أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم النزاع في السودان، مع ارتفاع كبير في حصيلة ضحايا المدنيين وسط “تصعيد الطابع الإثني” للأحداث وتدهور الأزمة الإنسانية.
وحذّر تورك في بيان تضمن تقريرًا يغطي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري من أن “تنامي الطابع الإثني للنزاع الممتد منذ سنوات طويلة نتيجة التمييز وعدم المساواة، يطرح مخاطر جسيمة على الاستقرار والتماسك الاجتماعي على المدى الطويل”.
وبعد مرور أكثر من عامين على اندلاع الحرب بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، أشارت المفوضية السامية إلى تصاعد استخدام الطائرات المسيَّرة، خصوصًا في استهداف المرافق المدنية، بما في ذلك مناطق في شمال وشرق السودان التي كانت بمنأى نسبيًا عن النزاع سابقًا.
ووفقًا للأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 3384 مدنيًا بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو، أي ما يعادل نحو 80% من إجمالي الضحايا المسجلين خلال عام 2024، مع احتمال أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى بكثير. وأكدت أن 70% من الضحايا المدنيين قضوا في القصف والمواجهات المباشرة.
كما وثّقت المنظمة الأممية مقتل 990 مدنيًا، بينهم أطفال، خارج نطاق الاشتباكات، بما في ذلك عبر إعدامات ميدانية، فيما قُتل 30 عاملًا في المجالين الإنساني والصحي خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن الفظائع التي شهدها العام الماضي تواصلت هذا العام، من “انتشار العنف الجنسي، والهجمات العشوائية، وأعمال الانتقام ضد المدنيين، بما في ذلك على أسس إثنية، باستهداف أشخاص متهمين بالتعاون مع الطرف الخصم”.
وأكد تورك أن “هذا العنف يجب أن ينتهي بجميع أشكاله المروّعة. الإفلات من العقاب لا يزال يُؤجج دوامة الانتهاكات والتجاوزات… إن ما يجري هو وضع كارثي تُرتكب فيه فظائع إجرامية، بما في ذلك جرائم حرب”.
ودعا المفوض السامي الدول إلى استخدام نفوذها لوقف النزاع، الذي تسبب وفق الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم، مع تفاقم المجاعة في مناطق عدة وانتشار وباء الكوليرا بشكل خطير.
وفي مطلع أيلول/سبتمبر، خلصت بعثة تقصي الحقائق المكلّفة من الأمم المتحدة إلى أن طرفي النزاع ارتكبا جرائم حرب، ووجّهت اتهامات إلى قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خصوصًا في سياق حصار مدينة الفاشر.
المصدر: أ.ف.ب.