ركزت افتتاحيات الصحف المحلية في لبنان الصادرة في بيروت بتاريخ 2 نيسان 2016 على تهجم الـ “لا مبرر” للاعلام الخليجي على سيادة لبنان وخصوصاً الاعلام السعودي فيما خص الاساءة للعلم اللبناني رمز الدولة اللبنانية من قبل صحيفة “الشرق الاوسط”، حتى اتى قرار “قناة العربية” وبشكل مفاجئ اقفال مكتبها في بيروت وصرف جميع الموظفين العاملين فيه وكأنها سياسة مبرمجة لجولة “تصعيد جديدة” مع لبنان، فضلاً عن الطامة الكبرى والمتمثلة بتفجير فضيحة سياسية من العيار الثقيل هذه المرة بوجه “الانترنت الشرعي” للدولة اللبنانية من خلال قيام “الام الحنون” فرنسا عبر استخباراتها بالتجسس على الشعب اللبناني …
وبالتالي بالاضافة لخطر الاختراق الاسرائيلي لشبكات الانترنت غير الشرعي، لم تكلّف الدولة اللبنانية نفسها عناء مساءلة السلطات الفرنسية عن تجسس استخباراتها على الكابل البحري، الذي يزوّد لبنان بالانترنت الشرعي من مرسيليا إلى طرابلس!
* السفير
الماكينات تنطلق.. متجاوزة الموانع السياسية والأمنية
الكل يستعد للانتخابات البلدية: حاصلة حتماً!
توحي المواقف المعلنة للقوى السياسية والحزبية بأن القرار السياسي قد اتُخذ بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها، وأن لا عوائق ماثلة في طريق إتمام هذا الاستحقاق. وعلى هذا الأساس بدأت وزارة الداخلية بالمراحل الإعدادية ودعوة الهيئات الناخبة إلى شهر الحسم البلدي والاختياري في أيار المقبل.
وزير الداخلية نهاد المشنوق يؤكد جدية توجه الوزارة نحو إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها، ومع ذلك تبقى العبرة في جدية القرار السياسي وترجمته في صناديق الاقتراع، بخاصة أن القوى السياسية التي تعكس مواقفها المعلنة، لا سيما من قبل كبار قادتها، حماسة لديها واستعدادات لإجراء الانتخابات وكأنها حاصلة حتماً، تبدو في الوقت نفسه منقسمة على ذاتها بين فريق يراها مؤكدة في مواعيدها وبين فريق ما زال يتعاطى بحذر مع الاستحقاق البلدي والاختياري، ويوحي أن المسافة ما بين إجراء الانتخابات وعدمه هي نفسها.
وإذا كان الارتباك في النظرة الى هذه الانتخابات، قد قسم الجسم السياسي، إلا أن ذلك لم يتمكن من اختراق حماسة المواطن اللبناني واندفاعه لتجديد الدم البلدي والاختياري، وإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة من دون أي إبطاء. وها هي التحضيرات الشعبية والعائلية، وكذلك السياسية، قد بدأت على قدم وساق، وتشهد المدن والقرى حركة لقاءات ومشاورات مكثفة لتركيب لوائح ونسج تحالفات، بالتوازي مع تشغيل جدي للماكينات الانتخابية الحزبية والسياسية.
وينتظر أن يشهد الحراك الشعبي البلدي والاختياري مزيداً من التفعيل في الفترة القريبة المقبلة، وهذ أمر طبيعي في رأي الرئيس نبيه بري الذي يحرص على رفد هذا الاستحقاق بجرعة تفاؤلية عالية، وقال لـ «السفير»: الانتخابات البلدية ستجري حتماً، وليس هناك ما يمنع إجراءها.
أضاف بري: في وضعنا الحالي نكاد نكون أفضل حالاً من كثير من الدول الخارجية، وأنا في الوضع الطبيعي الحالي لست قلقاً على الانتخابات، ويقيني أنها ستجري في مواعيدها، وقد بدأنا التحضيرات الكاملة لها. وليعلم الجميع أنه حتى ولو وقع زلزال لا قدّر الله، فذلك لن يوقفها، ولن يؤدي إلى إلغائها. لذلك أنا لا أرى ما يدعو إلى عدم إجراء الانتخابات، وحسناً فعل وزير الداخلية بدعوته الهيئات الناخبة، ما يعني أن كل الأسباب الموضوعية لإتمامها متوفرة، ولم تعد بحاجة لا إلى قرار من مجلس الوزراء ولا الى قانون من مجلس النواب.
وفي السياق ذاته، استبعد رئيس «تكتل الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون وجود ما يوجب عدم إجراء الانتخابات البلدية، وقال لـ «السفير»: لا سبب للتعطيل أو التأجيل، وإن وُجد سبب ما فليُعمَل بشكل حثيث ودؤوب لكي نتغلب عليه ونوجد الحلول الملائمة التي تجعل من الانتخابات أمراً لا بد منه.
وأكد عون «أن من المفيد جداً تجديد الدم في المجالس البلدية والاختيارية، ولا بد من التركيز على وصول العنصر الشاب والكفاءات كي يساهموا في إدارة شؤون المجالس المحلية، وكذلك الاستفادة من طاقاتهم لإنماء مناطقهم.
ورفض عون إمكانية التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، مؤكداً أنه لا يجوز لنا أن نعتاد على التمديد، ثم أردف ممازحاً: «إذا كنا سنتكّل على التمديد، فمعنى ذلك أن البلد «رح يختير».
كما لفت عون إلى أن أي تأجيل يتطلب أن يكون هناك عجز من قبل الدولة، أو ظروف طارئة وكبيرة جداً، «ولكنني لا أرى تلك الظروف. أنا شخصياً لا أعرف أسرار الدولة وما يمكن أن تتخذه من قرارات. ولكن كل ما أعرفه هو ان الانتخابات يجب أن تحصل في مواعيدها».
وأشار عون إلى أن «التيار الوطني الحر» سيخوض الانتخابات البلدية والاختيارية جنباً إلى جنب مع «القوات اللبنانية» وكذلك مع سائر الحلفاء والقوى السياسية لأن هذا الاستحقاق تختلط فيه السياسة والعائلية.
وأبدى الرئيس نجيب ميقاتي حماسته للانتخابات. وقال لـ «السفير»: إننا مع إتمام الانتخابات البلدية والاختيارية، ومتمسكون بإجرائها في مواعيدها ويجب أن يتم ذلك من دون أي إبطاء».
وغمز ميقاتي من قناة بعض المشككين بإجراء الانتخابات وقال: هناك مفارقة غريبة، وهي أن الجميع باتوا مقتنعين بحتمية حصول الانتخابات، ولكنهم في الوقت ذاته يشككون بذلك، وهذا ما أدخلنا في حيرة. ومع ذلك نحن نعمل وفق مبدأ أن الانتخابات البلدية ستحصل في موعدها.
ورداً على سؤال حول طرابلس قال ميقاتي: الأولوية لدي هي مصلحة المدينة، التي تقتضي إيصال مجلس بلدي متجانس يضم كفاءات المدينة ويمثل عائلاتها الروحية كلها من أجل تحقيق النهضة المرجوة. القوة الحقيقية تكون للعمل لحساب طرابلس وليس على حسابها. حتى الآن لا نزال في مرحلة استكمال الاتصالات في هذا الموضوع، ولا شيء نهائياً بعد.
اما رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط فتناول الموضوع البلدي بأسلوب تهكمي، وقال لـ «السفير»: الانتخابات البلدية والاختيارية مصيبة وحلت بنا، ولم يعد في إمكاننا أن نفعل شيئاً. وها هم الآن قد أفرجوا عن ملايين الليرات من حصص البلديات، ولنرَ ماذا سيفعلون بهذه الملايين. في أي حال هناك استحقاق ضروري اسمه الانتخابات البلدية، ولكن، كأننا نخالف الأعراف، فلا توجد انتخابات رئاسية، ولا توجد انتخابات نيابية، ومع ذلك نذهب ألى الأسهل، وهذا أمر عجيب غريب.
وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لـ «السفير»: «القوات» مع إجراء هذه الانتخابات في مواعيدها، ومتحمسة لها، لأننا أولاً محرومون منذ مدة من إجراء الاستحقاقات الديموقراطية، وثانياً لإيماننا الكبير بأهمية السلطات المحلية ودورها.
واستبعد جعجع تأجيل الانتخابات، وقال: ليس هناك ما يستدعي ذلك، كما لا أرى ما يمنع إجراءها، لا أمنياً ولا سياسياً ولا غير ذلك. وقد باشرنا العمل التحضيري وبكل قوة وفعالية وحماسة، تمهيداً لانبثاق سلطات محلية كفوءة فاعلة.
وفيما أكد القيادي في «تيار المردة» الوزير روني عريجي لـ «السفير» المضي في التحضير لخوض الانتخابات، أبلغت مصادر مقربة من الرئيس سعد الحريري «السفير» قولها: «نحن نعمل للانتخابات وكأنها حاصلة غداً، مع التوجه لنسج تحالفات وتوافقات في مختلف المناطق». وفي المنحى ذاته قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل لمراسل «السفير» في البقاع سامر الحسيني: إننا مع إجراء الانتخابات في موعدها، ولا يوجد أي شك لدي في تأجيلها وعدم إجرائها . كما لا توجد أية موانع لذلك.. وهي «واقعة إن شاء الله». والكتائب بدأت التحضيرات اللازمة لهذا الاستحقاق في المناطق كافة.
