في مناطق مختلفة من البلاد، قطع متظاهرون، ارتدى بعضهم سترات صفراء، طرقا عدة في الصباح الباكر، وأقاموا تجمعات رافعين لافتات كتب عليها “ضد اقتصاد الريع”.
وقال أوناي سوردو، الأمين العام لاتحاد اللجان العمالية، أكبر نقابة في البلاد، عبر التلفزيون العام “هناك مشاركة كبيرة جدا في القطاعات التي تعمل بنظام المناوبات”.
وأشاد الاتحاد العام للعمال، وهو النقابة الكبرى الأخرى في البلاد، بتعبئة “حاشدة”، لكن ممثله رافاييل إسبارتيرو وصف المشاركة في الإضراب بأنها “متفاوتة” بين المناطق، مشيرا في مؤتمر صحافي إلى أنها أكبر في المناطق الساحلية بشمال إسبانيا وشرقها وجنوبها، حيث تشهد سوق العقارات “ضغوطا شديدة”.
من جهته، قال اتحاد منظمات أصحاب العمل الإسباني “نلاحظ مشاركة ضعيفة في الإضراب في معظم القطاعات والمناطق، لكنها أعلى بقليل في المناطق والمهن التي تشهد حضورا نقابيا أكبر”.
“يجب تغيير النموذج”
وبعد أربعة عشر عاما على آخر تحرّك بهذا الحجم في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تتركّز الأنظار على نسب المشاركة في قطاعي الصناعة والخدمات، وخصوصا النقل العام الذي سيبقى فيه حدّ أدنى من الخدمة مضمونا، وعلى حجم التظاهرات المقررة، ولا سيما مساء في مدريد وبرشلونة.
ودعت النقابات الرئيسية إلى الإضراب امتدادا للحركة الاحتجاجية على أزمة السكن، التي انطلقت بعد إجلاء ماريكارمن أباسكال، وهي من سكان مدريد وتبلغ 87 عاما، من شقتها، ووفاتها بعد أيام قليلة.
وقالت فاليريا راكو، المتحدثة باسم نقابة المستأجرين، الأحد عبر الإذاعة العامة “إنه إضراب الشعب”، مضيفة أن الدعوة إليه انطلقت “مباشرة من الشارع”.
ويطالب اتحاد اللجان العمالية ببناء ما لا يقل عن 1,5 مليون وحدة سكنية بأسعار خاضعة للضوابط خلال السنوات المقبلة.
وأسقطت أحزاب المعارضة في البرلمان الإسباني مرسومين اقترحتهما حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، حول التجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات الأكثر ضعفا.
ودفع إسقاط المرسومين في البرلمان سانشيز إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما كانت مقررة في العام 2027.
وتعتزم حكومته اليسارية إقرار جزء من هذه الإجراءات الخميس، غداة الإضراب.
وقال سانشيز الأحد إن الإضراب “ليس موجّها ضد أحد”، بل يهدف إلى الحصول على استجابة مشتركة من السلطات لمشكلة الحصول على سكن.
ويرفض أصحاب العمل الإضراب ويصفونه بأنه تحرّك “انتخابي”، فيما ينتقده اليمين واليمين المتطرف.
ودعا زعيم حزب الشعب المحافظ ألبرتو نونييث فيخو، الذي ترجّح الاستطلاعات فوز حزبه بالانتخابات، النقابات إلى العدول عن الإضراب.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، يبلغ متوسط الأجر الشهري الإجمالي في إسبانيا نحو 2460 يورو قبل الضرائب، وتدفع الأجور عادة على 14 دفعة سنويا.
في المقابل، بلغ متوسط إيجار شقة بمساحة 50 مترا مربعا في مدريد 1170 يورو شهريا في أكتوبر/تشرين الأول، بحسب موقع “إيدياليستا” العقاري، أي نحو نصف متوسط الأجور، متجاوزا بكثير نسبة 30 في المئة التي توصي بها الهيئات العامة والمتخصصون في السكن.
