حذّر لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع من الحملات التي تستهدف قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، والمؤسسة العسكرية، معتبراً أنها تسعى إلى الدفع نحو نزاع مسلّح بين الجيش والمقاومة، بما يهدّد وحدة المؤسسة العسكرية والبلاد.
وقال اللقاء، في بيان صادر عن أمانة سرّه، إن بعض القوى السياسية والمنصّات والأصوات الإعلامية دأبت أخيراً على شنّ حملة «ممنهجة ومنظّمة» ضد قائد الجيش والمؤسسة العسكرية بصورة عامة.
واعتبر أن هذه الحملة ترتكز على مسارين: الإيحاء بأن المؤسسة العسكرية «ميليشيا خارجة عن سلطة الدولة وجهازها التنفيذي»، والدفع نحو صدام بينها وبين المقاومة تحت شعار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، تنفيذاً لقرارات السلطة التنفيذية.
ورأى اللقاء أن هذين المسارين ينطويان على أهداف مشبوهة تتّخذ من شعارات محقّة غطاءً لإثارة الفتنة والصدام الداخلي، محذّراً من أن اشتعال المواجهة قد يؤدّي إلى تصدّع المؤسسة العسكرية وتفكّكها وشرذمتها.
واعتبر أن ذلك يخدم مشروعين متكاملين: أولهما تأسيس واقع تصبح فيه لكل منطقة أو جماعة مصنّفة فئوياً تشكيلاتها العسكرية الطائفية، وثانيهما تفكيك لبنان وتقسيمه، متهماً بعض الأطراف بالسعي إلى ذلك لأن صيغة لبنان الكبير «لم تعد تلائمها».
وحذّر اللقاء من التمادي في استهداف المؤسسة العسكرية وقائدها، مشيداً بحرص هيكل على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، ورفضه زجّ الجيش في ما وصفه بـ«مهام انتحارية».
واستحضر التجارب القاسية التي شهدها اللبنانيون، وما خلّفته من حواجز وانقسامات نفسية وجغرافية وديموغرافية، حوّلت البلاد إلى معازل طائفية ومذهبية وقوّضت وحدة الحياة بين أبنائها.
وأكد أن ما وصفه بالمخططات والمؤامرات «مكشوف ولن يمرّ مهما غلت التضحيات»، معوّلاً على وفاء العسكريين وتضحياتهم لإحباطها، ومعتبراً أن محاولات نقل الصراع إلى الداخل ستبقى رهانات خائبة وممارسات سياسية قاصرة لا طائل منها.
وشدّد اللقاء على التمسّك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، باعتبارها نهجاً ثابتاً لحماية سيادة لبنان واستقلاله وحقوقه القومية، إلى حين الاتفاق على استراتيجية للأمن الوطني تحفظ حقوق الشعب اللبناني وحريته وسيادته على أرضه.
المصدر: موقع المنار