تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 22-10-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار
قرارات الحكومة: القضاء على كل فرص النجاة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “ثمة عبارات مكتوبة قرأها سعد الحريري، امس، في مؤتمره الصحافي، تختصر طبيعة قرارات مجلس الوزراء. فقد توجّه بكلامه الى «الشباب والشابات وجميع اللبنانيين الذين يعبرون عن غضبهم ويطالبون بكرامتهم وحقهم في الشارع»، وقال لهم بصراحة تصل الى حدود الوقاحة: «هذه القرارات التي اتخذناها قد لا تحقق مطالبكم، لكن الأكيد أنها تحقق ما أطالب به أنا منذ سنتين، منذ يوم تشكيل الحكومة». وبلغت وقاحته ذروتها عندما قال ردّا على اسئلة الصحافيين: «ما قمنا به في مجلس الوزراء ليس لكي نخرج الناس من الشارع (…) لو كنت أنا مكانهم في الشارع فلن أمنح ثقتي (لهذه الحكومة)».

طبعا، ليست هذه العبارات هي اهم ما نطق به الحريري، وبالتأكيد هي ليست اهم من فحوى القرارات المتخذة وتداعياتها السلبية جدا المتوقعة، ولكنها عبارات/ مفاتيح، تنمّ عمّا يجول في عقله او عقول مستشاريه. فهو لم ينظر الى الانتفاضة ضده وضد حكومته الا بوصفها فرصة لتحقيق ما عجز عن تحقيقه سابقا، وهذا ما عبّر عنه عندما قال: «تحرككم، بكل صراحة، هو ما أوصل للقرارات التي رأيتموها اليوم». وكذلك، لم يهتم بالمصالح الاجتماعية التي عبرت عنها هذه الانتفاضة في شعاراتها وهتافاتها، وانما بالتهديد الذي تمثّله على مصالح «الاوليغارشية» الحاكمة، لذلك اعتبر ان تحرّكه في الايام الثلاثة الماضية وتلويحه باستقالة الحكومة كان هدفه الوحيد استنفار اطراف من هذه «الاوليغارشية» وإخراجها من ترددها وحذرها السابق، وهذا ما عبّر عنه عندما قال: «لم اطلب من الشباب والشابات في الشارع اي شيء (…) بل أعطيت شركائي في الحكومة مهلة 72 ساعة لتحقيق سلسلة من الإجراءات».

ما الذي حصل في مجلس الوزراء امس؟
وفق القرارات التي أُعلنت امس، تم اقرار مشروع موازنة عام 2020، وفيه نسبة عجز متدنية تبلغ 0.63% من مجمل الناتج المحلي بالمقارنة مع 7.38% مقدّرة في مشروع الموازنة الوارد من وزارة المال، أي جرى خفض العجز من أكثر من 4 مليارات دولار الى اقل من 400 مليون دولار.

كان خفض العجز بهذه المقدار الكبير هو ما أخّر اقرار المشروع في الجلسات السابقة، اذ لم يكن احد في وارد المس بالمصالح المالية والتجارية عبر فرض الضرائب العادلة على الثروة وارباح المصارف والفوائد والاحتكارات التجارية والصناعية وريوع الملك العام واستنزاف الموارد الطبيعية والبيئة. ولا المس بمصالح السياسيين عبر خفض الانفاق التوزيعي المخصص لشراء الولاءات وانتفاع الاتباع. ولا المس بالدائنين وكبار المودعين عبر شطب بعض الديون او قص بعض الودائع الضخمة. كذلك، لم يكن احد بوارد اعادة النظر بسعر صرف الليرة الثابت للتخلص من جزء من الدين بالليرة عبر التضخم او خفض اسعار الفائدة والتخلص من جزء مهم من كلفة الهندسات المالية التي يقوم بها البنك المركزي.

لذلك كانت المباراة بين الشركاء في الحكومة تدور حول تقديم الاقتراحات للتقشف في الانفاق الاجتماعي والاستثماري وجباية الضرائب والرسوم على الاستهلاك، الى ان تم الاتفاق في جلسة الخميس الماضي على سلسلة اجراءات مستفزة، ولا سيما فرض رسوم على الواتساب والبنزين وزيادة الحسومات التقاعدية وغيرها من الاجراءات المؤلمة اجتماعيا، ما ادى الى انتفاضة الناس في الشارع تعبيرا عن غضبها ونفاد صبرها.

نجحت الانتفاضة في دفع الحكومة الى التراجع عن هذه الاجراءات الضريبية، الا انها لم تدفعها الى الاستجابة لمصالح المنتفضين من الطبقات الوسطى والعاملة والفقراء وبعض فئات المنتجين ورواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة، بل عمدت الى اتخاذ اجراءات بديلة ظرفية ومؤقتة وغير بنيوية «تعطينا الوقت»، وفق تعبير الحريري نفسه.

