كشف رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله عن محاولات حثيثة لتغيير مسار قضية الانترنت غير الشرعي وإدخالها في الحسابات السياسية.
وقال النائب فضل الله إنَّ النقاش مفتوح أمام النواب لتقديم ملاحظاتهم ومعطياتهم، ملوحاً بأنَّ وجود أي خلل في عمل الجهات الرسمية، أو تقصير حيال تمدد الانترنت غير الشرعي، سيدفع لجنة الاعلام إلى ملاحقته وستُعلنُ على الملأ ما ستتوصلُ إليه، ليكون الرأي العام على اطلاع على كل المجريات ولتكون السلطة القضائية ايضا أمام كل الحقائق التي ستتوصل إليها اللجنة، وهذا ما بدأناه حينما وضعنا محضر جلسة اللجنة في الحادي والعشرين من آذار الجاري في عهدة القضاء.
ونقلت صحيفة السفير عن مصادر واسعة الاطلاع أنَّ ثمة ضغطاً كبيراً يُمَارَس من قبل جهات سياسية لطمس الحقائق المتصلة بملف الانترنت غير الشرعي، ومحاولة حرف التحقيق في ما خص محطة الزعرور، والقول بأنَّ هذه المحطة لم تكن تَستَجر الانترنت، ونفي ما ورد في المحاضر الرسمية لهيئة اوجيرو التي أكَّدت انَّه أثناء تفكيك المعدات في الزعرور كانت هناك محطة كاملة لاستيراد الانترنت، وتمَّ وضعها في سيارات “اوجيرو” قبل أن تتدخل مجموعة مسلحة وتعيد هذه التجهيزات الى محطة الزعرور، كما أكدت محاضر “اوجيرو” انه عندما تدخّل المدعي العام المالي لاسترجاع المضبوطات أُعيدت ناقصة.
المصدر: قناة المنار
