها اليوم وهذا الأمر تطيمن للبنانيين والشركات والمستثمرين”.

وأكد أبي خليل ان “الدولة تبعث برسائل ايجابية للمؤسسات والمستثمرين وهي اننا جديون بمسألة استكمال دورة التراخيص الاولى في قطاع النفط والغاز”، مشيراً إلى “أننا لن نعمل بشكل متسرع انما سريع لنستطيع التقدم أكثر في دورات التراخيص”.

وأضاف أنه “لا عائق في البلوكات بالمياه البحرية اللبنانية وسيتم فتحها وفقًا لدراسة تقوم بها هيئة إدارة قطاع البترول وعدد “البلوكات” التي سوف يتم عرضها على المزايدة هو 5″، مشيراً إلى أن “الهيئة تعمل أيضاً على قانون صندوقها السيادي الذي سيحمي الثروة النفطية للأجيال القادمة والتي يتعمل مع جميع المعنيين بهذا القطاع والذي سيكون قريبا جاهز وسنرفعه كمشروع قانون جاهز لمجلس الوزراء ومن ثم تحويله إلى مجلس النواب للموافقة عليه وإقراره”.

وأضاف أبي خليل أن “الدولة اللبنانية أعلنت عن حدودها البحرية بموجب مرسوم ونحن متمسكون بكل سنتمر مربع من مياهنا البحرية ومتعاونين مع الجهات لما فيه استادة حقنا”، مشيراً إلى أنه “سيتم تحديد انتاج النفط ضمن خارطة الطريق التي سنعلن عنها”.

وأكد “أننا نعمل بشفافية وفق الأنظمة العالمية ومن هنا أحب أن أطمئن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي أثار هذا الموضوع وبعض الدول تتبع النموذج اللبناني”.

المصدر: مواقع اخبارية