أكدت نقابة الوكلاء البحريين أن “محطة الحاويات في مرفأ بيروت أصبحت قادرة، بعد ثلاثة أيام من تاريخ الانفجار، على معاودة تشغيل السفن شحنا وتفريغا، وسط تضافر لافت من جميع المعنيين، إلا أن مشكلة التضخم والكابيتال كونترول ما زالت تمنع إدارة المحطة من تحويل المال اللازم الى الخارج لشراء قطع الغيار واستقدام الخدمات الهندسية من الشركة الصينية ZPMC، وتقدر بحوالى مليون وثلاثمئة ألف دولار”.
وقالت: “على الرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس وأعضاء إدارة واستثمار مرفأ بيروت، فإن الواقع مخيب حيث أن نصف الرافعات الجسرية لا تعمل والنصف الآخر يعمل بطاقة إنتاجية محدودة لأسباب متعلقة بالسلامة التقنية وتعذر الصيانة وأعمال الخبرة الهندسية، ما أدى إلى بقاء جزء كبير من الرصيف خارج الاستخدام وجعل منه سببا لتأخير ترصيف السفن وتشغيلها”.
أضاف البيان: “عقدت النقابة اجتماعا أمس، في ذكرى مرور ثلاثة أشهر على الانفجار، مع رئيس وأعضاء إدارة واستثمار مرفأ بيروت، في حضور مشغل محطة الحاويات BCTC، علمت بنتيجته أن إعادة تشغيل الرافعات الجسرية المتضررة من الإنفجار ما دونه مشكلة التحويلات المالية المتعذرة التي تحتاج الى قرار داعم من الدولة اللبنانية ومصرف لبنان.وبحسب رئيس إدارة واستثمار مرفأ بيروت المهندس باسم القيسي، فإن السعي قائم مع المعنيين حكوميا ومع الجانب الصيني ZPMC مصنع الرافعات لحل مشكلة التحويل، وسيتم معاودة التجديد المحدود لعقد المشغل BCTC لثلاثة أشهر إضافية اعتبارا من الأول من الشهر الحالي، وأكد مبدأ اليد الممدودة للتعاون مع الخطوط الملاحية وممثليهم والعائلة المرفئية كافة”.
وتابع: “إشارة إلى أن عقد تشغيل محطة الحاويات انتهى منذ أكثر من تسعة أشهر ويخضع للتجديد الدوري، وتقوم إدارة المرفأ بمساع حثيثة لاستمرارية العمل والإسراع في إطلاق المناقصة الجديدة لتشغيل محطة الحاويات. وقد أكد المدير العام زياد كنعان مشغل محطة الحاويات BCTC ضرورة الحصول على مال “فريش” لحسن سير العمل والقيام بكل الموجبات الفنية والتشغيلية. وأشار كنعان الى ضرورة إطلاق المناقصة الجديدة في أقرب وقت أو تسلم ادارة المرفأ تشغيل المحطة حيث أن الواقع المالي المريرالمستجد في لبنان ينتج منه خسائر تشغيلية بالغة لشركته، ومنعا في التحاويل المالية الضرورية لشراء قطع الغيار واستقدام الخدمات الهندسية الأجنبية من صانع الرافعات ZPMC لإجراء الفحوصات التقنية الذي سيؤدي الى رفع إنتاجية التشغيل، مع ضمان استيفاء معايير السلامة التشغيلية البحرية والتأمين الدولي تجاه السفن ومخاطر تشغيل المنشآت المرفئية وصولا الى البضائع والأرواح”.
وجددت النقابة “صرختها إلى الحكومة وحاكم مصرف لبنان للنظر بأحقية المطالب المستجدة بعد انفجار المرفأ الأليم، وتمكين مرفأ بيروت و/أو مشغل محطة الحاويات من إجراء تحويل المال اللازم أصولا الى الخارج، وذلك لاحتواء انعكاسات سلبية بدأنا نعانيها لجهة محدودية القدرة الإنتاجية التشغيلية للمرفأ، وتكبد السفن انتظارا وتكلفة إضافية واضرارا بجداول إبحارها”، منبهة إلى “إمكان تفاقم التحديات التشغيلية الحالية مع حلول فصل الشتاء وبالنتيجة إزدحام في حركة سفن الحاويات”.
وأشارت من جهة أخرى الى أن “البنية التحتية لأرصفة مرفأ بيروت وباحاته المفتوحة بقيت سليمة بعد الانفجار، باستثناء الرصيف الرقم 9 الموازي لموقع الانفجار”، ولحظت أن “الأضرار أتت في الإنشاءات والموجودات السطحية وأهمها الإهراءات. وبالتالي، وبعد تجديد الأسف والمواساة، فإن رفع الأضرار في المستودعات والبضائع والحاويات والمراكب والقاطرات والشاحنات سيتيح إمكان تعديل المخطط التوجيهي النموذجي المنجز للمرفأ وإعادة الإنطلاق بمرفأ العاصمة التاريخي العريق في إطار المصلحة العامة وخارج مصالح الهيمنة والاستحواذ من أي طرف أو جهة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