تساؤلات
وبموازاة المواقف السياسية، يبقى المواطن مسكوناً بالحذر والخشية من لعبة تعطيل تحت الطاولة، تتكرر معها التجارب التمديدية السابقة في بعض المؤسسات، وتكشف بالتالي أن كل التحضيرات للاستحقاق البلدي والاختياري مجرد حبر على ورق. ومن هذا المناخ الشعبي تتولد مجموعة من الأسئلة والاستفسارات:
– هل ستجري الانتخابات البلدية في مواعيدها.. وما حقيقة ما يتردد عن سعي بعض السياسيين إلى ذريعة لإلغائها؟
– هل يتحمل لبنان عدم إجراء هذه الانتخابات، وهل صحيح ما يتردد في بعض الكواليس السياسية عن تأجيل محتمل لسنتين، وهل يتحمل مزيداً من التمديد لمؤسساته المنتخبة؟
– ما دوافع بعض السياسيين لإبداء خشيتهم من بروز موانع أمنية أمام إتمام الانتخابات؟
– هل الانتخابات مضبوطة ومحمية أمنياً، وهل هناك من يتعمّد تضخيم الهاجس الأمني، فقط للهروب منها؟
– إذا كان الأمن ذريعة التأجيل أو الإلغاء، أوَلم تحصل سوابق في لبنان تجاوزت العامل الأمني كالانتخابات البلدية الفرعية أيام حكومة ميقاتي وشملت انتخاب أعضاء 350 بلدية من دون ضربة كف، علماً أن طرابلس وصيدا كانتا في ذروة التوتر والاشتباكات، والأمر نفسه بالنسبة للانتخابات النيابية الفرعية في الكورة، بعد وفاة النائب فريد حبيب؟
– وربطاً بالأمن، ومع التسليم بإجراء الانتخابات في مواعيدها، كيف سيتم التعاطي مع بعض البؤر الأمنية الخطيرة وعلى رأسها بلدة عرسال؟
– ما حقيقة الموقف المسيحي من إجراء الانتخابات، وهل ثمة أصوات باتت تفضل تأجيل الانتخابات وإبقاء الحال على ما هو عليه، بدل الذوبان أمام التحالف العوني القواتي؟
– إذا كان وضع الثنائي الشيعي مريحاً بلديًّا واختياريًّا، وكذلك هو وليد جنبلاط وسليمان فرنجية وغالبية القوى السياسية، فما حقيقة وضع تيار المستقبل وهل صحيح ما يتردد عن أنه قلق انتخابياً، وبالتالي مع تأجيل الانتخابات؟
– هل إجراء الانتخابات معناه أن الانتخابات النيابية وُضعت على السكة، وستجري في آخر المهلة التمديدية للمجلس النيابي الحالي؟
– إذا جرت الانتخابات، كيف يمكن تبرير – قانونياً ودستورياً وموضوعياً – إجراء استحقاق انتخابي بلدي وعدم إجراء استحقاقات انتخابية شعبية أخرى، وعلى رأسها الانتخابات النيابية؟
هل ترتد نيران جبهة درعا على الأردن؟
هل أرسل الأردن «مستشارين عسكريين» إلى درعا؟
مع المدى اللامتناهي للتدخل الأردني طوال الأعوام السابقة، في الجبهة الجنوبية من سوريا، يبدو السؤال غير ذي أهمية. فماذا سيقدم أو يؤخر أن يكون بضعة ضباط أردنيين قد دخلوا إلى درعا أو لم يدخلوا، طالما أن معظم قادة الفصائل المحسوبة على «الجيش الحر» يأتمرون بأوامر «غرفة عمليات ألموك» التي اتخذت منذ عامين ونيّف العاصمة عمان مقراً لها.
حجم ونوعية التقارير التي يُلزم هؤلاء «القادة»، بموجب عقود موقعة منهم، بتقديمها دورياً وبشكل منتظم إلى الغرفة التي يقبضون رواتبهم منها، وما تحويه هذه التقارير من أدق التفاصيل حول فصائلهم وأسلحتها وسلوك مرؤوسيهم وميولهم، لا تجعل الأردن بحاجة إلى إرسال عيون استخباراته للداخل وتعريضها للخطر.
ومع ذلك، فقد بدأ الهمس بين بعض نشطاء درعا يتزايد، حول وجود ضباط أردنيين داخل المحافظة مهمتهم مراقبة المعارك الدائرة بين مجموعة من الفصائل من جهة وبين «شهداء اليرموك» و«حركة المثنى» من جهة ثانية، في ريف المحافظة الغربي.
وقال لـ«السفير» ناشط درعاوي، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن الاستخبارات الأردنية غاضبة للغاية من قادة الفصائل المرتبطة مع «ألموك» بسبب فشلهم في منع تقدم «داعش». وأكد أنه «في آخر اجتماع لهم، قبل يومين، قام الضابط الأردني بتوبيخ عدد من هؤلاء القادة، واضعاً إياهم أمام خيار وحيد هو وجوب القضاء على أي ذيول تظهر لداعش في المحافظة، لأن الفشل يعني شيئاً واحداً هو أنكم متخاذلون ومتعاطفون معه».
وهذا تهديد صريح باتهام أي فصيل يتخاذل عن القتال، بـ «الدعشنة»، بحسب الناشط.
وشدد على أن لديه معلومات مؤكدة حول وجود عدد من الضباط الأردنيين قرب ساحة المعارك في بلدة جلين. كما سمع أكثر من قيادي في «الجيش الحر» يتحدث عن انتقال الاجتماعات مع ضابط الاستخبارات الأردني من عمان إلى داخل درعا بسبب الظروف المستجدة، وضرورة متابعتها عن كثب.
ومما لا شك فيه أن التطورات التي حصلت في الجبهة الجنوبية لناحية الاختراق الواسع الذي أحدثه تنظيم «داعش» فيها، يعد دليلاً صارخاً على فشل الإستراتيجية التي كانت «غرفة عمليات ألموك» تعمل وفقها، والتي كانت تقضي بعدم السماح للفصائل الإسلامية المتطرفة بالهيمنة على المنطقة الجنوبية ومشارف العاصمة دمشق، مهما حدث. ويبدي الناشط استغرابه من ردة الفعل الأردنية، لأن «غرفة ألموك» ساهمت إلى حد بعيد في تفاقم الأوضاع ووصولها إلى هذه النقطة، وذلك من خلال وقف تمويلها للفصائل لأشهر عدة سبقت. ويشير إلى أن الفقر والحاجة دفعا الكثيرين إما إلى ترك السلاح أو طرق باب التنظيمات المتطرفة، وأولها «داعش» بسبب غناه.
وثمة العديد من المعطيات التي تؤكد أن قبضة الاستخبارات الأردنية على فصائل الجبهة الجنوبية تراخت بشكل ملحوظ منذ منتصف العام الماضي. والغريب أن جميع التوقعات اتجهت منذ البداية، إلى أن الحل الوحيد الذي سيكون ماثلاً أمام الفصائل، بعد وقف التمويل عنها، هو مبايعة «داعش» أو «جبهة النصرة»، ومع ذلك استمرت «غرفة ألموك» في الضغط على الفصائل من دون أدنى اهتمام. ولم تقرر إعادة التمويل الجزئي إلا منذ فترة قصيرة، بعد أن أَحَسَّت أن الأمور قد تخرج عن السيطرة.
كما ما زال من غير الواضح، لماذا قررت القيادة العامة لـ «جبهة النصرة» نقل «الأمير الأردني» أبو جليبيب من منصبه «أميراً» على درعا وتعيينه على الساحل الذي لم يبقَ فيه تحت سيطرتها سوى بضع قرى صغيرة. وقد اشتهر أبو جليبيب بمقولة «الأردن خط أحمر»، في إشارة إلى أنه لا يسمح بالمساس بالأمن الأردني أو حدوث أي أخطاء على الحدود معه. وهو ما منحه سمعة واسعة بأنه عميل للاستخبارات الأردنية. ولم تكن الأسباب التي ذكرت لتبرير عملية النقل، ومنها أنها متعلقة بأخطاء ارتكبها أبو جليبيب مقنعة، خصوصاً أن هناك الكثير من «أمراء جبهة النصرة» لم يعاقبوا بالنقل، برغم امتلاء سجلهم بالشنائع وليس بمجرد أخطاء. وعلى فرض صحة هذه الأسباب، فلماذا سُحب الأردني الآخر سامي العريدي «المسؤول الشرعي العام في جبهة النصرة»، وطلب منه الانتقال إلى إدلب بصحبة حوالي 200 عنصر غالبيتهم من «الشعيطات»؟.
هل كانت هذه الخطوة استباقية، دفعت إليها الخشية من أن يقدم أبو جليبيب على مبايعة «داعش» بما يعنيه ذلك من تسليمه درعا على طبق من ذهب وفق السيناريو نفسه الذي حدث في البوكمال من قبل؟ كل الاحتمالات واردة.
ولكن هذا لا يلغي أن السلطات الأردنية فقدت قناةَ اتصالٍ وتأثيرٍ مهمةً كانت تربطها مع «قيادة النصرة الأردنية في درعا»، وكان الشيخ أبو محمد المقدسي هو صمام الأمان لهذه القناة، إذ كان يلعب دور الوسيط بين «الأمراء الأردنيين» واستخبارات الملك الأردني عندما تقتضي الحاجة.
ومع ذلك فإن تخلّي «النصرة» عن درعا بهذا الشكل تحت ستار «الإصلاح الداخلي» يثير الشك والريبة، لا سيما أنه جاء بالتزامن مع انكفاء «غرفة ألموك» عن القيام بدورها حيث كان بإمكان «النصرة» استغلال هذا الانكفاء لتعزيز وجودها في واحدة من أهم الجبهات الجنوبية وأكثرها إستراتيجية. فلماذا تعففت تاركةً الطريق ممهداً أمام خصمها اللدود «داعش» ليقطف «البيعات» من هنا وهناك؟.
هل سهّل الأردن بطريقة أو بأخرى حدوث هذا الانقلاب في الجبهة الجنوبية لمصلحة «داعش»، بهدف تهيئة الأرضية لتمرير خطة إقليمية معينة عندما تسنح الفرصة لذلك، أم على العكس سيكون هو أول من يدفع ثمن هذا الانقلاب في حال تمكن «داعش» بالفعل من الجلوس على عرش الجنوب، وما أحداث إربد ببعيدة؟
التحقق من وجود ضباط أردنيين داخل درعا أو عدم وجودهم لن يعطي جواباً حول ذلك. وحدها بوصلة القرار الأردني التي ستحسم الأمر، ولن يكون كافياً الإعلان عن رفض تكرار سيناريو عرسال في درعا، لأن مجرد الرفض لم ينقذ لبنان من قبل.
إسرائيل والملك عبدالله: الحلف المريب!
تحت عنوان «محادثات عبد الله السرية»، كشف المعلق الأمني لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية، يوسي ميلمان، النقاب عن طبيعة العلاقات السرية بين الأردن وإسرائيل كما جاءت في الكلمة التي ألقاها الملك عبد الله الثاني أمام عدد من أعضاء الكونغرس مطلع العام الحالي. وأوضح ميلمان أنه استند في مقالته إلى ما سبق ونشره موقع «ميدل إيست آي» حول كلام الملك عبد الله بشأن التعاون مع الجيش الإسرائيلي في مواجهة سلاح الجو الروسي العامل في سوريا.
وأشارت «معاريف» إلى أن الملك عبد الله أبلغ أعضاء الكونغرس الأميركي أنه تلقى قبل أكثر من ثلاثة أشهر اتصالاً من رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال غادي آيزنكوت طلب منه أن يجري الأردن اتصالاً مع الجيش الروسي، وأن ينسق معه الخطوات المرتبطة بالحرب في سوريا، منعاً لخطر الصدام بين الجيشين. وقد وصلت تفاصيل هذه المكالمة الى موقع الأخبار البريطاني «ميدل إيست آي»، حيث أكد الصحافي المخضرم ديفيد هيرست لـ «معاريف» قيام الموقع بـ «فحص مصداقية الاقتباسات عن محادثة الملك مع جملة من المصادر البريطانية العسكرية والديبلوماسيين وغيرهم من الخبراء. وليس لدينا شك بصحة الأقوال».
واعتبر ميلمان أن ما قاله الملك في اللقاء وتم نشره، «يسمح بإطلالة نادرة على العلاقات الخاصة لإسرائيل مع الأردن». عملياً ـ استناداً الى ما كان معروفاً قبل ذلك، ولكن بقوة أكبر الآن ـ فإن لإسرائيل والأردن تحالفاً في المصالح المشتركة، وليس على مستوى الزعماء والقادة الكبار فحسب، بل إن قادة الجيش، كرئيس الأركان، يجرون اتصالات مع نظرائهم من الأردن في موضوع الحدود المشتركة. الدولتان، كما يُفهم من أقوال الملك، تنسقان في ما بينهما الخطوات العسكرية، وبالتأكيد في كل ما يتعلق بسوريا.
