صادق البرلمان التونسي أمس الأول على مشروع قانون جديد للاستثمار يهدف إلى تعزيز مناخ الأعمال في تونس، أملا بدفع عجلة الاقتصاد في البلاد لمواجهة تباطؤ مستمر في النمو بعد خمس سنوات من الانتفاضة الشعبية.
وتم اعتماد القانون المنتظر منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في العام 2011، بحضور 134 نائبا من أصل 217. وحظي المشروع بموافقة 114 نائبا ومعارضة أربعة نواب وتحفظ 16.
وينص القانون الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير،على تشكيل مجلس أعلى للاستثمار، بهدف إزالة بعض الحواجز البيروقراطية والسماح بمرونة أكبر لمناخ الأعمال.
وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي فاضل عبد الكافي «رغم أني لست راض تماما عن هذا القانون، إلا أنه خطوة إيجابية»، حسب تصريحات نقلتها جمعية «البوصلة» وهي منظمة غير حكومية تراقب أعمال مجلس نواب الشعب.
وأضاف عبد الكافي أن «الاستثمار يجب أن يضمن أيضا وظائف لائقة، وأجورا لائقة، وتغطية اجتماعية لائقة». وكشف عبد الكافي عن صعوبات مالية كبرى تعاني منها الحكومة قد تضطرها إلى الاقتراض الخارجي من أجل سداد أجور الموظفين.
وأوضح الوزير «أن الموازنة العامة للدولة ارتفعت من نحو 18 مليار دينار عام 2010 إلى قرابة 30 مليار دينار، وتداعيات ذلك هو تضاعف مديونية الدولة من 25 مليار دينار إلى نحو 55 مليار دينار».
وأفاد الوزير «ما يتم تداوله بأن الاقتراض الخارجي سيكون حلا لسداد الأجور هو صحيح».
وتعاني تونس من صعوبات اقتصادية جمة تضاعفت طيلة مدة الانتقال السياسي في البلاد منذ2011. واستلمت حكومة الوحدة الوطنية الحالية برئاسة يوسف الشاهد الحكم، بهدف القيام بإصلاحات كبرى تطالب بها منظمات مالية عالمية، وانعاش الاقتصاد وجلب الاستثمارات وخلق فرص عمل للعاطلين.
وقال الوزير ن «موقع تونس في العالم تدهور، ونحن نواجه منافسة من المغرب ومصر وجنوب أوروبا».
يذكر ان قانون الاستثمار أثار جدلًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، في ظل ما تعيشه تونس من أزمة اقتصادية وتوقف مشاريع عديدة لمستثمرين تونسيين وأجانب بسبب التأخر في إقراره منذ ثورة 2011.
وجاء في إطار مراجعة جذرية لمجلة (قانون) تشجيع الاستثمار في تونس الصادرة منذ 1993. وارتكزت هذه المراجعة على منوال جديد للتنمية نصت عليه الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية في تونس 2016-2020، يرتكز على دفع الاستثمار الخاص وتطوير مناخ الأعمال بما يمكن من الارتقاء بنسبة الاستثمار الإجمالي إلى 25 غي المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020، وزيادة حصة الاستثمار الخاص إلى أكثر من 65 في المئة من إجمالي الاستثمارات في أفق 2020.
يذكر أنّ صندوق النقد الدولي قدّم لتونس في عام 2012 قرضًا ائتمانيًا بقيمة 1.7 مليار دولار تمّ صرفه على 4 أقساط، وقد اشترط الصندوق مقابل هذا القرض جملة من الإصلاحات الاقتصادية من بينها الإصلاح البنكي والجبئي والصناديق الاجتماعية، وقانون الاستثمار، والقواعد المتحكمة بالصرف ومراجعة الدعم.
وأفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي إثر المصادقة على القانون، أنها «خطوة أولى لترويج موقع استثماري لتونس في البحر الأبيض المتوسط».
واعتبر أن «الخروج بالبلاد من المشكلة الاقتصادية يتطلب تشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي اللذين هربا من البلاد لأسباب أمنية وسياسية معروفة».
وتأتي المصادقة على مشروع قانون الاستثمار فيما تتحضر تونس لاستضافة أكثر من ألف شركة في 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في مؤتمر دولي كبير يهدف الى دفع اقتصاد البلد.وأعلنت الجهات المنظمة الخميس أن المؤتمر سيكون فرصة للتعبير عن «ارادة الدولة في القيام بإصلاحات هيكلية» و»تشجيع نمو الاستثمار الخاص» من خلال تحديد القطاعات الواعدة.
المصدر: صحف
