قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن العقوبات الاقتصادية الأميركية الجديدة على إيران تتجاوز الحرب الاقتصادية غير القانونية ضد بلاده، معتبرًا أنها تمثل محاولة لفرض “سيادة خارج الحدود على جميع الدول المستقلة الأعضاء في الأمم المتحدة”.
وقال بقائي في منشور عبر منصة “إكس”، إن أي دولة لا يحق لها إجبار بنوك أو مؤسسات أو مطارات أجنبية، تخضع لسيادة دولها، على الامتناع عن تجارة مشروعة مع دولة ثالثة.
واعتبر أن العقوبات الثانوية لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي، وتنتهك مبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في المادة الثانية، الفقرة الأولى، من ميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، الذي قال إن محكمة العدل الدولية أكدته في قضية نيكاراغوا.
وأضاف أن الترهيب الاقتصادي الهادف إلى دفع دولة مستقلة لتغيير خياراتها السياسية المشروعة يمثل “جريمة وفعلًا غير مشروع دوليًا”.
وحذر بقائي من أن اقتران هذه العقوبات بالحصار البحري، الذي اعتبره عملًا عدوانيًا، يخفض سيادة الدول الأخرى إلى وضع مؤقت ومشروط بإرادة قوة أخرى.
وقال إن الامتثال لهذا الضغط لن يوفر لأي دولة حصانة، بل سيعني إعطاء الأولوية للسيادة الأجنبية والإقرار بسيطرة طرف خارجي على الأنشطة القانونية للبنوك والمؤسسات الاقتصادية والمطارات التابعة لدول أخرى.
وختم بقائي بالقول إن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى “تآكل كامل للسيادة الوطنية” باعتبارها مبدأً أساسيًا في نظام العلاقات الدولية القائم على ميثاق الأمم المتحدة، محذرًا من أنه قد يمهد لـ”عودة كارثية إلى الاستعمار العلني والشامل”.
المصدر: وكالة يونيوز