وبحسب الملك عبد الله، فإنه «بعد مكالمة آيزنكوت، اتصلنا بالروس، وبعث بوتين إلينا مبعوثاً خاصاً». ولكن قبل أن يلتقي الملك بالمبعوث الروسي، استدعى الى قصره في عمان للمشاورات رئيس الموساد، «وبحثنا في فكرة كيف نضع الروس في مكانهم». ولم يذكر الملك الموعد الذي التقى فيه رئيس الموساد، وعليه فمن الصعب أن نعرف إذا كان هذا تامير باردو ام خليفته يوسي كوهين، الذي تسلم مهام منصبه في السادس من كانون الثاني 2016، قبل بضعة أيام من زيارة وحديث الملك في واشنطن.
وأوضح ميلمان أن ملكي الأردن ـ حسين وعبد الله ـ التقيا بين الحين والآخر مع قادة الموساد، مثلما شهد في الماضي شبتاي شافيت، افرايم هاليفي وداني ياتوم. يمكن التقدير بأن القصر الملكي في عمان لم يكن غريباً أيضاً على مئير دغان، الذي توفي الشهر الماضي. العلاقات الخاصة مع الأردن بشكل عام، ومع الملك بشكل خاص، هي ذخر هام للموساد، مثلما هي لباقي جهاز الأمن والجيش الإسرائيلي، منذ الستينيات، قبل عقود من توقيع الدولتين على اتفاق السلام في 1994.
وبحسب الملك الأردني، «عندما نتحدث عن جنوب سوريا، فإننا (المقصود الأردن وإسرائيل) نتحدث بشكل مشترك». بتعبير آخر، فإنه عندما تنسق إسرائيل المواقف مع روسيا، فإنها لا تفعل ذلك باسمها فقط، بل وأيضاً باسم الأردن، وبالعكس. عندما يتحدث الملك عن ذلك مع الروس فإنه «يتحدث باسم الإسرائيليين»، على حد تعبيره.
وفي لقائه مع أعضاء الكونغرس، كشف الملك الأردني النقاب عن أن الطائرات الحربية الروسية حلقت في الجو للمراقبة والتجسس على منظومات الدفاع الإسرائيلية. هنا تجدر الإشارة الى أن رئيس الهيئة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية الجنرال عاموس جلعاد كشف النقاب، قبل شهر ونصف من زيارة الملك الى واشنطن، عن معلومات تتسم الآن بأهمية إضافية. فقد قال جلعاد في حينه إن طائرات حربية روسية تسللت إلى الأراضي الإسرائيلية. وبحسب جلعاد، خلافاً للرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي أمر سلاح الجو في بلاده بإسقاط طائرة روسية، وفي أعقاب ذلك تورط مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قررت إسرائيل تجاهل إهانتها وخرق سيادتها.
ومع ذلك، يقول الملك عبد الله إن أحداث تسلل طائرات روسية الى الأراضي الإسرائيلية واقترابها من حدود الأردن لم تمر بلا رد. وروى أنه في إحدى الحالات، اقتربت طائرات قتالية روسية من حدود إسرائيل والأردن، ولكن هذه المرة «واجهت طائرات قتالية إسرائيلية وإردنية من طراز إف 16 عملت بشكل مشترك في المجالين الجويين لإسرائيل والأردن». وبحسب التقارير، أشار عبد الله الى أن «الروس صُدموا وفهموا بأنهم لا يمكنهم أن يستفزونا» (أي إسرائيل والأردن).
وكانت نُشرت في الماضي تقارير في وسائل الإعلام الأجنبية عن التعاون بين سلاحي جو الدولتين. وبحسب أحد التقارير، فبسبب المساحة الصغيرة لإسرائيل، يُسمح لطائرات سلاح الجو لديها بالطيران والتدرب بمحاذاة سماء الأردن. وقبل بضعة أسابيع، نُشِر بأن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي والأردني حلقت معاً في مناورة مشتركة في الولايات المتحدة، وفي الطريق شحنت طائرات إسرائيلية الطائرات الأردنية بالوقود. ولكن هذه هي المرة الأولى التي يُكشف فيها في منشورات أجنبية أن مصدراً على هذا المستوى والصلاحية مثل ملك الأردن يكشف النقاب عن أن سلاحي جو الدولتين يعملان بتنسيق ميداني وثيق بهذا القدر. وتشير هذه المنشورات الى عمق وجودة التعاون العسكري بين الدولتين.
وأوضح الملك الأردني: «لا أريد أن أكون معتذراً عن الروس وشارحاً لهم. ولكن في منطقة الحدود الإسرائيلية ـ الأردنية، تعمل مجموعة أردنية من القاعدة ولا يمكننا أن نعمل ضدهم إذا لم ننسق مع الروس». ومع ذلك، على حد قوله، «في كل الأحوال توجد مشكلة في العمل ضد جبهة النصرة لأن إسرائيل تغض النظر عنهم لأنها ترى فيهم قوة تعارض حزب الله». وينبغي التشديد على أن مصادر أمنية إسرائيلية تؤكد المرة تلو الأخرى بأن ليس لها أي علاقة، مباشرة أم غير مباشرة، مع «جبهة النصرة»، ولكن أقوال الملك تضع هذا النفي قيد الشك.
ويشكل كلام الملك عبد الله أمام أعضاء الكونغرس أوضح شهادة عن حجم المشاركة الأردنية في العمليات العسكرية في أنحاء العالم. فبالتعاون مع بريطانيا، تم إرسال مروحيات «فوما» للمشاركة مع الجيش الكيني في محاربة منظمة «الشباب» الصومالية. وشرح أن القوات الخاصة الأردنية تؤدي دوراً هاماً في عمليات سرية مع الوحدات البريطانية المتفوقة «اس.أي.اس» في الحرب ضد تنظيم «داعش» في ليبيا. وشرح قائلاً إن «جنودنا يعرفون الواقع العربي لليبيا».
وبحسب صحيفة «الغارديان» وموقع «ميدل إيست أي»، فإن تسريبات «شهادة» الملك عبد الله أمام الكونغرس كشفت أنه تطرق إلى السياسة التركية، معتبراً أن «إردوغان يؤمن بحل إسلامي راديكالي لأزمات المنطقة، وأن حقيقة أن الإرهابيين يصلون إلى أوروبا هي جزء من سياسة تركيا».
وبحسب التسريبات أيضاً، فقد وصف ملك الأردن «التحالف الإسلامي» الذي أنشأته السعودية بأنه «محدود الفعالية».
أمس، نفى مصدر في الديوان الملكي الأردني صحة الكلام المنسوب للملك عبد الله حول التحالف الإسلامي بأنه محدود الفعالية والنتائج، وأن انضمام بلاده ودول أخرى إليه جاء لأنه «غير ملزم».
ونقلت وكالة «بترا» عن المصدر قوله «إن ما تم تناقله مؤخراً من بعض وسائل الإعلام وما نُسب إلى الملك عبد الله الثاني بصورة مشوهة يهدف إلى الإساءة إلى الأردن وعلاقاته مع دول شقيقة وصديقة»، مؤكداً «اعتزاز الأردن بعلاقاته التاريخية الراسخة مع السعودية ووقوفه الدائم إلى جانبها في مختلف الظروف».
* النهار
الإعلام السعودي على خط التوتر مع لبنان أزمة الرئاسة تقدّمت لقاء بوتين والحريري
اتخذت ترددات تطورين اعلاميين متعاقبين يعودان الى وسائل اعلامية سعودية في بيروت أمس دلالات سلبية لجهة زيادة التوتر في أجواء العلاقات اللبنانية – السعودية خصوصاً واللبنانية – الخليجية عموماً مع ان آمالاً عريضة لا تزال معلقة على اللقاء المرتقب للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء تمام سلام على هامش قمة اسطنبول الاسلامية منتصف الشهر الجاري من أجل اعادة العلاقات الى دفئها السابق . ومع ان ما جرى امس على الصعيد المتعلق باقفال مكاتب قناة “العربية” وتسريح نحو 27 من موظفيها العاملين في بيروت، ومن ثم الحادث المستنكر المتمثل باقتحام شبان مكاتب صحيفة “الشرق الاوسط” عقب نشرها رسما كاريكاتوريا مثيرا للسخط لجهة اساءته الى الدولة اللبنانية والعلم اللبناني، يمكن حصر تداعياتهما من دون التسبب بمزيد من التوتر ، فان الامر لم يبد منعزلا عن الأجواء السياسية التي لا تزال توحي بأن العلاقات المهتزة بين لبنان والمملكة لم توضع بعد على سكة الاحتواء الجدي والكافي للبدء بازالة ما شابها من تعقيدات في الآونة الاخيرة.
وعلمت “النهار” من مصادر وزارية ان ما جرى على المستوى الاعلامي أمس في مؤسستين سعوديتين هما “العربية” و”الشرق الاوسط” سبقته تدابير أمنية مشددة تتعلق بأمن السفارة السعودية في بيروت اتخذت قبل ثلاثة أيام وذلك في ضوء التهديدات التي سبق للسفير علي عواض عسيري أن أعلن أنه تلقاها في الآونة الاخيرة، علما ان “العربية ” بررت اقفال مكاتبها في بيروت بعوامل امنية فيما اكدت صحيفة “الشرق الاوسط ” استمرار عملها من بيروت محملة السلطات اللبنانية مسؤولية الحفاظ على سلامة العاملين فيها. وقد بدأت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت مساء تحقيقاتها في اقتحام مكاتب “الشرق الاوسط ” الكائنة في مبنى برج الغزال . وأوردت معلومات رسمية أسماء الاشخاص الذين اقتحموا مكاتب الصحيفة وبعثروا محتوياتها ومزقوا اعدادا منها.
الحريري وبوتين
في غضون ذلك، اكتسبت زيارة الرئيس سعد الحريري لموسكو دلالات بارزة مع تتويجها بلقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين حيث عقد أولاً اجتماع موسع ضم الوفد المرافق للحريري ومساعدين للرئيس الروسي ثم عقد اجتماع منفرد بين بوتين والحريري استمر ساعة.
وبدا واضحاً ان المحادثات تمحورت على أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان انطلاقا من المعطيات والوقائع الاقليمية المحيطة بالوضع في لبنان والتي تنعكس سلباً على استحقاقه الانتخابي وواقع المؤسسات الدستورية فيه.
وتطرق البحث الى امكان اضطلاع ايجابي في تذليل العقبات امام انتخاب رئيس للجمهورية انطلاقا من الدور الفعال والمؤثر الذي تضطلع به في الأزمة السورية ويجعلها على تماس مع القضايا ذات الصلة وفي مقدمها الأزمة الرئاسية اللبنانية.
وأوضح الحريري في تصريحات أدلى بها لوسائل اعلام روسية ان هدف زيارته لموسكو هو “وضع لبنان على سلم أولويات الاهتمام في المنطقة”، مشيراً الى ان الفراغ الرئاسي “الذي يجب حله داخلياً يحتاج ايضا الى مساعدة من أصدقاء لبنان وحلفائه في الخارج ونحن نعتبر موسكو صديقة للبنان وكنا دوما على علاقة جيدة معها”.
