استنكر “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام”، في بيان، سياسة السلطة تجاه موظفي الدولة، معتبراً أن “الحكومة تواصل التعامل مع الموظفين باعتبارهم الحلقة الأسهل لتحميلهم كلفة الانهيار المالي والاقتصادي، في وقت تستمر في تجاهل تآكل الرواتب وارتفاع كلفة النقل والمعيشة، وتطرح مشروع موازنة لا يعكس أي معالجة جدية للأزمة التي يعيشها القطاع العام”.
وأكد تأييده الكامل للإضراب الذي أعلنت عنه رابطة موظفي الإدارة العامة، داعياً جميع الروابط والنقابات والهيئات في القطاع العام إلى “توسيع دائرة الإضراب وتوحيد التحرك، وصولاً إلى خطوات نضالية مشتركة، لأن سياسة الانتظار والمراهنة على الوعود أثبتت فشلها، ولم تنتج إلا مزيداً من الإفقار والإجحاف بحق الموظفين”.
كما أكد تمسكه ب:
– “تصحيح جذري للرواتب والأجور، بما يعيد للموظف قدرته الشرائية ويحفظ له الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
– رفع بدل النقل بما يتناسب مع الكلفة الحقيقية للتنقل، وتأمين بدل محروقات عادل.
– رفع التقديمات الاجتماعية، ولا سيما منح التعليم والاستشفاء، وتوحيدها بين الإدارات والمؤسسات العامة.
– توحيد التعويضات والمكافآت وبدلات الأعمال الإضافية بين الإدارات والأسلاك، ومنع أي تمييز أو استنسابية.
– رفض أي مشروع يؤجل تحسين رواتب الفئات الأدنى أو يرحّل حقوق الموظفين إلى سنوات مقبلة. وإدراج الاعتمادات اللازمة في الموازنة بصورة واضحة، بعيداً من الوعود المؤجلة والتسويات الظرفية”.
وقال “إن السلطة لا تستطيع أن تطلب من الموظف التضحية إلى ما لا نهاية، فيما تستمر في إدارة الأزمة على حساب الفئات الأكثر ضعفاً”، مؤكداً أن “استمرار سياسة التجاهل سيدفع الموظفين والروابط والنقابات إلى توسيع المواجهة النقابية وصولاً إلى الإقفال التام للإدارات العامة، وأن المسؤولية الكاملة عن هذا المسار تقع على عاتق الحكومة والسلطة التي ترفض معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة”.