الثلاثاء   
   17 11 2026   
   7 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 06:21

النمسا | خمس دول أوروبية تتفق على إنشاء مركز لترحيل المهاجرين في رواندا اعتباراً من 2027

اتفقت ألمانيا والدنمارك والنمسا واليونان وهولندا على إنشاء مركز لترحيل المهاجرين المرفوضين إلى رواندا، في خطوة تعد الأولى من نوعها خارج الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى نقل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم وتعذرت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار تشديد السياسات الأوروبية للحد من الهجرة غير النظامية وتسريع عمليات الترحيل.

وجاء الإعلان عن الخطة عقب اجتماع للدول الخمس في العاصمة النمساوية فيينا، حيث قال المستشار النمساوي كريستيان شتوكر إن الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي، ويتعذر ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، يمكن إعادتهم مستقبلاً إلى دولة ثالثة مثل رواندا، واصفاً المبادرة بأنها تحول تاريخي في سياسة الهجرة.

من جهتها، دافعت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن عن المشروع، مؤكدة ضرورة فرض السيطرة على الحدود وتحديد من يحق له الدخول والإقامة ومن يتعين عليه المغادرة، معتبرة أن نظام الهجرة الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار.

في المقابل، قال وزير الداخلية الرواندي فينسنت بيروتا إن بلاده لا تسعى من خلال هذه الشراكة إلى الحصول على أموال، وإنما إلى المساهمة في إيجاد حلول مستدامة لتحدي الهجرة غير القانونية.

وبحسب الخطة، تأمل الدول الخمس في تشغيل المركز خلال عام 2027، على أن يبدأ بصورة تجريبية باستضافة نحو 100 مهاجر، بواقع 20 شخصاً ترسلهم كل دولة.

ولن يكون المركز منشأة احتجاز، إذ تفضل كيغالي وصفه بأنه «مركز ترحيب»، في إشارة إلى إمكانية بقاء بعض المهاجرين في رواندا والعمل فيها.

وأثارت المبادرة انتقادات حقوقية، إذ أدانت 45 منظمة غير حكومية من 15 دولة الخطط الأوروبية، محذرة من أنها تنقل المهاجرين والمسؤولية عن سلامتهم وضمان حقوقهم إلى خارج أوروبا، بعيداً عن الرقابة العامة والمساءلة.

كما أبدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحفظاتها على هذه الترتيبات، مشددة على ضرورة التزام أي اتفاقات لإعادة المهاجرين إلى دول ثالثة بالقانون الدولي، ولا سيما المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية اللاجئين.

وتندرج المبادرة ضمن توجه أوروبي أوسع لتشديد إجراءات الهجرة وتسريع إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة، بعدما أتاح إصلاح تشريعي أوروبي أُقر هذا العام صلاحيات أوسع للاحتجاز، ومهّد لإنشاء مراكز إعادة خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالة يونيوز