* المستقبل
إقفال «العربية» ـ بيروت.. واقتحام مكاتب «الشرق الأوسط»
لقاء الكرملين: بوتين لحل سوري والحريري لانتخاب رئيس
في وقت لم يترك المعطلون المحليون والإقليميون باب فرج رئاسي إلا وأغلقوه في وجه شتى أنواع المبادرات الوطنية الرامية إلى إقصاء الشغور عن قصر بعبدا، حمل الرئيس سعد الحريري الهمّ الرئاسي إلى قصر الكرملين مستعرضاً جهوده الهادفة إلى إنهاء الفراغ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أطلع بدوره الحريري على الجهود الروسية المبذولة لإنهاء الأزمة السورية. وأفادت مصادر الوفد المرافق للحريري قناة «المستقبل» أنها لمست خلال اللقاء الموسع مع بوتين تصميمه على الحل السياسي في سوريا بدءاً بإقرار دستور جديد وحكومة انتقالية وصولاً إلى انتخابات نزيهة عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بحل الأزمة السورية.
وكان الحريري قد توّج زيارته موسكو بلقاء عقده مع بوتين بعد ظهر أمس على مدى ساعة كاملة تخللته خلوة بينهما، بحيث تم خلال اللقاء البحث في الأوضاع السائدة في لبنان والجهود التي يقوم بها الحريري لإنهاء الفراغ وانتخاب رئيس للجمهورية، كما جرى التطرق إلى تطورات المنطقة وخصوصاً في سوريا والجهود التي تبذلها روسيا لإيجاد حل للأزمة السورية.
«العربية».. الحدث
بالعودة إلى لبنان، فقد احتلت قناة «العربية» الفضائية صدارة المتابعات على شريط الحدث اللبناني أمس مع إعلانها إقفال مكتب القناة وقناة «الحدث» في بيروت «حرصاً على سلامة موظفيها وموظفي مزودي الخدمات المتعاقدين معها»، موضحةً أنّ قرارها هذا يندرج في إطار «إجراء عملية إعادة هيكلة» لنشاطها في لبنان.
وإذ أكدت استمرارها في تغطية الشأن اللبناني، شددت «العربية» على كون هذه العملية «لن تؤثر إطلاقاً على العلاقة الوطيدة التي تجمعها بمشاهديها في لبنان والعالم العربي»، مع إشارتها إلى أنّ أولويتها الإخبارية والمهنية لا تسمح لها «بالمجازفة بأمن العاملين في خدمة شاشتها وسلامتهم».
.. واقتحام «الشرق الأوسط»
ومساءً، برز إقدام مجموعة من الشبان بقيادة بيار حشاش وعباس زهري على اقتحام مكاتب صحيفة «الشرق الأوسط» في مبنى برج الغزال في منطقة التباريس حيث عمدوا إلى افتعال إشكال مع موظفيها وبعثرة محتوياتها احتجاجاً على نشرها كاريكاتوراً أمس بمناسبة الأول من نيسان، اعتبرت فيه أنّ الدولة اللبنانية بمثابة «الكذبة».
ولاحقاً، أصدرت الصحيفة بياناً أدانت فيه الاعتداء على مكاتبها، محمّلةً السلطات اللبنانية مسؤولية المحافظة على سلامة موظفيها. وأوضحت في ما يتعلق بالكاريكاتور المنشور أنّ «الهدف منه الإضاءة على الواقع الذي يمرّ به لبنان كبلد يعيش كذبة كبيرة نتيجة محاولات إبعاده عن محيطه العربي».
على الأثر، باشرت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت تحقيقاتها بواسطة الضابطة العدلية بشأن اقتحام مقر «الشرق الأوسط»، فاستدعت الأشخاص الذين عمدوا إلى تكسير محتويات المقر لاستجوابهم، في حين تولى عناصر مكتب الأدلة العلمية إجراء الكشف الميداني في المكان.
بحثا الجهود لإنهاء الفراغ والأزمة السورية
الحريري يتوّج زيارته لموسكو بلقاء بوتين
توّج الرئيس سعد الحريري زيارته لموسكو بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بعد ظهر أمس، في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ونادر الحريري ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان ومستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري اوشكوف والممثل الخاص للرئيس بوتين في الشرق الاقصى نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
واستمر اللقاء الذي تخللته خلوة بين الرئيس الروسي والرئيس الحريري ساعة كاملة، وتم خلاله البحث في الأوضاع في لبنان وعرض الجهود التي يقوم بها الحريري لإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية. كما تم التطرق الى التطورات في المنطقة وخصوصاً في سوريا والجهود التي تبذلها روسيا لإيجاد حل للازمة السورية.
وكان الحريري استقبل في مقر إقامته في موسكو أول من أمس، ممثل بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس المطران نيفون صيقلي.
* اللواء
خلوة ساعة بين بوتين والحريري في الكرملين عنوانها الأزمة السورية وإنهاء الفراغ الرئاسي
توّج الرئيس سعد الحريري زيارته لموسكو بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بعد ظهر أمس، في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والسيد نادر الحريري ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان ومستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري اوشكوف والممثل الخاص للرئيس بوتين في الشرق الاقصى، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
استمر اللقاء الذي تخللته خلوة بين الرئيس الروسي والرئيس الحريري ساعة كاملة، وتم خلاله البحث، بحسب المكتب الإعلامي للحريري، بالأوضاع في لبنان وعرض الجهود التي يقوم بها الرئيس الحريري لإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، كما تم التطرق الى التطورات في المنطقة وخصوصا في سوريا والجهود التي تبذلها روسيا لإيجاد حل للازمة السورية.
وكان الحريري قد استقبل أمس في مقر إقامته في موسكو ممثل بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس المطران نيفون صيقلي.
وكان الحريري شدّد في مقابلة مع تلفزيون «روسيا 24» باللغة الانكليزية على ان «الهدف من زيارته لروسيا وضع لبنان على سلّم اولويات الاهتمام في المنطقة»، مشيراً إلى ان «الفراغ الرئاسي الذي يجب حلّه داخلياً يحتاج ايضاً إلى مساعدة من اصدقاء لبنان وحلفائه في الخارج، ونحن نعتبر موسكو صديقة للبنان وكنا دائماً على علاقة جيدة معها».
واوضح ان «المشكلة القائمة في سوريا حالياً هي ذات شقين: الأول الدولة الإسلامية (داعش) والثاني (الرئيس) بشار الأسد»، مؤكداً ان «معظم اللاعبين الإقليميين والدوليين يريدون وضع حل نهائي للأزمة في سوريا، لكن بشار الأسد هو من سمح لأناس مثل «داعش» بالوجود»، واعتقد ان الجميع سيكون مسروراً في النهاية.
وقال: «اعتقد اليوم ان هناك خطة واضحة جداً الجميع يعمل عليها، النظام والمعارضة، وروسيا واميركا منخرطتان ايضاً. نهاية اللعبة بالنسبة لنا مهمة جداً. إن إزاحة «داعش» مهمة بالنسبة لي اكثر مما هي بالنسبة لهم، إذ انها تهددني كمسلم معتدل قبل ان تهدد اي احد آخر. لكن بشار الأسد يسمح لأناس مثل «داعش» ان يكونوا موجودين، عندما يُذبح شعب سوريا بالطريقة التي يقوم بها النظام، في النهاية الى اين سيصل الحل السياسي؟ هل إلى انتخابات ديموقراطية؟ إذا كانت هناك انتخابات حقيقية فأنا متأكد ان الشعب السوري سيصوّت في النهاية لعدم انتخاب بشار الأسد».
اضاف: «الجيش الروسي دخل سوريا لمساعدة الدولة السورية، والرئيس بوتين كان واضحاً جداً في ما يتعلق ببشار الأسد وما هو مهم لروسيا في سوريا. المهم لروسيا في سوريا هي المؤسسات، وما يهمّ لبنان وانا كشخص هي المؤسسات. نعم نحن متفقون على ان المؤسسات يجب ان تبقى صامدة في سوريا. المشكلة التي لدينا ان لا احد يعيش إلى الأبد. وهذه الثورة بدأت في مكان ما وتحولت فجأة الى عنفية. قد نكون مختلفين مع روسيا وآخرين في ما يتعلق ببشار الأسد، لكن هذا لا يعني انه لا يمكننا البحث في هذه المسألة وهذا ما نفعله».
ولفت الحريري الى ان «المملكة العربية السعودية وإيران ستجلسان في نهاية الأمر إلى طاولة المفاوضات للبحث في جميع المشاكل القائمة بينهما، إذ ان المملكة لا تريد علاقات سيّئة مع إيران، لكن التدخّل الإيراني في شؤون الدول العربية الداخلية لا يسمح ببناء جو الثقة الضروري بين البلدين»، مشيراً الى ضرورة ان «تفهم إيران انه إذا ارادت ان يكون لها علاقات طيبة مع الدول العربية يجب ان تكون لها علاقات طيبة مع حكومات هذه الدول».
«العربية» تغلق مكاتبها في بيروت لأسباب أمنية واقتحام مكاتب «الشرق الأوسط» من مشاغبين
لم يكن ما حدث أمس لمكاتب جريدة «الشرق الأوسط» في بيروت بريئاً لما سبق ان تعرّضت له مكاتب قناة «العربية» في العاصمة اللبنانية من تهديدات حدت بالقيمين على القناة إلى اقفالها وصرف العاملين فيها. فالحدثان واحد، وأن اختلفت تبريرات ما جرى لكل من مكاتب «الشرق الأوسط» و«العربية»، ذلك ان خلفية ما حدث لها علاقة بالممارسات التي تتعرض لها المراكز الإعلامية التابعة للمملكة العربية السعودية في لبنان في أعقاب توتر العلاقات بين البلدين لأسباب سياسية سبق ان تفهمها المسؤولون اللبنانيون ويحاولون معالجتها بالتي هي أحسن.
وإذا كان وزير الإعلام رمزي جريج أسف لاقفال مكاتب «العربية» في بيروت، ولم ير للقرار مبرراً أمنياً، فإن ما حدث لمكاتب «الشرق الأوسط» الكائنة في مبنى «برج الغزال» من اقتحام لهذه المكاتب وتخريبها وتمزيق اعداد الجريدة، ليس له أي مبرر سوى انه مجرّد اعتداء مقصود، حتى لو جاء تحت ستار الاحتجاج والتحريض على كاريكاتير نشرته الصحيفة المذكورة، وفيه صورة العلم اللبناني وقد كتب وسط الأرز «دولة لبنان» وفوقها عبارة «كذبة نيسان».
وعلى اثر الاعتداء على مكاتب «الشرق الأوسط» في غياب معظم جهاز التحرير، حضرت دوريات من مفرزة استقصاء بيروت وشعبة المعلومات وآمر فصيلة الأشرفية في قوى الأمن، وبدأت التحقيقات مع موظفتين وشاب كانوا في الطابق الـ11، واستمعوا إلى أقوالهم، وعملت وحدة المباحث على تصوير التداعيات التي خلفها الاقتحام. وسيتم إبلاغ النيابة العامة في بيروت بالوقائع، وسيلاحق المشاغبون لتوقيفهم والتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء.
