عقد اتحاد بلديات صيدا–الزهراني اجتماعاً طارئا برئاسة رئيس الاتحاد رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي وحضور وزيرة البيئة تمارا الزين، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بسام حمود، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة مروان رزق الله، مدير عام شركة IBC أحمد السيد، رؤساء بلديات الاتحاد ومحامي الاتحاد وسام صعب، في ضوء التطورات المتسارعة التي شهدها ملف معالجة النفايات، وما رافقها من تراكم متزايد للنفايات في مدينة صيدا وبلدات وقرى الاتحاد، بما بات يهدد بصورة جدية السلامة البيئية والصحية للمواطنين.
وبعد تداول مختلف جوانب الملف، تم التوافق على إعادة فتح معمل معالجة النفايات والبدء باستقبال ومعالجة النفايات اعتباراً من اليوم، في ضوء تأكيد وزيرة البيئة أن صرف جزء من المستحقات المالية من وزارة المالية قد دخل حيز التنفيذ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 7 أيار 2026.
ونظراً إلى حجم النفايات المتراكمة خلال الأيام الماضية في نطاق بلديات الاتحاد وفي باحات المعمل، كان توضيح أن عملية رفع النفايات المتكدسة ونقلها ومعالجتها ستتم بصورة تدريجية ومنتظمة، على أن تتواصل الأعمال بوتيرة مكثفة حتى إزالة كامل التراكمات والعودة إلى انتظام عمليات الجمع والنقل والمعالجة بالشكل الطبيعي. كما تم التأكيد على المباشرة بمراجعة الصيغة المحدثة المقترحة للعقد القائم بين بلدية صيدا وشركة IBC، وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وبما يؤمّن إرساء الأسس التنظيمية والمالية والرقابية السليمة للملف ويحفظ حقوق جميع الأطراف والمصلحة العامة.
وستباشر الشركة الاستشارية المتخصصة التي ستتولى مهام التدقيق في الكشوفات والبيانات المتعلقة بكميات النفايات التي يستقبلها المعمل ويعالجها، سواء النفايات الجديدة أو النفايات المتراكمة في باحته، خلال مهلة أقصاها شهر، بما يوفّر أساساً قانونياً وموضوعياً لمعالجة الملف المالي والتعاقدي على نحو واضح وشفاف.
وأكد اتحاد بلديات صيدا–الزهراني أن “الأولوية المطلقة في هذه المرحلة هي حماية صحة المواطنين والسلامة البيئية ومنع تفاقم أزمة النفايات، وأن الاتحاد لن يتوانى عن القيام بكل ما يلزم ضمن صلاحياته ومسؤولياته للحؤول دون عودة الأزمة أو استمرارها، مع التشديد في الوقت عينه على ضرورة معالجة أساس المشكلة بصورة نهائية ومستدامة، بعيداً عن الحلول الموقتة أو الترقيعية. وأكد الاتحاد أن صحة الناس وبيئتهم ليستا موضع مساومة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
