السبت   
   21 11 2026   
   11 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 01:12

قرار العدل الدولية عن الروهينجا قد يعزز دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني

قال خبراء قانون إن الحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي خلص إلى أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا، سيعزز الدعوى التي رفعتها ​جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” أمام المحكمة ذاتها بشأن الحرب في غزة، إذ يرسخ سابقة قانونية مفادها أن نية الإبادة الجماعية يمكن أن تتزامن مع هدف عسكري.

ورغم أن موضوعي غزة وميانمار منفصلان من الناحية القانونية، فإن القضيتين المعروضتين أمام المحكمة تستندان إلى اتهامات بانتهاك “الدول” لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وخلصت المحكمة أمس الخميس إلى أن ميانمار انتهكت الاتفاقية على عدة أصعدة بسبب معاملة قواتها المسلحة لأقلية الروهينغا المسلمة.

ورحبت جنوب أفريقيا، التي رفعت دعوى تتهم “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية بسبب أفعالها في غزة، بالحكم. وقال وزير الخارجية رونالد لامولا إن الحكم يرسخ سابقة مهمة لأنه يثبت للمرة الأولى أن دولة ارتكبت إبادة جماعية، مضيفا ​أنه يحظى “بأهمية كبيرة” بالنسبة للقضية المرفوعة ضد “إسرائيل”، والتي لا يتوقع النظر فيها حتى عام 2029.

ودافعت كل من “ميانمار وإسرائيل” عن أفعال قواتهما المسلحة بزعم انها رد على جماعات مسلحة. ​لكن أغلبية من تسعة قضاة في هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا خلصت إلى أن نحو 10 آلاف عملية قتل، من بينها قتل أطفال، إضافة ⁠إلى تدمير منازل وعنف جنسي واسع النطاق وتهجير القسري لأكثر من 700 ألف شخص في عام 2017، ترقى إلى مستوى إبادة جماعية برعاية الدولة.

ومنح الحكم انتصارات قانونية مهمة أخرى ٢، التي رفعت القضية ​قبل سبع سنوات نيابة عن دول ذات أغلبية مسلمة.

ووجد القضاة أن ميانمار أخفقت في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وقالوا إنه يتعين عليها تهيئة الظروف لعودة لاجئي الروهينغا ودفع تعويضات لم يحدد مقدارها.

وتبنت المحكمة استنتاجات ​تقارير تقصي حقائق باشرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك تقرير خلص إلى أن أعمال القتل والاغتصاب الجماعي أظهرت وجود نية لارتكاب إبادة جماعية.

  • سابقة مهمة

قال المتخصص بالقانون الإسرائيلي يوفال شاني إن الحكم قد يوسع نطاق الحجج المتاحة لجنوب أفريقيا في دعواها ضد “إسرائيل”.

وأضاف أن المحكمة تمسكت بشرط أن تكون نية الإبادة الجماعية “الاستنتاج المعقول الوحيد”، لكنها وسعت العوامل التي يمكن أخذها في الاعتبار لتتجاوز نمط السلوك وحده، لتشمل أيضا حجم الأفعال وطابعها المنهجي وسجل الاضطهاد السابق.

وقال شاني إن ​هذا النهج “يمنح جنوب أفريقيا مسارات إضافية للدفع بوجود إبادة جماعية” في غزة.

ويعد إثبات وقوع إبادة جماعية أمرا بالغ الصعوبة من الناحية القانونية، لأنه يتطلب إثبات وجود “نية لتدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية، كليا ​أو جزئيا، بصفتها تلك”.

ويمكن أن تشكل خمسة أفعال جريمة إبادة جماعية، وهي قتل أفراد من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم أو إخضاع أفراد منها لظروف معيشية يُقصد بها تدميرهم أو منعهم من الإنجاب ‌أو نقل ⁠الأطفال قسرا إلى جماعات أخرى.

وقال لامولا إن جنوب أفريقيا ستدرس الحكم بعناية بهدف إثبات، كما فعلت المحكمة في قضية الروهينجا، أن أفعال الدولة، بما في ذلك التطهير العرقي وقتل الأطفال والعنف الجنسي وتدمير البنية التحتية المدنية، يمكن أن تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية.

  • استهداف الأطفال والنساء

وقالت ماريكه دي هون، أستاذة القانون الجنائي الدولي في جامعة أمستردام، إن جانبا آخر من الحكم قد يكون له أصداء في القضية المتعلقة بإسرائيل، ويتمثل في تركيز المحكمة على الطابع المنهجي وحجم الجرائم المرتكبة في ميانمار.

وتقول جنوب أفريقيا إن العمليات العسكرية الإسرائيلية أوجدت ظروفا تهدف إلى منع الإنجاب وأثرت بشكل غير متناسب على النساء والأطفال في غزة. وذكرت في ​مذكرتها المقدمة إلى محكمة العدل الدولية أن نحو ​70 بالمئة من القتلى كانوا من غير المقاتلين. ⁠وترفض إسرائيل هذه الاتهامات وتقول إن عملياتها نفذت وفقا للقانون الدولي.

وقالت دي هون “الحجج القائلة إن النية أو الأهداف العسكرية تنفي إمكانية وجود نية للإبادة الجماعية، أصبحت الآن مرفوضة من جانب المحكمة”.

وأضافت أن القضاة خلصوا إلى أن بعض الأفعال، بما في ذلك الهجمات على الأطفال والنساء والعنف الجنسي، لا يمكن تفسيرها بالأهداف ​العسكرية وحدها، مما يجعل الإبادة الجماعية الاستنتاج المعقول الوحيد.

وقالت مبادرة لاهاي للتعاون الدولي (ثينك)، وهي مركز أبحاث تموله جماعات مؤيدة لإسرائيل، إن الحكم سيغير جذريا ​طريقة تقييم المحاكم لادعاءات الإبادة ⁠الجماعية من خلال فرض “عتبة أقل لإثبات نية الإبادة الجماعية، بما يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الجيوش الغربية “.

وكتب مدير المبادرة آندرو تاكر في تعقيب على الحكم “إنه ليس مجرد حكم في قضية بعينها، بل نموذجا”.

وقال ريتشارد هورسي، كبير مستشاري شؤون آسيا في مجموعة الأزمات الدولية، إنه رغم أن حكم محكمة العدل الدولية خلص بشكل قاطع إلى مسؤولية ميانمار عن إبادة جماعية، فإن إثبات هذه الجريمة أمام المحاكم يظل أمرا ​بالغ الصعوبة.

وأضاف “لم يسبق لمحكمة العدل الدولية أن خلصت إلى أن دولة ارتكبت إبادة جماعية. المتطلبات القانونية مرتفعة للغاية، لكن ما تظهره هذه القضية هو أنه يمكن تجاوزها”.

المصدر: رويترز