ووصف وزير الإعلام رمزي جريج انالكاريكاتور الذي نشر بـ«السمج»، لافتا الى أنه غير مقبول لأن لبنان حقيقة عمره الآف السنوات وليس كذبة.
وأوضح أن الصحيفة المذكورة لا تصدر من لبنان، لكنه أشار إلى أنه سيدرس الموضوع.
واعتبر وزير البيئة محمّد المشنوق «أن دولة لبنان تشرف كل العرب وكل إهانة لعلمها هي إهانة لكل العرب»، ورأى «أن صحيفة الشرق الأوسط سقطت في خطيئة لا تغتفر»، وقال «فليتحرك القضاء لرميها في حفرة كذبها».
وانتقد توفيق سلطان في بيان، «نشر جريدة الشرق الأوسط كاريكاتور للعلم اللبناني بعنوان «كذبة نيسان»، وقال: « ليعلم القاصي والداني، أن لبنان وطن بكل المقاييس، بل هو جوهرة البلاد العربية، ودفع الغالي والنفيس دفاعا عن العروبة وقضاياها المحقة، وفي طليعتها القضية الفلسطينية. متمنيا أن يكون ما نشر في جريدة الشرق الأوسط زلة من إدارة الجريدة، وأن تبادر الى الاعتذار من الشعب اللبناني على هذه الاساءة».
ولاحقاً، دانت الصحيفة السعودية الاعتداء الذي تعرض له مكتبها في بيروت واصفة أياه بأنه «همجي»، كما حملت السلطات اللبنانية مسؤولية المحافظة على سلامة العاملين في مكتب الصحيفة.
وأكدت الصحيفة في بيان «استمرار علاقة صحيفة العرب الدولية بقرائها الاعزاء في لبنان وعدم تأثير هذه الاعتداءات على سياسة التحرير، واعربت عن أسفها لـ»للغلط» الدائر حول الكاريكاتير المنشور في عددها الصادر اليوم (امس) والذي فسر من قبل البعض بصورة خاطئة»، مؤكدةً احترامها للبنان.
وأوضحت أن «الكاريكاتير كان يهدف للاضاءة على الواقع التي تمر به الدولة كبلد يعيش كذبة كبيرة سببها محاولات الهيمنة عليه وابعاده عن محيطه العربي وعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية».
من جهة ثانية اقفلت قناة «العربية» وقناة «الحدث المتفرعة عنها، امس مكاتبها في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، بعدما أبلغت العاملين فيها بواسطة مدير شؤون الموظفين ومحامي المحطة في بيروت ايلي دانيال، بإقفال مكاتبها في بيروت كليا، وان في جعبة المحامي 27 تبليغ صرف، للعاملين من إعلاميين وتقنيين.
وقال أحد العاملين، انهم ابلغوا بان اسبابا امنية وراء اقفال مكاتب القناة، وبدأ الإعداد لدفع التعويضات اللازمة تمهيدا لصرفهم، وهي قد تبقي على مراسليها في لبنان.
وتعليقا على القرار، اسف وزير الاعلام رمزي جريج» لحصول هذا الامر، خصوصا أن لا مبرر امنيا لاقفال مكاتب القناة». وسأل: «هل القرار نابع عن موقف سياسي بسبب توتر العلاقة بين لبنان ودول الخليج، ولا سيما السعودية؟».
ولفت الى انه «كان يأمل ان يزول هذا التوتر، خصوصا ان لبنان أبدى مدى حرصه على هذه العلاقة وان اتصالات عدة اجريت في هذا الاطار»، مشددا على انه «لا بد من تجاوز ازمة العلاقات، ربما عبر اتصال مباشر بين رئيس الحكومة تمام سلام والعاهل السعودي خلال المؤتمر الذي سيعقد في تركيا».
* الاخبار
فرنسا تتجسس على الانترنت اللبناني!
فضلاً عن خطر الاختراق الاسرائيلي لشبكات الانترنت غير الشرعي، لم تكلّف الدولة اللبنانية نفسها عناء مساءلة السلطات الفرنسية عن تجسس استخباراتها على الكابل البحري، الذي يزوّد لبنان بالانترنت الشرعي من مرسيليا إلى طرابلس!
على الرغم من التحذيرات الأمنية من اختراق إسرائيلي لشبكات الانترنت غير الشرعي، لا تزال القوى السياسية حتى الساعة تقارب الملف من زاوية مالية، من دون أن تُظهر أي جهة أمنية جديةً في تحقيقاتها للتثبت من حجم الخرق الأمني.
وفي مقابل احتمالات الخرق الإسرائيلي لقطاع الاتصالات في لبنان، وشبكات الانترنت غير الشرعية، تبدو مسألة تجسس الاستخبارات الفرنسية «الأكيدة» على أحد المصادر الرئيسية «للانترنت الشرعي» في لبنان، الذي كشفت عنه الصحافة الفرنسية في الصيف الماضي، آخر هموم السلطة اللبنانية، مع بقاء هذه القضية قيد التجاهل، على الرغم من خطورة الاعتداء على «الأمن القومي اللبناني».
فبحسب المعلومات، وما كشفته الصحافة الفرنسية في تمّوز الماضي (مجلة «لونوفل أوبسرفاتور» على سبيل المثال)، فإن الاستخبارات الفرنسية الخارجية حصلت في كانون الثاني 2008 على إذن من الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي للتجسس على كابلات الاتصالات المائية، من خلال قاعدة تجسس في جنوب فرنسا، وهي ثاني أكبر قاعدة في أوروبا.
ويحصل لبنان على الانترنت الشرعي على نحو رئيسي من الكابل البحري «IMEWE»، الذي يمتد من مرسيليا (جنوب فرنسا) إلى بومباي (الهند)، مروراً بطرابلس اللبنانية.
وقد وصفت الصحافة الفرنسية هذا الكابل بـ«الاستراتيجي لمراقبة الاتصالات الواردة من سوريا إلى فرنسا»، وبالتالي لمراقبة الاتصالات اللبنانية.
ومنذ أن بدأ العمل بـ«IMEWE»، أتيح للاستخبارات الفرنسية أن تتجسس عليه. وبحسب المعلومات، فإن الشركة التي تخزّن «داتا» الاتصالات، هي شركة أورنج المعروفة بارتباطها وعلاقتها بإسرائيل، وهي تخزّن المعلومات لمدة خمس سنوات.
ولأن هيئة «أوجيرو» منعت الشركات اللبنانية المزوّدة للانترنت من الاتصال فيما بينها، وربط شبكاتها، أصبح أي تعامل عبر الانترنت في لبنان يحتاج إلى التواصل التقني مع المركز في مرسيليا، ومن ثمّ الاتصال بلبنان، ما يعني أن أي لبناني يريد إرسال «إيميل» إلى عنوان لبناني، لا بدّ للرسالة أن تصل إلى مرسيليا أوّلاً، ومن ثمّ يجري تحويلها إلى لبنان، ما يسمح بوضع كامل داتا اللبنانيين عبر الانترنت في مرمى تجسس الاستخبارات الفرنسية الخارجية.
واللافت، أن السلطات المعنية، من وزارة الاتصالات إلى الأجهزة الامنية والقضائية، وضعت رأسها في الرمال، ولم تسائل السلطات الفرنسية عن حقيقة الأمر، ولم تكلّف نفسها عبء البحث عن الحقيقة أو التحرّك لحماية الأمن المعلوماتي لملايين المواطنين والمؤسسات اللبنانية، كما فعلت دول أخرى متضررة من التجسس الفرنسي.
كلّف حرب لجنة لمتابعة ملفّ الشبكات على رأسها اليد اليمنى ليوسف
من جهة أخرى، مرّ اتهام النائب وليد جنبلاط للجيش ولوزير الدفاع سمير مقبل في فضيحة شبكات الانترنت غير الشرعية من دون أي ردّ من المعنيين. وغرّد جنبلاط عبر حسابه على موقع تويتر بأنه «بدأ تخفيف وقع التهريب بفضيحة الانترنت، وذلك بحصر الموضوع بالخسائر المالية من دون تحديد المسؤول. كيف لا، وقد حضر في اجتماع اللجنة النيابية وزير الدفاع سمير مقبل وممثل عن الجيش وعبد المنعم تمساح… عفواً يوسف»، مشيراً إلى أن «الفريق المشتبه فيه والقسم الأكبر منه على الأقل، حضر ليحقق مع نفسه، طبعا بدلاً من اقالة هذا الفريق، وغداً سيجري طمس هذا الموضوع وربما الادعاء على مجهول في تهمة تهريب وتركيب الشبكة وسرقة المال العام».
ويوم امس، كلّف وزير الاتصالات بطرس حرب لجنة فنيّة لمتابعة ملف الشبكات، وعلى رأسها مدير المعلوماتية في هيئة «أوجيرو» توفيق شبارو، وهو اليد اليمنى لرئيس الهيئة عبد المنعم يوسف! وقالت مصادر متابعة للفضيحة إن «هذا التعيين يؤكّد عدم جديّة حرب في متابعة القضية للوصول إلى الحقيقة، إذ إن عبد المنعم يوسف، وفريق عمله، هم في أقل تقدير متورطون بسوء الإدارة».
وتذكّر المصادر بقضية متصلة بفضيحة الانترنت غير الشرعي، وهي قضية شبكة «الفايبر أوبتكس» التي جرى تمديدها عام 2013 بكلفة 55 مليون دولار ولم يجرِ تفعيلها حتى اللحظة. ويتذرّع «يوسف بأن هناك أجزاءً في الشبكة مخالفة للمواصفات، علماً بأنها تخضع لنظام «sedic»، وهو نظام عالمي يحدّد المواصفات». وتقول المصادر إنه «إذا كان هناك عيوب في التنفيذ، تتولى الدولة بما يسمى استلاما أوليا، وتعدّ لائحة بالمخالفات والعيوب في التنفيذ، ويُطلب من المقاول تصحيح عمله ويُمنح مدّة من الوقت، وإذا لم يصحّح أخطاءه، تكلّف الدولة متعهداً آخر إصلاحها على حسابه، وتسحب ضماناته وكفالاته»، مضيفةً «كل هذا لم يحصل، بل أبقوا الشبكة من دون استلام ثلاث سنوات، وهذا ليس فقط هدرا للمال العام، بل يعدّ أيضاً تواطؤا لعدم تأمين الانترنت للناس بصورة شرعية وبكلفة أقل وبمستوى اعلى من الجودة».
وتلفت المصادر إلى الموقف الذي عبّر عنه حرب في جلسة اللجنة النيابية الأخيرة، سائلة: «كيف يتحمل الوزير أن يأخذ بصدره مسؤولية ذلك بقوله إن شبكة الفايبر من مسؤولية وزارة الاتصالات لا أوجيرو؟».
