الأربعاء   
   18 11 2026   
   8 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 18:31

«تجمّع العلماء المسلمين» يثمّن موقف بري من «اتفاق الإطار» ويدعو إلى موقف لبناني موحّد يحفظ السيادة

دعا «تجمّع العلماء المسلمين» السلطة اللبنانية إلى اعتماد موقف وطني موحّد يرفض أي تنازل عن الحقوق والسيادة، ويتمسّك بانسحاب قوات الاحتلال بالكامل ووقف الاعتداءات وعودة الأهالي وإعادة الإعمار. وأكّد، في بيان صدر عقب الاجتماع الدوري لهيئته الإدارية، أن هذه حقوق ثابتة لا يجوز إخضاعها للمساومة أو الابتزاز السياسي.

ورأى التجمّع أن الرهان على الضمانات الدولية فشل في حماية سيادة لبنان وأمن مواطنيه، معتبراً أن استمرار انتهاكات الاحتلال يفرض على الدولة تحمّل مسؤولياتها الوطنية كاملةً، وعدم الاكتفاء بتصريحات وشكاوى قال إنها لم تردع الاحتلال يوماً. ودعا إلى اعتماد موقف حازم يستند إلى عناصر القوة التي يمتلكها لبنان، وفي مقدّمها معادلة «الجيش والشعب والمقاومة»، التي اعتبر أن التجارب أثبتت أنها الضمانة الحقيقية لحماية الوطن وصون سيادته.

وثمّن التجمّع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في عين التينة. وأشار إلى أن بري أكّد، رفضه القاطع لما يُسمّى «اتفاق الإطار» وأي تعديل للقرار الدولي 1701، مشدّداً على أهمية أن تؤدّي الأمم المتحدة والقوات الدولية دورها في تنفيذ القرار وإنهاء الاحتلال وعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم.

واعتبر التجمّع أن موقف بري يعكس التمسّك بالحقوق الوطنية ورفض فرض إملاءات سياسية وأمنية على لبنان تحت عناوين مختلفة. وقال إن المشكلة تكمن في امتناع الكيان الإسرائيلي عن الالتزام بالاتفاقات والقرارات القائمة، وعجز الجهات الدولية الراعية عن إلزامه بتنفيذها. ورأى أن طرح اتفاقات جديدة أو تعديل القرارات القائمة، في ظل استمرار الاحتلال والعدوان، محاولة لمنح الكيان مكاسب سياسية عجز عن تحقيقها بالقوة العسكرية.

وفي الشأن الفلسطيني، استنكر التجمّع استشهاد طفل فلسطيني يبلغ 11 عاماً، متأثّراً بإصابته في قصف نفّذته مسيّرة تابعة للاحتلال في منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة. واعتبر أن القصف يضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم بحق الأطفال والنساء والمدنيين، ويؤكّد استمرار «حرب الإبادة» بحق الشعب الفلسطيني، فيما يُستخدم الحديث عن التهدئة ووقف إطلاق النار، وفق البيان، غطاءً سياسياً لاستمرار القتل والتدمير والتجويع والتهجير.

وحمّل التجمّع المجتمع الدولي، وفي مقدّمته الولايات المتحدة الأميركية، المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن استمرار هذه الجرائم، بسبب ما قال إنه غطاء سياسي ودعم عسكري للكيان الإسرائيلي. ودعا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى عدم التعامل مع الجرائم اليومية في غزة على أنها أخبار عابرة، وإلى مواصلة الضغط لوقف العدوان ورفع الحصار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ورحّب التجمّع بموقف عضو مجلس الشيوخ الأميركي المنتخب عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن السيد، الذي اتهم واشنطن بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة، ودعا إلى محاكمة بنيامين نتنياهو ومحاسبة كل من ساعده أو حرّضه على ارتكاب الجرائم. ورأى أن صدور هذا الموقف من داخل الولايات المتحدة يدلّ على اتّساع دائرة الرفض لسياساتها المنحازة إلى الكيان الإسرائيلي، وأن فداحة الجرائم في غزة تجعل التستّر عليها أو تبريرها متعذّراً.

وشدّد التجمّع على أن المحاسبة يجب أن تشمل جميع المتورّطين، بمن فيهم من أصدروا الأوامر ومن نفّذوها، رافضاً ازدواجية المعايير التي قال إنها تجعل القانون الدولي أداةً لمعاقبة المستضعفين، فيما تمنح قادة الكيان الإسرائيلي حصانةً فعليةً من المحاسبة. ودعا إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية داخل المؤسسات السياسية والقضائية الأميركية والدولية، لوضع حدّ للإفلات من العقاب وإعادة الاعتبار للعدالة وحقوق الشعوب المظلومة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام