تتبلور الإشكالية المركزية لهذه الورقة في التساؤل التالي: هل تملك السلطة التنفيذية في لبنان صلاحية التفاوض المباشر أو غير المباشر مع الكيان الصهيوني في ظل استمرار العدوان، دون أن يشكّل ذلك خرقًا للدستور اللبناني أو مساسًا بمبدأ العيش المشترك أو مخالفةً لالتزامات لبنان الدولية؟
وتسعى هذه الورقة إلى معالجة هذه الإشكالية من خلال تحليل متكامل يجمع بين:
- قراءة دستورية لنصوص الدستور اللبناني وتفسيرها في ضوء اتفاق الطائف
- تفكيك مفهوم العيش المشترك كقاعدة دستورية ناظمة للقرارات السيادية
- تقييم مشروعية التفاوض في ضوء قواعد القانون الدولي العام
للاطلاع الورقة: https://ufeed.info/post.php?id=127597
المصدر: يوفيد