وتقول مصادر نيابية أخرى إنه «اتضح أن يوسف في المرحلة الماضية كان يمنح تسهيلات تقنية لشركة ت. ح. التي توزّع الانترنت، حتى يتمكن الأخير من الحصول على الأفضلية على باقي الشركات بالحصول على أكبر عدد من المشتركين». وبحسب المصادر، فإن «يوسف استاء من حصول عدد من الشركات المنافسة على ما يسمى «غوغل كاش»، بما يسمح لها بتوسيع قدراتها والحصول على عدد أكبر من المشتركين وتقديم خدمات أفضل».
كلام في السياسة | «آبل» وتنصت إسرائيل و … إرهابيو حمص
جان عزيز
أربعون سنة على «آبل». هي ذكرى كان لها أن تؤرخ سخافة أو معجزة. كان لها أن تكون أربعين سنة على «سكرة» ثلاثة مدمنين في مرأب منزل في كاليفورنيا. أو أن تصير أربعين سنة على أروع باب فتح على تكنولوجيا المعلومات والتواصل في تاريخ البشرية… الفارق بين الاحتمالين كان رجلاً مزيجاً بين الجنون والعبقرية، اسمه ــ القانوني ــ ستيف جوبز.
لا ضرورة في المناسبة لإعادة سرد سيرة جوبز. صارت مروية أكثر من أيام عمره القصير. تزيدها تكراراً ملايين التعليقات على صفحة ذكراه الرسمية على موقع «آبل». صفحة أجمل ما فيها أنها تشعرك بحياة الرجل، حين تدفق الكلمات كل ثانية. كأنه ما رحل. أو كأنه يحاور ملايين مستذكريه كل ثانية… وحدها بعض الأفكار العالقة في الذاكرة الحية والذهن النقدي، تصلح لإحياء المناسبة.
فكرة أولى حول المفارقة ــ الانتقام، بين الجامعة والعبقرية. طبعاً ليست ثابتة ولا قاعدة. وقد يكون عباقرة المجال المعلوماتي مجرد استثنائها. لكنها تظل حقيقة للتأمل. يروى أنه ذات يوم من التسعينات، دعت جامعة مرموقة في الولايات المتحدة، رجلاً ناجحاً لإلقاء خطاب التتويج في حفل تخرج طلابها السنوي. لم يكن الضيف غير لاري إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة «أوراكل»، الامبراطورية الأميركية الضخمة في مجال المعلوماتية أيضاً.
وقف إليسون على المنبر من دون ورقة ولا خطاب مكتوب. نظر إلى المتخرجين ملياً قبل أن يقول لهم: هل تدركون لماذا ثروة بيل غايتس أكبر من ثروتي؟ ووسط استغراب المحتفى بهم وذويهم وأساتذتهم وبحر القبعات السوداء الكثيفة، تابع إليسون قائلاً: لأن غايتس هجر الجامعة قبلي. تركها قبلي بسنة. أنا هجرتها بعده. فأضعت وقتاً أكثر، ولم أتمكن من اللحاق به بعد! كانت صدمة للجامعة المرموقة، ظلت تعتذر عنها طويلاً خطياً ورسمياً، لكن الواقعة ظلت جامدة: ما سر أن يكون إليسون، كما غايتس عبقري مايكروسوفت، تماماً كما ستيف جوبز ساحر «آبل»، قد تركوا الجامعة ولم ينهوا اختصاصاتهم ولم يحملوا إجازة جامعية؟
علماً أن سمة مشتركة أخرى تبدو مفارقة بين إليسون وجوبز من جهة أخرى. كلاهما طفل بالتبني. ما يفتح الباب أمام سؤال آخر حول كيفية بناء عقل الإنسان وشخصية الطفل ــ الرجل…
لكن فلنبق الآن في الجامعة والإبداع. قبل أعوام قليلة، كان أرمني من أصل إيراني قد تبوأ مركز رئاسة جامعة براون الأميركية الذائعة الصيت. اسمه فارتان غريغوريان. وللمناسبة فهو يعرف لبنان ويتقن العربية كما إنكليزيته التي نال بها شهادتي دكتوراه في التاريخ والعلوم الإنسانية من ستانفورد. في أحد لقاءات الطلاب وذويهم في براون، وقف غريغوريان متحدثاً عن أهمية التعليم الجامعي وصعوبته هذه الأيام. قبل أن يفتح الباب لأسئلة أهالي الطلاب واستيضاحاتهم. وقفت إحدى الأمهات، لتقول لرئيس الجامعة إن ابنتها تشتكي دوماً من أن أساتذتها في المواد العلمية، لا يتقنون «اللغة الأميركية» على نحو جيد. مما يصعب على طلابهم فهم دروسهم. فأجاب الرئيس الأرمني بسرعة: هذا صحيح. وهي مسؤوليتك سيدتي. فبفضلك وبفضل تربية هذا الجيل الأميركي، لم أعد أجد أساتذة أكفاء في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، إلا من الهند!
هي مجرد وقائع متقطعة، لطرح السؤال عن مستقبل الجامعة الكلاسيكية، في عالم تواصل اليوم؟ هل تستمر؟ أم تتحول إلى مفهوم آخر مختلف كلياً، تحت وطأة إنجازات المعلوماتية، وتحت طائلة أن تموت الجامعة التقليدية؟ سؤال مطروح على أرقى الجامعات. فكيف بدكاكين التراخيص عندنا! غير أن الربط بين «الخطر» الذي يهدد الجامعة، وتكنولوجيا المعلومات وثورتها، يشي في اللاوعي، كأن المسألة تحقيق ثأر من عباقرة الكومبيوتر ضد كلياتهم التي هجروها. كأن بيل غايتس وستيف جوبز ولاري إليسون، انتقموا باختراعاتهم ـــ من حيث يدرون أو لا ــ من جامعاتهم التي هربوا من سجون مقاعدها وصفوفها إلى فضاء الإبداع والإنجاز. فصارت اختراعاتهم هي ذاتها الأدوات التعليمية الجديدة، التي قد تغير الجامعة، أو تقتلها!
تبقى فكرة أخيرة هي وليدة مصادفة أخرى غريبة أيضاً. في اليوم نفسه لوقوع الذكرى الأربعين لتأسيس شركة «آبل» أمس، سجل في الولايات المتحدة حدث آخر. منفصل متصل. في اليوم نفسه أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، إف بي آي، أنه لم يعد بحاجة إلى تعاون شركة «آبل» من أجل الدخول أمنياً إلى هواتف آيفون الجديدة. وذلك بعد نزاع قانوني قضائي إعلامي وسياسي بين الطرفين. فأحفاد إدغار جاي هوفر، مثلهم مثل كل عملاء الأجهزة البوليسية في العالم، مهووسون بالتنصت على البشر. ودائماً بذريعة الأمن والسلم الأهلي وحماية الوطن والمواطن. وكان الجيل الجديد من هواتف «آبل» عصياً حتى اللحظة على اختراقات إف بي آي. طلب الفدراليون رسمياً من الشركة التعاون. فرفضت تحت غطاء الحق الدستوري في حماية الحياة الشخصية لكل مواطن وإنسان. استمر النزال والسجال أشهراً. قبل أن يتبين أمس أن المتنصتين لجأوا إلى شركة اسرائيلية، اسمها «سيل برايت»، تمكنت من خرق الهاتف وتزويد الجهاز الأمني بما يريد من تنصت على كل مستخدميه، من دون إذن المصنع ولا جميله!
مجرد واقعة أخرى مثيرة لتساؤلات لا تنتهي. منها من منا لا يخضع لتنصت اسرائيل؟ وأي مأساة بائسة زج المشرق العربي نفسه فيها. ففي غضون عقود قليلة، انتقلنا من مشرق يلد فيه إنسان سوري من حمص عبقري «آبل»، إلى جحيم تؤدي فيها اسرائيل خدمة لواشنطن، للتجسس على كل العالم، بذريعة مواجهة الإرهابيين الذين دمروا حمص ووطنها!
تهوّر بن سلمان: إخفاق عسكري ومقاومة يمنية غير متوقعة
وحّدت معظم الصحف الغربية تقويمها للأداء السعودي في اليمن، بعد عام من الحرب، محمِّلةً مسؤولية الكارثة الإنسانية والفوضى الأمنية التي تتغذّى منها التنظيمات المتطرفة لـ «تهور» محمد بن سلمان، مع تأكيد قلّة الكفاءة العسكرية التي عكسها أداء القوات السعودية مقابل مقاومة يمنية «غير متوقعة»
قابل جزء لا بأس به من الصحافة الغربية الحرب السعودية على اليمن، منذ البداية، بحذر وبتشكيك وبمساءلة، للأهداف الحقيقية للرياض خلف تدخلها العسكري.
الآن، بعد مرور عام على هذه الحرب، صار لدى وسائل الإعلام الغربية تصوّر واضح عن نتائج هذه الحرب، تمحور بمجمله حول الأخفاق السعودي في تحقيق مكاسب، والكارثة الإنسانية التي يشهدها اليمن، إضافةً إلى السؤال عن حقيقة الدعم الغربي للتحالف السعودي، وعن نتائج الحرب التي سترتد على الدول الداعمة، ولا سيما مع توسّع نفوذ التنظيمات المتطرفة في اليمن.
عشرات آلاف الطلعات الجوّية للقوات المسلحة السعودية، لم يتمكن في خلالها «التحالف»، الذي تقوده الرياض، إلا من تحقيق جزء صغير من أهدافه. هذا ما قالته صحيفة «لوموند» الفرنسية في التقرير الذي نشرته في الذكرى الأولى للحرب. تحت عنوان «الجيش السعودي محاصر في المستنقع اليمني»، أكدت الصحيفة أن الحرب التي جعلها وزير الدفاع «المتهور» محمد بن سلمان، رمزاً لسياسته الخارجية العدائية، أضاءت على النقص في فعالية القوات الجوية للمملكة، مشيرةً إلى عجزها عن هزيمة الخصوم.
وتحدثت «لوموند» في هذا الإطار عن «سمعة الطيارين السعوديين الذين لا يُدرَّبون كفايةً». ونقلت الصحيفة الفرنسية عن «دبلوماسي غربي» قوله إنها حرب عبثية تماماً، زادت فقر اليمن، حيث تتكاثر «الجماعات الجهادية».
كذلك صحيفة «ذا دايلي مايل» البريطانية، رأت أن السعودية لم تحقق إلا مكاسب قليلة في اليمن، فهي لم تستطع القضاء على «الحوثيين» الذين «أبدوا مقاومة فعالة أكثر من المتوقع، مقابل ضعف الحكومة المعترف بها دولياً»؛ مع الإشارة إلى ازدياد الانتقادات الموجهة إلى السعودية على خلفية ارتفاع أعداد القتلى المدنيين.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في معهد «الشرق الأوسط»، شارل شميتز، قوله إن «الحوثيين لا يزالون بعيدين عن الهزيمة»، مؤكداً أن «قوات الحوثي وصالح، أبلوا بلاءً حسناً بالنظر إلى ظروفهم، فهم لا يمتلكون غطاءً جوياً ولا طرقاً آمنة لإعادة تزويد ترسانتهم العسكرية».
