ندد المؤتمر الشعبي اللبناني باستمرار الانتهاكات الأميركية للسيادة اللبنانية، وآخرها العقوبات الأميركية على نواب وشخصيات وضابطين بالجيش اللبناني والأمن العام، متسائلاً أين موقف السلطة اللبنانية من هذا الانتهاك، وأين أصوات أدعياء الدفاع عن السيادة، وهل من الوطنية أن تجتمع الحكومة اللبنانية أمس دون أن يصدر عنها موقف من هذه العقوبات.
ولفت بيان صادر عن أمانة الإعلام في المؤتمر إلى أن الإدارة الأميركية تصمّ آذان الشعوب بحرصها الزائف على الديمقراطية، فإذ بها تسعى لمعاقبة نواب منتخبين ديمقراطياً. إنها الديمقراطية التي وصفها يوماً الأخ الفقيد كمال شاتيلا بالاستعمارية، وتستهدف الهيمنة والسيطرة على الشعوب، وليس احترام حقوقها وآمالها ومواقفها.
وشدد على أن العقوبات على ضابط في الجيش اللبناني وضابط في الأمن العام تأتي ضمن حملة ممنهجة على المؤسسة العسكرية وقائدها العماد رودولف هيكل، بهدف إخضاعها للإملاءات الأميركية، بما يخدم الهدف الصهيوني الخبيث الذي يسعى إلى إحداث صدام بين الجيش والمقاومة على خلفية ما يسمى نزع سلاحها، وبالتالي إشعال فتنة تطيح بالاستقرار والسلم الاهلي وتضرب وحدة لبنان.
ونوّه المؤتمر الشعبي بأمر اليوم الذي وجهه قائد الجيش إلى العسكريين لمناسبة ذكرى عيد المقاومة والتحرير، مشيراً إلى أن المواقف التي أعلنها العماد هيكل تنبع من العقيدة الوطنية للجيش اللبناني المستمدة من اتفاق الطائف.
ودعا البيان اللبنانيين إلى التمسك بالوحدة الوطنية ورفض سياسة الهيمنة والاملاءات من أي دولة أو جهة، والالتفاف دوماً حول المؤسسة العسكرية ومقومات قوة لبنان وبخاصة في هذه الظروف الخطيرة الناتجة عن العدوان الصهيوني الساعي إلى جعل لبنان لقمة سائغة أمام ما يسمى مشروع إسرائيل الكبرى تحقيقاً لأهداف الإرهابي نتنياهو
المصدر: بيان