الثلاثاء   
   17 11 2026   
   7 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 15:06

مرصد أوال يدين الأحكام بحق علماء البحرين ويطالب بإلغائها وتحقيق حقوقي مستقل

دان «مرصد أوال لنصرة العدالة والمساواة وحقوق الإنسان» الأحكام الصادرة بحق عدد من علماء الدين وشخصيات من أبناء الشعب البحريني، واصفاً إياها بـ«الجائرة»، ومطالباً بوقف تنفيذها وإلغائها وإخضاعها لمراجعة قضائية مستقلة ونزيهة، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفيات سياسية أو بسبب ممارستهم حقوقهم المشروعة.

واعتبر المرصد، في بيان، أن هذه الأحكام تعكس استمرار سياسة التضييق والملاحقة واستهداف المطالبين بحقوقهم، مؤكداً أن موقفه ينطلق من مسؤوليته الحقوقية والإنسانية وإيمانه بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية وصون الحريات.

وأشار إلى أن ما يحيط بالأحكام من شبهات التسييس وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، وما أُثير بشأن افتقارها إلى الأدلة القانونية المعتبرة، يمثّل انتهاكاً لمبادئ العدالة وسيادة القانون، ومساساً بالحقوق والحريات التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والمعتقد والحق في المحاكمة العادلة.

وأكد أن استهداف العلماء والزج بأبناء الشعب في السجون بسبب مواقفهم وآرائهم ومطالبهم المشروعة يعمّقان المظلومية ويفاقمان الاحتقان، ويكرّسان واقعاً يتنافى مع تطلعات الشعب البحريني إلى العدالة والمساواة والكرامة.

وحمّل المرصد السلطات البحرينية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات، مطالباً إياها بوقف الملاحقات والمحاكمات المسيّسة، واحترام استقلال القضاء وصون الحريات العامة.

ودعا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين المعنيين إلى التحرك العاجل لوقف تنفيذ الأحكام، وفتح تحقيق حقوقي مستقل وشفاف في ظروف المحاكمات والانتهاكات المرتبطة بها.

كما طالب المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية بتحمّل مسؤولياتها حيال ما يتعرض له أبناء الطائفة الشيعية، الذين يشكّلون غالبية الشعب البحريني، وتكثيف جهودها الحقوقية والإعلامية لرصد الانتهاكات والعمل على مساءلة المسؤولين عنها.

وأعلن المرصد تضامنه الكامل مع العلماء والمعتقلين وعائلاتهم، ومع أبناء الشعب البحريني في مطالبهم المشروعة، مشدداً على أن «المطالبة بالعدالة والكرامة ليست جريمة، والاختلاف في الرأي لا يبرّر سلب الحرية أو مصادرة الحقوق أو تلفيق التهم جزافاً».

وأكد أن العدالة لا تُصان بالأحكام الجائرة، وأن الاستقرار لا يتحقق بالقمع ومصادرة الحريات، معتبراً أن احترام كرامة الإنسان وحقوق الشعب البحريني هو السبيل إلى بناء دولة تقوم على العدالة والمساواة وسيادة القانون.

وحذّر من أن الصمت الدولي إزاء الانتهاكات يشجّع على استمرارها ويضاعف معاناة الضحايا وعائلاتهم، مجدداً مطالبته بالحرية للعلماء والمعتقلين، والعدالة للمظلومين، وصون كرامة الشعب البحريني وحقوقه.

المصدر: موقع المنار