دعا وزير المال علي حسن خليل إلى “الإسراع في صياغة جبهة عالمية لمواجهة الإرهاب”، لافتا إلى أن “الإرهاب التكفيري يتكامل في معركته مع الإرهاب الصهيوني ويهدد لبنان، ورغم انجازات مؤسساتنا الأمنية والعسكرية ما يزال يشكل خطرا حقيقيا، ممتدا للخطر الذي تعاني منه كل الدول من سوريا الى العراق الى كل العالم”.

والقى خليل كلمة حركة “أمل” في احتفال تأبيني في بلدة القنطرة قال فيها “اسرائيل في عدوان تموز ارادت ان تنتقم لهزيمتها في لبنان، واليوم نشهد في تموز عرس الإنتصار الكبير، الذي أكد قدرتنا الدائمة على هزيمة العدو، فمعركتنا مع العدو الإسرائيلي هي معركة التزام بثقافتنا ووحدتنا وبقضية فلسطين التي تبقى معراج رسالتنا. معركتنا معركة وجود، نستذكر في تموز تكامل كل عناصر قوة لبنان الجيش والشعب والمقاومة، ويحق لنا دائما كلبنانيين وعرب الإفتخار بانتصارنا في تموز، حيث هو انتصار للبنان بكل مكوناته السياسية”.

وأضاف”ان الإرهاب التكفيري يتكامل في معركته مع الإرهاب الصهيوني الذي يهدد لبنان، ورغم انجازات مؤسساتنا الأمنية والعسكرية ما يزال يشكل خطرا حقيقيا، ممتدا للخطر الذي تعاني منه كل الدول من سوريا الى العراق الى كل العالم، ما يتطلب منا في هذه اللحظة كقوى سياسية وهيئات مجتمع مدني تتطلب منا وحدة موقف وتشكيل جبهة عالمية لمواجهة الإرهاب الذي لم يعد يستثني احدا على الإطلاق”.

وتابع”كل الذين راهنوا على امكانية توظيف هذا الذئب لصالحهم، هم اليوم ينظرون بقلق وريبة وخوف على وجودهم نتيجة هذا الإرهاب. فعلى المستوى العالمي كل القوى عليها ان تصيغ مشروعا موحدا ثقافيا وفكريا وامنيا وعسكريا لمواجهة هذا الخطر، وهذا الإرهاب الذي يهدد الديانات والكيانات والمذاهب والقيم التي تحفظ الكرامات وتحمي الإنسان”.

وأردف”اننا في هذه اللحظة المفصلية نتطلع الى وحدة داخلية تصطف من اجل مواجهة ارهاب الدولة الذي تمثله اسرائيل والإرهاب التكفيري على امتداد حدودنا وحدود مجتمعنا”، مشيرا إى أن “الأمر لا يستقيم الا بتعزيز مؤسسات الدولة وتفعيل المؤسسات السياسية من انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام التشريع وتفعيل عمل الحكومة التي لا تقوم بما هو مطلوب منها كما يجب حيال قضايا الناس وحاجاتهم”.

وقال خليل “عندما نتحدث عن الحوار، فنحن نريد له ان يبقى الباب الوحيد لتلاقي كل القوى السياسية واللبنانيين مع بعضهم من اجل صياغة الحلول لمشاكلهم السياسية، وأولى هذه المشاكل التي من خلال حلها يمكن ان نؤسس لمشروع توافقي على مستوى الوطن هو التوافق على قانون انتخابي عادل قادر على انتاج مجلس نيابي تمثيلي حقيقي”.

وأكد أن “لا قيامة حقيقية للبنان الا عبر اقرار قانون انتخابات جديد يخرجنا من ازمة الوقع بين فخ التمديد او اجراء الإنتخابات وفق قانون الستين”، مضيفا: “ان مصلحة اللبنانيين تقضي باقرار قانون يقوم ولو بالحد الأدنى على النسبية”.

وسأل “هل يعقل منذ 3 سنوات ونحن ما زلنا نبحث عن تفاهم حول قانون النفط؟، وهل يعقل عندما يطلب منا كقوى سياسية ان نتفاهم حول اي عنوان من العناوين، ومنها قانون النفط وعندما نتفق، يأتي من يقول لنا لماذا اتفقتم وكيف اتفقتم؟”.

وختم “اننا في حركة “امل” نقول ان مقاربتنا لملف النفط، مقاربة وطنية خالصة نريد من خلالها الإسراع والبدء في التنقيب عن النفط واستخراجه، ان هذا الأمر يشكل اولوية ويفتح افاق جديدة امام البلد في كل المجالات السياسية والإقتصادية وفي العلاقات الدولية والمحلية، ويعطي دفعا نحو ارتباط الناس بوطنهم”.