ذكرت مصادر مطلعة أن كندا تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن المشاركة في القرض الذي خصصه الاتحاد لأوكرانيا، لتعزيز العلاقات مع أوروبا وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، يعتزم الطرفان الاتفاق على حجم المساهمة الكندية قبل قمة الاتحاد الأوروبي-كندا، المقررة في مونتريال نهاية أكتوبر المقبل. وحتى الآن، تُعد بريطانيا الدولة الوحيدة غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي التي تشارك في تقديم هذا القرض.
وتشير الصحيفة إلى أن هذا النهج الذي يتبعه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يقوم على رغبته في تعزيز العلاقات مع أوروبا لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، في وقت تمر فيه علاقات أوتاوا مع واشنطن بأوقات عصيبة.
وتكتب “فايننشال تايمز” أن كارني يسعى لإنشاء تحالف من القوى الليبرالية الملتزمة بالنظام العالمي المتعدد الأطراف، الذي “وجد نفسه في فوضى بسبب تصرفات [الرئيس الأمريكي] دونالد ترامب”.
ويأمل كارني أيضا في إظهار التزامه بالحلفاء الأوروبيين من خلال المساهمة في قرض الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا.
وسيزور كارني هذا الأسبوع مدينة ستراسبورغ، حيث سيلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ثم سيتوجه إلى ليفربول حيث سيجري محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام.
وقد جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع، التي تشمل كندا، نحو 300 مليار يورو من الأصول الروسية. ويُحتفظ بنحو 180 مليار يورو منها كوديعة في وديعية “يوروكلير” البلجيكية.
ولم يتمكن المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2025 من الاتفاق على مصادرة الأصول الروسية المجمدة تحت ستار “قرض تعويضات” لأوكرانيا. وبدلا من ذلك، اتُّخذ قرار بتخصيص 90 مليار يورو لكييف للأعوام 2026-2027 من خلال قرض.
وشدد السفير المكلف بمهام خاصة في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، أن كييف تنفق هذه الـ90 مليار يورو على “الإرهاب وارتكاب الجرائم ضد السكان المدنيين”.
المصدر: روسيا اليوم