برزت التساؤلات عن قيمة الأصول التي تملكها السعودية في أمريكا مجددا، الخميس بعد إلغاء الكونغرس الأمريكي، لـ”الفيتو” الرئاسي حول السماح بمقاضاة المملكة عن “دورها” في هجمات الـ11 من سبتمبر 2001، وفقا لتصريحات سابقة لمصادر أمريكية بأن الرياض “هددت” عبر وزير خارجيتها بسحب أصولها من أمريكا في حال أقر هذا القانون.

لا توجد أرقام رسمية محددة لحجم وقيمة هذه الأصول نظرا للتعتيم الذي تفرضه وزارة الخزينة الأمريكية التي تقوم بنشر معلومات عامة عن حجم الأصول والسندات التي تقسمها الخزينة الأمريكية وفقا للمناطق حيث تدرج السعودية مع كل من البحرين وإيران والعراق والكويت وعُمان وقطر والإمارات في مجموعة واحدة.

بحسب تصريحات فواز جرجس رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، لـCNN، فإن الأصول التي تمتلكها السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية تتراوح قيمتها بين 700 مليار إلى تريليون دولار، لافتا في تعليق سابق له حول تهديد السعودية ببيع الأصول التي لديها في أمريكا بسبب مشروع قانون مرتبط بهجمات 11 سبتمبر، أن القيادة السعودية تخشى من تجميد مليارات الدولارات التي تمتلكها بقرارات من المحاكم الأمريكية .

وتصدر وزارة الخزينة الأمريكية تقريرا سنويا يظهر حجم الأصول التي تملكها هذه المجموعة ومنها السعودية حيث وفي التقرير الأخير الأولي للعام 2015- 2016 تبلغ قيمتها 612.371 مليار دولار إلى جانب امتلاكها لسيولة حجمها 285.238 مليار دولار تضاف إلى امتلاكها لسندات دين آجلة بقيمة 264.768 مليار دولار وسندات دين عاجلة بقيمة 62.370 مليار دولار.

ويبرز التواجد الكبير للشركات السعودية في الاقتصاد الأمريكي على الواجهة حيث وفي خطوة كبيرة، قامت شركة أرامكو السعودية مؤخرا بتملك أكبر مصفاة بأمريكا بعد شرائها مصفاة “بورت آرثر” بولاية تكساس التي تعتبر “جوهرة التاج” بالنسبة لصناعة النفط الأمريكية كون طاقتها الاستيعابية تصل إلى 600 ألف برميل يوميا، الأمر الذي سيسمح للشركة بالحصول على موقع استراتيجي يسمح لها بنقل نفطها الخام إليها وتصفيته ومن ثم بيعه في أسواق أمريكا الشمالية.

ويذكر أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قال في تصريحات سابقة أن علاقة المملكة بالولايات المتحدة تاريخية وأنها حليف استراتيجي، معتبرا أن “الولايات المتحدة أكبر الخاسرين إن أقرت رفع الحصانة عن الدول.”