رأت هيئة علماء بيروت انه “منذ سنوات مديدة تمارس السلطة في البحرين أقسى أنواع القمع والاعتقال السياسي بحق جزء مهم من أبناء الشعب البحريني لمجرد الاعتراض السلمي على سياسات نظام البحرين، والمطالبة بحقوق المواطنة المنصفة بعيدا عن التمييز في المعاملة مع شريحة أساسية كان لها السبق في المساهمة الدستورية لبناء وطن يسع الجميع، وإذ بهذه السلطة تمارس أشد أصناف الظلم وهضم الحقوق، حتى بدا التجريد من الهوية، والاعتقال التعسفي، لعدد كبير من العلماء، وكل مخالف للرأي، أمرًا طبيعيًا، يتجاوز السجن إلى أحكام بالإعدام..! كما يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والجمعيات الحقوقية في العالم، والذي يفترض بها أن تعلن موقفها الصريح في كل ما يجري هناك”.
وقال البيان “إننا في هيئة علماء بيروت ندين هذه الممارسات الظالمة من النظام البحريني بحق الشعب في البحرين من العلماء الأجلاء وأصحاب الرأي، وندعو هذه السلطات إلى الكف عن هذه الممارسات الظالمة، وندعو كل الجمعيات الحقوقية في المحافل الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لتطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يرفض هذه الانتهاكات الظالمة، ولتثبت مصداقيتها في تبنيها للمبادئ السامية التي تكفل التعبير عن الرأي، وتقوم بدورها في مواجهة هذه الممارسات الظالمة، بالضغط على السلطات وتحذيرها من الاستمرار بهذه السياسات القمعية بحق معارضة سلمية كانت وما زالت سلمية. وعلى تلك السلطات أن يكون همها الحفاظ على أمن واستقرار البلاد”..
اضاف “إننا نؤكد على حق الرفض الشعبي لسياسات السلطة التي جعلت من أرض المملكة منصات للاعتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران، خدمة لأعداء الأمتين العربية والإسلامية”..