دانت مؤسسة عامل الدولية قصف الاحتلال الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس، فجر الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وطال قسم الجراحة في مبنى «الياسين»، وأسفر، عن استشهاد ستة فلسطينيين، بينهم طبيب وطفل، وإصابة العشرات، مطالبةً بوقف فوري ودائم لإطلاق النار وحماية المدنيين والمرافق الطبية وضمان وصول المساعدات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأكدت المؤسسة، في بيان، أن استهداف المستشفيات يضاعف المأساة، بحرمان الجرحى والمرضى من العلاج وتقويض قدرة المنظومة الصحية المنهكة على إنقاذ الأرواح.
وشدّدت على أن حماية المستشفيات والمرضى والجرحى والطواقم الطبية التزام ملزم بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن وجود جرحى من المقاتلين لا يُسقط حماية المستشفى، كما لا تمنح الادعاءات بشأن استخدامه لأغراض عسكرية ترخيصاً باستهدافه. وأشارت إلى أن تعمّد مهاجمة المرافق الطبية المحمية يشكّل جريمة حرب متى استوفت أركانها القانونية.
وحذّرت من استمرار تجويع السكان وحرمانهم من المياه المأمونة والدواء والوقود والمأوى، مؤكدةً أن مقومات البقاء حقوق وليست أدوات ضغط ومساومة، وأن تجويع المدنيين كأسلوب حرب محظور. وطالبت بضمان وصول الإغاثة الإنسانية المحايدة بسرعة ودون عوائق وبكميات تلبي الاحتياجات الفعلية في أنحاء القطاع.
ولفتت إلى تضاعف المخاطر مع حلول الشتاء على العائلات التي تحتمي بخيام ممزقة ومساكن غير آمنة، معتبرةً أن عرقلة دخول مستلزمات الإيواء والتدفئة تترك الأطفال والمرضى وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عرضةً للبرد والأمراض. وشدّدت على أن هذه الوفيات والمخاطر يمكن منعها، وليست قدراً تفرضه الأحوال الجوية.
وذكّرت المؤسسة بأن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة خلصت، في أيلول/سبتمبر 2025، إلى ارتكاب الكيان الإسرائيلي إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، معتبرةً أن ذلك يستدعي إجراءات دولية فعلية لمنع الجرائم وحماية السكان ومساءلة المسؤولين.
من جهته، أكد رئيس مؤسسة عامل الدولية والمنسق العام لتجمع الهيئات التطوعية اللبنانية والعربية، الدكتور كامل مهنا، أنه «لا يمكن أن نعتاد الإبادة، ولا أن نقبل بعالم يُترك فيه الأطفال للموت تحت القصف أو من الجوع والبرد، فيما تُدفن معهم مبادئ القانون الدولي والضمير الإنساني».
وشدّد على أن حماية الفلسطينيين ليست منّة، وأن إدخال الغذاء والدواء والمأوى ليس تنازلاً سياسياً، بل حقوق والتزامات لا تخضع لموازين القوة والمصالح.
وتساءل مهنا عن قيمة المبادئ الدولية إذا عجز العالم عن حماية طفل في خيمة أو مريض في مستشفى، مؤكداً أن التضامن مع فلسطين يستوجب وقف القتل والتجويع، ورفض اقتلاع السكان، وضمان حقهم في الحرية وتقرير المصير، وأنه «لا سلام يصمد على حساب حقوق الضحايا».
ودعت المؤسسة الأمم المتحدة والحكومات والمؤسسات المدنية والحركات التضامنية إلى التحرك العاجل لضمان وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين والمستشفيات والطواقم الطبية والإنسانية، وتأمين الإجلاء الطبي الآمن والطوعي.
كما طالبت بإنهاء التجويع ورفع القيود غير المشروعة على الإغاثة، وحماية العاملين الإنسانيين والسكان الساعين للحصول على المساعدات، وتوفير المأوى الآمن والتدفئة والمياه والصرف الصحي والرعاية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر عرضة للخطر.
وشملت مطالبها منع التهجير القسري وصون حق النازحين في العودة الآمنة إلى ديارهم، ووقف نقل الأسلحة حيث توجد مخاطر جدية لاستخدامها في جرائم دولية، ودعم آليات العدالة الدولية.
ودعت أيضاً إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة، وحفظ الأدلة وحماية الشهود، ومحاسبة المسؤولين وضمان الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
وأكدت المؤسسة أن تكرار الانتهاكات لا يجعلها مشروعة، وأن العجز السياسي لا يُسقط الالتزامات القانونية، مشدّدةً على أن حماية الفلسطينيين واجب لا يحتمل التأجيل أو الانتقائية، وأن المساعدات لا تعوّض وقف الجرائم، كما أن إعادة الإعمار لا تُغني عن العدالة واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والبقاء على أرضه.
المصدر: موقع المنار