© 2026 AFP، ارتدى بعضهم سترات صفراء، طرقا عدة في الصباح الباكر، وأقاموا تجمعات رافعين لافتات كتب عليها “ضد اقتصاد الريع”.
وقال أوناي سوردو، الأمين العام لاتحاد اللجان العمالية، أكبر نقابة في البلاد، عبر التلفزيون العام “هناك مشاركة كبيرة جدا في القطاعات التي تعمل بنظام المناوبات”.
وأشاد الاتحاد العام للعمال، وهو النقابة الكبرى الأخرى في البلاد، بتعبئة “حاشدة”، لكن ممثله رافاييل إسبارتيرو وصف المشاركة في الإضراب بأنها “متفاوتة” بين المناطق، مشيرا في مؤتمر صحافي إلى أنها أكبر في المناطق الساحلية بشمال إسبانيا وشرقها وجنوبها، حيث تشهد سوق العقارات “ضغوطا شديدة”.
من جهته، قال اتحاد منظمات أصحاب العمل الإسباني “نلاحظ مشاركة ضعيفة في الإضراب في معظم القطاعات والمناطق، لكنها أعلى بقليل في المناطق والمهن التي تشهد حضورا نقابيا أكبر”.
“يجب تغيير النموذج”
وبعد أربعة عشر عاما على آخر تحرّك بهذا الحجم في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تتركّز الأنظار على نسب المشاركة في قطاعي الصناعة والخدمات، وخصوصا النقل العام الذي سيبقى فيه حدّ أدنى من الخدمة مضمونا، وعلى حجم التظاهرات المقررة، ولا سيما مساء في مدريد وبرشلونة.
ودعت النقابات الرئيسية إلى الإضراب امتدادا للحركة الاحتجاجية على أزمة السكن، التي انطلقت بعد إجلاء ماريكارمن أباسكال، وهي من سكان مدريد وتبلغ 87 عاما، من شقتها، ووفاتها بعد أيام قليلة.
وقالت فاليريا راكو، المتحدثة باسم نقابة المستأجرين، الأحد عبر الإذاعة العامة “إنه إضراب الشعب”، مضيفة أن الدعوة إليه انطلقت “مباشرة من الشارع”.
ويطالب اتحاد اللجان العمالية ببناء ما لا يقل عن 1,5 مليون وحدة سكنية بأسعار خاضعة للضوابط خلال السنوات المقبلة.
وأسقطت أحزاب المعارضة في البرلمان الإسباني مرسومين اقترحتهما حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، حول التجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات الأكثر ضعفا.
ودفع إسقاط المرسومين في البرلمان سانشيز إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما كانت مقررة في العام 2027.
وتعتزم حكومته اليسارية إقرار جزء من هذه الإجراءات الخميس، غداة الإضراب.
وقال سانشيز الأحد إن الإضراب “ليس موجّها ضد أحد”، بل يهدف إلى الحصول على استجابة مشتركة من السلطات لمشكلة الحصول على سكن.
ويرفض أصحاب العمل الإضراب ويصفونه بأنه تحرّك “انتخابي”، فيما ينتقده اليمين واليمين المتطرف.
ودعا زعيم حزب الشعب المحافظ ألبرتو نونييث فيخو، الذي ترجّح الاستطلاعات فوز حزبه بالانتخابات، النقابات إلى العدول عن الإضراب.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، يبلغ متوسط الأجر الشهري الإجمالي في إسبانيا نحو 2460 يورو قبل الضرائب، وتدفع الأجور عادة على 14 دفعة سنويا.
في المقابل، بلغ متوسط إيجار شقة بمساحة 50 مترا مربعا في مدريد 1170 يورو شهريا في أكتوبر/تشرين الأول، بحسب موقع “إيدياليستا” العقاري، أي نحو نصف متوسط الأجور، متجاوزا بكثير نسبة 30 في المئة التي توصي بها الهيئات العامة والمتخصصون في السكن.
المصدر: ا ف ب