أما المحلّل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا جوردان بيري، فقال للصحيفة البريطانية، إن «الحوثيين أثبتوا براعة في إمساك الميدان وسيطرة على أجهزة الدولة الرئيسية، مقابل تعثر التحالف النابع من النقص في خبرته الميدانية والتقنية».
«
ذي اندبندنت» البريطانية، شبّهت، من جهتها، المشهد في اليمن بما تشهده سوريا، محملةً مسؤولية هذا الواقع لـ «تهوّر» بن سلمان. وحلّلت الصحيفة رؤية بن سلمان للحرب في بدايتها بأنها ستكون «حملة غارات سريعة وفعالة لإعادة الحوثيين إلى مكانهم»، وأن ولي ولي العهد ظنّ أنه سيحقق نصراً يُبعد خصمه القديم ولي العهد محمد بن نايف، إلى الظلّ، وأن هذه الحرب ستنصّبه زعيماً قوياً على جيل جديد من العرب. ورأت الصحيفة أنه يصعب فهم ادعاءات السعودية بأنها «حققت أهدافها»، لأنه لا يزال «الحوثيون» يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم الشمال اليمني، في وقت حقق فيه تنظيم «القاعدة» مكاسب هائلة، وهو يسيطر حالياً على حضرموت الغنية بالنفط، أما «داعش»، فبات وجوده يمثل تهديداً أيضاً في اليمن.
التداعيات ستطاول الغرب «المتواطئ»
لم يسلم الغرب الداعم للحرب السعودية من انتقاد الصحافة التي لا تزال تحاول تبيّن طبيعة هذا الدعم، في ظلّ ارتفاع الأصوات المطالبة بحظر تصدير السلاح للسعودية، وفي مقدمة هذه الأصوات، البرلمان الأوروبي ومنظمة «هيومن رايتس ووتش».
تحدثت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن سياسة واشنطن الداعمة للحرب السعودية، قائلة إن الولايات المتحدة كانت بحاجة إلى استرضاء السعوديين إلى حين إتمام الاتفاق النووي مع إيران. وبرأي الكاتبين مارك مازيتتي وإيريك شميت، إن محاولة الاسترضاء دفعت إدارة الرئيس باراك أوباما، إلى تجاهل واقع أن الحملة العسكرية «ستكون طويلة الأمد ودموية وغير حاسمة». ويرى التقرير أنه بعد سنة صارت الحرب على اليمن «نموذجاً للأخطار التي سبّبها حثّ إدارة أوباما دول الشرق الأوسط على توسيع أدوارها العسكرية في محيطها».
وذكّرت الصحيفة بتصريح للعضو الديموقراطي في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كريستوفر مورفي، في هذا الموضوع. مورفي قال آنذاك إنه وجد صعوبة، في خلال قراءته الصراع في الجزيرة العربية، في اكتشاف «ما هي مصالح الأمن القومي الأميركي في اليمن»، مضيفاً أن نتيجة حملة التحالف كانت «قتل الكثير من المدنيين وزرع بذور أزمة إنسانية، وخلق مساحة للمجموعات المتطرفة لتوسّع نفوذها».
أيضاً، نشرت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» الأميركية مقالة للمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسون، قارنت فيه بين قيادة أوباما حملةً لـ«العدالة» ضد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، في الوقت الذي يتجاهل فيه الانتهاكات السعودية لقوانين الحرب في اليمن. وتساءلت ويتسون عن طبيعة الدعم الأميركي ــ البريطاني للرياض، الذي لا يزال «غامضاً».
فإذا كانت واشنطن «تشارك في تحديد الأهداف العسكرية» وفقاً لما أعلنته سابقاً، فهل هي شاركت في الغارة على سوق مستبأ في منطقة حجة شمالي اليمن؟ وهل ساعدت في استهداف المستوصف التابع لمنظمات «أطباء بلا حدود» الذي قصفه «التحالف» لمرات عدة في شهر تشرين الأول الماضي؟ يشير المقال إلى أن السعودية استوردت بـ20 مليار دولار، على الأقل، أسلحة من الولايات المتحدة، وبنحو 4.3 مليارات من بريطانيا، في خلال عام 2015. أما الإمارات العربية المتحدة، الشريك الأول للسعودية في الحرب، فهي رابع أكبر مشتري للسلاح في العام، ودفعت 1.09 مليار دولار للولايات المتحدة، و65.5 مليون دولار لبريطانيا مقابل السلاح العام الماضي.
الفكرة نفسها تبنتها «ذا غارديان» البريطانية في افتتاحيتها قبل أيام. وتحت عنوان «عامٌ من العيش بشكل مخجل»، قالت الصحيفة إن سياسة استمرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بتصدير الأسلحة للسعودية، متجاهلين انتهاكاتها في اليمن، تجعل من هذه الدول متواطئة في بعض الجرائم التي ارتُكبت.
وفيما أشارت إلى نمو نفوذ المجموعات المتطرفة، رأت الصحيفة أن «تورّط» عدد من الحكومات الغربية في هذه الحرب، يعني أن تداعياتها ستكون مشتركة أيضاً، داعيةً إلى تغيير سياسة الدعم والتسليح الغربي للسعودية، «قبل أن تزداد الأمور سوءاً».
* البناء
روسيا تطالب واشنطن الوفاء بالتزاماتها مع الحلفاء: إغلاق الحدود التركية أولاً
السعودية ترسل الحريري إلى موسكو لإعلان قبول روسيا وسيطاً في سورية
بوتين يطلب قراراً حكومياً لبنانياً بطلب الإسناد الجوي الروسي في القلمون
كتب المحرّر السياسي
لم يكد اجتماع موسكو الذي جمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري بنظيره الروسي سيرغي لافروف الذي توّج بعد التفاهمات التي تمّ التوصل إليها بلقائهما معاً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى وجدت موسكو أنها مضطرة للتذكير بالموجبات الأميركية، فوجود الرئيس التركي رجب أردوغان في واشنطن فرصة للتذكير بالاتفاق على تعهّد أميركي بحسم أمر إقفال الحدود التركية مع سورية، وتسريبات جريدة «الحياة» عن لسان مسؤولين وهميّين في مجلس الأمن عن تفاهم روسي أميركي يتضمّن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد مناسبة للتذكير بأنّ سقف المتفق عليه هو ما أعلنه الرئيس الأسد نفسه بالاستعداد لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، وما قالته «الحياة» السعودية ليس إلا علامة الرخاوة الأميركية مع الحلفاء ومواصلة لعبة الدلال والدلع التي أطاحت فرص نجاح جنيف مرتين، ومن غير الممكن بعد التفاهمات تركها تطيحه للمرة الثالثة.
في المقابل كانت مناسبة وجود الرئيس سعد الحريري في موسكو حاملاً رسالة من الملك السعودي لاستكشاف مناخات التسويات والتفاهمات الأميركية الروسية، لإرسال جواب حمله الحريري وأبلغه للرياض عن دعوة روسية للتعاون في صناعة التسوية في سورية بداية من الاقتناع بأنّ ما تفعله روسيا يضع الحرب على الإرهاب أولوية ويفتح الآفاق لحلّ سياسي يقوم على ما قدّمه الرئيس الأسد من مبادرة للدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، يمكن للسعودية اعتبارها قبولاً للتنحّي وإعادة الترشح، وهذا حلّ لا يمكن رفضه أو الوقوف بوجهه لأنّ البقاء خارجه سيعني البقاء خارج قطار الحلول، فكان الجواب السعودي باعتبار روسيا وسيطاً نزيهاً في الحلّ السياسي وتثبيت الهدنة، وهو ما أسّس لترتيب لقاء الحريري بالرئيس الروسي، رغم عدم وجود موعد مسبق، لترجمة إعلان الحريري بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن السعودية تأييد المساعي الروسية للحلّ السياسي في سورية، بعدما كان خطاب الحريري كما الخطاب السعودي، يتعاملان مع الدور الروسي في سورية بصفته عدواناً واحتلالاً. فعرض الرئيس بوتين، وفقاً لمصادر إعلامية روسية، أن يترجم التعاون السعودي الروسي في لبنان حيث الحرب على الإرهاب ترتبط عضوياً بالحرب في سورية، وحيث يستحيل الحصول على دعم جوي غربي في أجواء متداخلة مع سورية، وروسيا مستعدة لتقديم هذا الدعم إذا حصلت على طلب رسمي من الحكومة اللبنانية، التي يملك الرئيس الحريري والسعودية حق الفيتو على اتخاذها قراراً كهذا، سبق أن عطلوا مثله من التنسيق العسكري السوري اللبناني مراراً، وكانت الحصيلة إعلان الحريري أهمية التعاون العسكري الروسي اللبناني في الحرب على الإرهاب.
الحريري التقى بوتين
في إطار زيارته لموسكو التقى الرئيس سعد الحريري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، وتم خلال اللقاء البحث في أوضاع لبنان وعرض الجهود التي يقوم بها الحريري لإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية. كما تم التطرق بحسب المكتب الإعلامي للحريري إلى التطورات في المنطقة وخصوصاً في سورية والجهود التي تبذلها روسيا لإيجاد حل للأزمة السورية.
وقال عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان لـ«البناء» إن «الملف الرئاسي كان العنوان الأبرز لزيارة الحريري إلى موسكو والذي تناوله مع الرئيس بوتين في إطار تحصين الساحة اللبنانية وإحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية، حيث طلب الحريري دعماً عسكرياً من روسيا للجيش اللبناني لتحصين الاستقرار الداخلي».
وشدد زهرمان على أن «لروسيا دوراً فاعلاً في ملفات المنطقة إلى جانب الولايات المتحدة والدول الإقليمية وأن الحريري لم يقطع تواصله مع المسؤولين الروس يوماً، ولكن جاءت هذه الزيارة بعد وصول مبادرته الرئاسية بترشيح الوزير سليمان فرنجية إلى طريق مسدود نتيجة التعطيل الذي يمارسه الطرف الآخر ويحاول الحريري تسخير كل الإمكانات وعلاقاته الدولية في سبيل خرق ما في الملف الرئاسي».
فصل الرئاسة عن ملفات المنطقة
ودعت مصادر نيابية في تيار المستقبل إلى انتظار نتائج هذه الزيارة على الساحة الداخلية لا سيما رئاسياً، مضيفة أن «الحريري يعمل لفصل الملف الرئاسي عن ملفات المنطقة، لذلك يحاول الضغط في كل الاتجاهات ولدى القوى الفاعلة كي يفك الملف الرئاسي عن الموضوع السوري تحديداً».
ونفت المصادر لـ«البناء» علمها بما سمعه الحريري من بوتين، إلا أنها أكدت أن «أجواء اللقاء كانت إيجابية وهناك تجاوب من المسؤولين الروس تجاه ما طلبه الحريري». كما نفت المصادر أي قرار لدى تيار المستقبل بسحب ترشيح الوزير فرنجية للرئاسة في حال لم يحضر إلى المجلس النيابي في الجلسة المقبلة، وشددت على أن «المستقبل مستمر بترشيح فرنجية ويدعوه للنزول إلى المجلس، لكنه يتفهّم ظروفه والمعطيات التي تحتم عليه عدم النزول إلى المجلس».
