الكونغرس يستدعي هوانغ للشهادة والبيت الأبيض يدرس إقالة وزير التجارة

طلبت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي -مساء أمس الخميس- من وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والرئيس التنفيذي المستقيل لشركة “إنفيديا” جنسن هوانغ الإدلاء بشهادتيهما بشأن التطورات الأخيرة في “إنفيديا”، وتصدير الرقائق المتطورة التي تصنعها الشركة إلى الصين، فيما أوردت وكالة رويترز أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض يدرسون ما إن كان ينبغي إقالة الوزير لوتنيك في خضم الفضيحة التي أجبرت هوانغ على الاستقالة.

وتنحى هوانغ الخميس عن منصبه رئيسا تنفيذيا لشركة إنفيديا -وهي إحدى كبريات شركات الرقائق الإلكترونية في العالم- عقب اعترافه بإقامته علاقة مع سيدة أعمال صينية يشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.

وقال رئيس اللجنة في مجلس الشيوخ تيم سكوت إنه أرسل خطابات أمس الخميس إلى وزير التجارة والرئيس التنفيذي لإنفيديا للاستماع إليهما في اللجنة، وأضاف سكوت في تدوينة على حسابه في إكس: “تثير التقارير الأخيرة مخاوف جدية بشأن أمننا القومي وحماية التكنولوجيا الأمريكية الحساسة”. وقال رئيس اللجنة إنه يدرس إصدار مذكرة استدعاء إلزامية لهوانغ في حال لم يمثل طواعية أمام أعضاء اللجنة.

وسبق أن انتقد عدد من أعضاء الكونغرس وزير التجارة بسبب رفض الإدارة الأمريكية إضافة عشرات الشركات الصينية إلى قائمة سوداء، وبشأن ما إن كانت الحكومة الأمريكية تشرف بشكل سليم على صادرات رقائق إنفيديا إلى الصين.

وعلى صعيد متصل، وجّه رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب الأمريكي -بمن فيهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية برايان ماست- خطابات إلى هوانغ والمستشار العام لشركة إنفيديا “تيم تيتر”، يطالبونهما فيهما بالمثول لجلسات استماع مغلقة ومسجلة يومي 1 و2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أو مواجهة مذكرات استدعاء لإجبارهما على المثول أمام لجان المجلس.

وقال ماست -إلى جانب رئيس اللجنة المختارة بشأن الصين جون مولينار ورئيس لجنة الاستخبارات ريك كروفورد- في خطاب استدعاء هوانغ وتيتر: “هناك مخاوف واضحة تتعلق بالأمن القومي تجب معالجتها على الفور”.

دراسة إقالة الوزير

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين -أمس الخميس- أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض يناقشون ما إن كان ينبغي إقالة وزير التجارة لوتنيك. ولم يردّ البيت الأبيض بعد أن أفادت رويترز بأن مسؤولين في البيت الأبيض يناقشون مستقبل الوزير، وقال مسؤول في إدارة ترمب -في وقت سابق الخميس- إن الرئيس دونالد ترمب “كله ثقة في الوزير وقدرته على أداء مهامه”.

وأفادت رويترز -في يونيو/حزيران الماضي- بأن إدارة ترمب امتنعت عن تضمين القائمة السوداء التجارية شركةَ “ديب سيك” الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركة “سي إكس إم تي” لصناعة رقائق الذاكرة، وأكثر من 100 شركة صينية أخرى مصنفة على أنها تشكل خطرا على الأمن القومي.

ولم تضف الولايات المتحدة ‌أسماء جديدة إلى قائمتها للكيانات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهي أطول فترة تفصل بين الإضافات الجديدة منذ أكثر من عقد.

وكانت وكالة رويترز أفادت -في وقت سابق- بأن وزارة التجارة الأمريكية لم تضف شركات صينية جديدة إلى تلك القائمة خوفا من تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

ووجّه السيناتور رون وايدن -وهو أبرز الديمقراطيين في لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ- والنائب ريتشارد نيل -زعيم الديمقراطيين في لجنة موازنة الضرائب والميزانية بمجلس ⁠النواب- رسالة إلى وزير التجارة أمس الخميس، قالا فيها إنهما يحققان في موافقة إدارة ترمب على مبيعات إنفيديا من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى شركات صينية “لها صلات مثيرة للقلق بالحكومة الصينية والجيش والكيانات الخاضعة للعقوبات”.

وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون -أمس الخميس- بوجود إجماع متزايد في الكونغرس على تقييد صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين، وذلك بعد تفجر الفضيحة التي أجبرت رئيس إنفيديا على الاستقالة.

وتُستخدم رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من إنفيديا على نطاق واسع لتطوير أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يجعل الشركة محورية في السباق الأمريكي الصيني لبناء أنظمة متفوقة. وتسعى واشنطن -منذ سنوات- للحد من وصول بكين إلى رقائق إنفيديا، لأنها لا تريد للجيش الصيني الاستفادة منها.

إدارة ترمب واستقالة هوانغ

وفي علاقة باستقالة هوانغ، طالب مشرعون أمريكيون بارزون -أمس الخميس- بتوضيحات بشأن ما الذي كانت إدارة ترمب تعرفه عن العلاقة خارج إطار الزواج، التي جمعت رئيس إنفيديا المستقيل بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، والمعروفة أيضا باسم هوانغ لي، والتي يشتبه في تجسسها لصالح الصين.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر “يجب على إدارة ترمب تقديم إجابات عما فعلته بمجرد علمها بعلاقة السيد هوانغ مع عميلة استخبارات صينية مشتبه بها”، وأضاف “هل طُلب من المسؤولين الحكوميين عدم التحقيق بسبب علاقة ترمب بالسيد هوانغ؟”.

وفي الوقت الذي تنفي فيه بكين أن تكون أليس هوانغ جاسوسة، قالت وزارة العدل الأمريكية -أمس الخميس- إنها لم تتوصل بعد إلى استنتاج حول ما إن كانت أليس هوانغ جاسوسة أم لا، وصرح المدعي العام الأمريكي تود بلانش -في مؤتمر صحفي- بأن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يحقق في التقارير التي تفيد بأن أليس هوانغ كانت تعمل لصالح الحكومة الصينية.

المصدر: وكالات