قرر مجلس الوزراء اللبناني في الجلسة التي عقدها الخميس في قصر بعبدا تمديد حال التعبئة العامة حتى 5 تموز المقبل ضمنا، كما طلب من مجلس الانماء والاعمار اعداد تقرير تقييمي ضمن مهلة 15 يوما لعقود الفرز والمعالجة في محافظات بيروت وجبل لبنان وكسروان جبيل (باستثناء قضاء جبيل) من عام 2019 وحتى اليوم.
وقرر المجلس بحسب ما اعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة /2/ من المرسوم رقم 6251/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الإختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
كما طلب المجلس إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره، ودعا “وسائل الاعلام والمشكورة على تعاونها مع الاجهزة الامنية والصحية والسلطات المحلية، الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية”.
واستمع المجلس الى عرض قدمه وزير الصناعة لخطة النهوض الصناعي والمحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي. كذلك استمع المجلس الى عرض قدمه وزير البيئة عن خارطة الطريق 2020-2025 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وقرر المجلس الطلب الى مجلس الانماء والاعمار اعداد تقرير تقييمي ضمن مهلة 15 يوما لعقود الفرز والمعالجة في محافظات بيروت وجبل لبنان وكسروان جبيل (باستثناء قضاء جبيل) من عام 2019 وحتى اليوم. وقدم وزير الشؤون الاجتماعية عرضا للبرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي NSSP وبرنامج الطوارىء لشبكة الامان الاجتماعي ESSNP وبرنامج استهداف الاسر الاكثر فقرا NPTP. وكلف مجلس الوزراء الامين العام للمجلس القاضي محمود مكية ترؤس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف الى حين تعيين رئيس اصيل.
وعن “قانون قيصر” الاميركي، قالت وزير الاعلام “من المفترض ان يرفع وزير الخارجية اقتراحا حول الموضوع لمجلس الوزراء في ضوء السياسة الخارجية التي ستعتمدها الدولة”، وتابعت “تم تشكيل لجنة وزارية ستعقد اجتماعها الاول الاثنين المقبل، وذلك ضمن اطار الموقف الرسمي من هذا القانون”.
ولفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الجلسة الى الحملات التي “تتناول الحكم والحكومة حول اسباب الازمة الراهنة، في الوقت الذي يعرف الجميع ان لا انا ولا انتم سبب هذه الازمة”، وقال إنه “امر مؤسف جدا لا يمكن السكوت عنه والاستمرار في تحمل الاتهامات التي توجه الينا”، وتابع “انا امارس صلاحياتي كاملة واعرف صلاحيات الجميع لا سيما مجلس الوزراء”، ودعا “الوزراء الى التضامن والرد بطريقة “موضوعية وتعكس مناقبية ومهنية عالية”.
اما رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، فتطرق الى الاستهداف السياسي الذي يطال الحكومة التي ترصد يوميا الواقع المعيشي. واكد انه تم البدء بتوزيع الدفعة الثانية من المساعدات المالية بعدما تم توسيع قاعدة المستفيدين منها، وانه “من المفترض أن يلمس الناس خلال أيام، حصول تراجع ملحوظ بأسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية”.
وشدد دياب على “تأييده حق التظاهر وتفهم صرخة الناس”، واعرب عن “الخوف من أن تحصل محاولات لتوظيف هذه الصرخة بالسياسة، وتتحول مطالب وهموم الناس إلى وسيلة تتسبب مجددا بالعودة إلى قطع الطرقات وتقطيع أوصال البلد وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس وبالتالي صرف الموظفين والعمال”، ودعا الى “ممارسة الحق الديموقراطي بهدوء ومن دون شغب، مع اخذ تدابير الوقاية الصحية من وباء كورونا الذي ما يزال ينتشر حتى اليوم”.
وكان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقعا اليوم المرسوم رقم 6442 والقاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 8/6/2020 ويختتم بتاريخ 19/10/2020 ضمنا. وحدد المرسوم برنامج اعمال العقد الاستثنائي وفق الآتي: “مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