وجهان للزيارة…
وفي تعليقها على زيارة الحريري إلى موسكو قالت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء»: «إن زيارة الحريري إلى موسكو ولقائه الرئيس بوتين في هذا التوقيت بالذات الذي يمثل فيه بوتين حالة مركزية في أحداث المنطقة لها وجهان: الأول إيجابي هو أن بوتين استقبل الحريري وفريق عمله وجهاً لوجه، أما الوجه السلبي فهو سعي الحريري بكل جهده للقاء بوتين الذي يوجّه ضربات قاسية وقاصمة إلى حلفاء الحريري والسعودية من المعارضة السورية المعتدلة وإلى تنظيمي النصرة وداعش وغيرهما، وهو بوتين نفسه الذي يعلن وزير خارجيته سيرغي لافروف منذ أيام أن مصير الرئيس بشار الأسد يقرره الشعب السوري في انتخابات حرة وهذا ضد منطق الحريري والسعودية تجاه سورية والرئيس الأسد».
وأشارت المصادر إلى أن «أقصى طموحات الحريري من لقائه بوتين هو أن يستطيع أخذ معلومة ما أو رسالة من بوتين وينقلها إلى الأمير محمد بن سلمان ولكي تشكل له مبرراً للقاء بن سلمان»، مضيفة: «أما إذا كان الحريري يراهن من خلال زيارته إلى روسيا أن تسير القيادة الروسية بوجهة نظره رئاسياً، فيكون قد طرق الباب الخطأ».
وأوضحت المصادر أن «الحريري يحاول أن يلتف على حقيقة الأزمة الرئاسية التي ظهر أنها أزمة داخلية لبنانية وليست خارجية، وتتمثل بتجاوز المرشح الأكثر شعبية على الصعيدين المسيحي والوطني، وهذا ما يدل عن أن فريق الحريري السياسي مازال يضيع البوصلة».
هولاند ألغى زيارته للبنان
وعلمت «البناء» من مصادر معنية أن «زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى لبنان والتي كانت مقررة منتصف الشهر المقبل ألغيت لأسباب تتعلق بتعقيدات الملف الرئاسي»، وأشارت المصادر إلى أن «الروس رفضوا منذ البداية أن يتورطوا في الموضوع الرئاسي وتعقيداته الداخلية»، وشدّدت على أن «لا أفق للفراغ الرئاسي في المدى المنظور».
لجنة لمواكبة التحقيقات في الإنترنت
على صعيد ملف شبكة الإنترنت غير الشرعية ومواكبة للتحقيقات الجارية، أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب تشكيل لجنة فنية لمتابعة ومساندة ومواكبة التحقيقات التي تجريها المراجع القضائية في الملف وتقديم التوضيحات والإجابات. وأبلغ القرار إلى كل من النيابة العامة التمييزية، النيابة العامة المالية، ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.
وعملت «البناء» من مصادر وزارية أن «شبه اتفاق حصل بين القوى السياسية على ترك الملف إلى القضاء بعيداً عن التدخلات السياسية ليتسنى له متابعة التحقيقات ليحال المتورطون إلى العدالة»، واستغربت المصادر وجود هذا العدد من المحطات غير الشرعية في عدد من المناطق»، وكشفت عن «تورط بعض عناصر وضباط في جهاز الجمارك وبعض القوى الأمنية الأخرى بإدخال المعدات إلى لبنان المستخدمة في بناء الشبكات غير الشرعية».
جلسة حكومية الخميس المقبل
على صعيد آخر، يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد الخميس المقبل، على أن يتم توجيه الدعوة مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة بنود جدول الأعمال، وعلى رأسها مشروع مرسوم تشكيل مجلس قيادة المديرية العامة لأمن الدولة الذي لم تتوصل الاتصالات بشأنه بعد إلى حل.
وأمن الدولة أولاً
وأكد وزير الإعلام رمزي جريج لـ«البناء» أن «رئيس الحكومة تمام سلام سيدعو مطلع الأسبوع إلى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل على أن يوضع جدول أعمال جديد يتضمن بنوداً عادية تتعلق بقبول هبات واعتمادات وتعيينات وتصريف شؤون بعض الإدارات، كما سيكون موضوع أمن الدولة بنداً أولاً على جدول الأعمال، كما وعدنا رئيس الحكومة».
وأشار جريج إلى أنه سيصار خلال الجلسة البحث في عدد من الاقتراحات لحل أزمة جهاز أمن الدولة من ضمنها توسيع مجلس القيادة، لكن تبين أن هذا الاقتراح دونه عقبات تشريعية إذ لا يجوز لمجلس النواب أن يبدل في الهيكلية الإدارية لأي مديرية من دون مشروع قانون مرسل من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي».
وأضاف جريج: «ومن ضمن الاقتراحات تحديد مَن المخطئ مِن بين المدير ونائبه والاستغناء عنه أو الاستغناء عن الاثنين، إذا كانا مخطئين وتعيين مكانهما»، مؤكداً أن «الوزيرين ألان حكيم وميشال فرعون سيعرضان وجهة نظرهما للحل في الجلسة والتي تنسجم مع القوانين وتحصين هذا الجهاز وصلاحيات مديره».
الخلاف سيستمرّ
واستبعدت مصادر عسكرية لـ«البناء» التوصل إلى حل في هذا الملف في الجلسة المقبلة، بسبب استمرار الخلاف السياسي حوله»، وتوقعت استمرار الأزمة حتى انتهاء مدة ولاية نائب المدير العام في حزيران المقبل على أن يُصار حينها إلى تعيين ضابط مكانه»، موضحة أن «جهاز أمن الدول في الأساس يتبع إلى مجلس الوزراء وليس إلى وزارة الداخلية أو غيرها، وبحسب القانون أنشئ ليكون جهازاً ضابطاً لكل أجهزة المخابرات الأخرى وانتقاله من الطائفة الشيعية إلى الكاثوليكية وتسييس وتطييف الأجهزة أدى إلى هذه الأزمة».
الجميل لـ«البناء»: «بعد بكّير» للحديث عن التحالفات
لم تكن زيارة رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل لزحلة في هذا التوقيت «بالأمر العادي، خاصة وأن عروس البقاع تشهد مداً وجزراً في «معركة استحقاق بلدي» غير المعارك السابقة من حيث الاصطفافات والتبدّلات في التحالفات. وفيما حصر الجميل زيارته بمطرانية زحلة للموارنة في كسارة ورئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، شكلت الانتخابات البلدية محور تصريحاته، حيث شدّد على أن «هذه الانتخابات شأن محلي وإنمائي وندعو إلى التوافق وتوحيد الجهود»، مكتفياً بالقول لـ«البناء» «بعد بكّير الحديث عن التحالفات». وتؤكد مصادر كتائبية لـ«البناء»، «أن زيارة الجميل جاءت كرسالة لحلفاء الأمس وخصوم اليوم أننا موجودون ولا يمكن تجاهلنا مهما كانت استثناءاتك».
وجدد الجميل في تصريح سابق، وقوفه إلى «جانب رئيس جهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة»، مشيراً خلال جولته في مدينة زحلة إلى أنه و«كأي مدير لمؤسسة وطنية كبرى يفترض أن يتم التعاطي معه على هذا الأساس»، ومشدداً على أننا لن نقبل بأن يتم التعاطي معه بأقل من أنه مدير هذا الجهاز».
شبكة إرهابية في قبضة الأمن العام
أمنياً، إنجاز أمني جديد سجله الأمن العام تمثل بتوقيف شبكة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي. وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، عن توقيف عدد من الأشخاص و«نتيجة التحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي وأنهم ناشطون في مجال تجنيد الأشخاص، لا سيما القاصرين تمهيداً لتكليفهم بتنفيذ أعمال تفجير ضد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية».
وقالت مصادر أمنية لـ«البناء» إنه «وبعد سقوط تدمر انسحبت مجموعات إرهابية إلى منطقة القلمون الشرقي ومنها إلى القلمون الغربي قبل قطع طريق القريتين أدّت إلى الصراع الذي حصل في منطقة القلمون الغربي بين تنظيمَي النصرة وداعش على حكم البقعة التي يتواجدون عليها، وإثر المواجهات بينهما هربت بعض المجموعات من الجرود إلى الداخل اللبناني وانضمّت إلى الخلايا النائمة التي تتحرّك في الداخل للتحضير لتنفيذ عمليات أمنية. وهذه الشبكة التي تم اكتشافها أمس من ضمن هذه المجموعات». وحذرت المصادر من «أن تنظيم داعش لديه مشروع في لبنان ولم ينته بعد، وهو يضع لبنان بديلاً عن المناطق التي يخسرها في سورية والعراق، لذلك من المنطقي أن يرسل خلاياه الإرهابية للتمهيد لهجمات تطال بعض المناطق الحدودية ومراكز عسكرية».
شبكة جونية – التحقيقات مستمرة…
أمنياً أيضاً، لا تزال التحقيقات مستمرة في شبكة الاتجار بالأشخاص التي اكتشفتها قوى الأمن الداخلي في جونية، فقد أكدت مديرية قوى الأمن الداخلي في بيان أنها «تمكنت من معرفة هوية الطبيب الذي كان يقوم بإجراء إجهاض للفتيات ويُدعى: ر.ع. والممرضة التي كانت تعاونه وهي: ج.أ. وبالتحقيق معهما اعترف الطبيب بإجرائه حوالي 200 عملية إجهاض».
أين تكمن الخطورة الأمنية؟
وأشارت مصادر أمنية لـ«البناء» أن «هذه العصابة وغيرها استغلّت غياب الرقابة على بعض الفنادق والمقاهي والنوادي في جونية وغيرها من المناطق السياحية لاستخدام بعض النازحين السوريين نتيجة الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعانون منها لتشغيلهم في أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة وممارسة أساليب العنف بحقهم للحصول على الأموال».
وأوضحت أن «شبكات الدعارة هذه كغيرها من شبكات المخدرات والتهريب والتزوير التي تنشط في غياب الرقابة واستغلال الحروب والنزوح من دول مجاورة». وحذرت المصادر من أن الخطورة الأمنية في هذا الموضوع تكمن في استثمار شبكات الدعارة هذه من خلال تكليفهم بجمع معلومات أمنية لمصلحة تنظيمات إرهابية عبر اختلاطهم في المجتمع اللبناني».
قتيل وجريحان في عين الحلوة
وفي ملف أمني آخر تجدّدت أمس التوترات في مخيم عين الحلوة، وأفاد موقع «ملحق» ليلاً عن مقتل المدعو ح.ع. وسقوط جريحين آخرين في الإشكال الذي حصل في المخيم، بعد اعتداء متبادل من شبان من حيّ الصفصاف وآخرين من الباراكسات، تطوّر إلى إطلاق نار متبادل.
كما أفاد موقع «النشرة» نقلاً عن مراسله في صيدا أنّ القوى الفلسطينية وخاصة «الفتحاوية الإسلامية» أجرت اتصالات لتطويق ذيول الاشتباك، في وقت باشرت القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة انتشاراً على مفرق شارع البستان حي الصفصاف وسط مروحة الاتصالات على الصعد كافة لتهدئة الوضع.
المصدر: صحف