كيف تريد هذه الحكومة شراء الوقت الاضافي؟ وماذا تريد ان تفعل به؟
باختصار شديد، ومن دون ايلاء اي اهمية لبعض الاجراءات «الشعبوية» او «الرمزية» ذات الاثر المحدود او الطفيف جدا، مثل خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، تقوم خطة الحكومة لشراء المزيد من الوقت على العناصر الاساسية التالية:
اولاً، تخفيض مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي بالليرة من نحو 5500 مليار ليرة الى 1000 مليار ليرة، عبر نقل الكلفة من الموازنة العامة الى ميزانية مصرف لبنان، اذ سيقوم مصرف لبنان بطباعة نحو 4500 مليار ليرة لتسديد الفارق، وهو اجراء تضخمي.
ثانياً، رفع الضريبة على ارباح المصارف استثنائيا لسنة واحدة فقط (2020)، بما يؤمن ايرادات اضافية للموازنة بقيمة 600 مليار ليرة (ما يعادل 400 مليون دولار). علما ان اكثر من 70% من ارباح المصارف تأتي من الفوائد التي تسددها الحكومة ومصرف لبنان.
ثالثاً، الغاء نحو 1400 مليار ليرة من الانفاق الاستثماري (الضئيل اصلا) المخصص لتجهيز البنية التحتية والخدمات الاساسية والمرافق العامة وصيانتها. وتخفيض 70% من موازنات مجلس الانماء والاعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب، وبالتالي مواصلة تعليق البت بملفات المهجرين وتعليق تنفيذ الكثير من المشاريع.
رابعاً، خفض دعم اسعار الكهرباء من 2500 مليار ليرة العام الجاري الى 1500 مليار ليرة العام المقبل، مع ما يعنيه ذلك من زيادة التقنين او رفع الاسعار.

هذه العناصر ستخفّض العجز في الموازنة الى المستوى المذكور، وبالتالي لن تضطر الحكومة الى الاستدانة كثيرا، الا لتجديد سندات الخزينة بالليرة والدولار التي ستستحق في العام المقبل، وهذا سيخفف الضغوط التمويلية قليلا، ولكن لمدّة عام واحد فقط، وفي المقابل سيتعمّق الركود الاقتصادي وسينكمش الناتج المحلي (نمو سلبي) وسيرتفع التضخم. اي ان فئات الدخل الادنى والمتوسط سيعانون من اثار هذه الاجراءات على الاقتصاد، عبر ارتفاع الاسعار وتراجع القدرات الشرائية وارتفاع البطالة وتدني الاجور، بدلا من ان يعانوا من ارتفاع الضرائب والرسوم على الاستهلاك. وكل ذلك من دون افق، ما عدا المراهنة على تغييرات غير محددة او مفهومة او مؤكدة يمكن ان تحصل في هذا الوقت.

يزعم الحريري وشركاؤه ان في حوزتهم خطة ما، ولكن ما شرحه الحريري وما ظهر في قرارات الحكومة يؤكّدان العكس. فمثلا، يفاخر الحريري بالغاء كل الانفاق الاستثماري. ويقول ان ذلك «يقفل الباب على الهدر والفساد، لأن الحكومة بذلك لا تنفق قرشا». وهذا تجسيد واضح لافكار نيوليبرالية معادية لاي دور للدولة في الاقتصاد والحماية الاجتماعية، وهذه الافكار تتعرض اينما كان للسخط والاعتراض من قبل المجتمعات التي تخسر امام رأس المال وشروط تراكمه. وانطلاقا من هذه العدائية، يقول الحريري ان البديل هو الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر والسعي للحصول على قروض خارجية تخضع لوصاية رعاة «سيدر» والبنك الدولي. ويعتقد ان ذلك سيحقق النمو الاقتصادي.

وفق قرارات مجلس الوزراء امس، سيتم بيع بعض الاصول العامة كليا او جزئيا، ولا سيما شركتي الخليوي، بورصة بيروت، شركة طيران الشرق الاوسط، شركة الشرق الاوسط لخدمة المطارات، مؤسسة ضمان الودائع، شركة سوديتيل، كازينو لبنان، شركة انترا، مرفأ بيروت، ادارة حصر التبغ والتنباك، ومنشآت النفط. كما سيتم بيع بعض عقارات الدولة، واطلاق مشروع «أليسار» وردم البحر «لينور» لاكتساب عقارات جديدة واستثمارها من قبل المحظيين، وتلزيم الشركات الخاصة مشاريع الكهرباء، ومعالجة مخالفات الاملاك والنهرية، وتسوية مخالفات البناء.

الخصخصة سيئة في مطلق الاحوال، فكيف اذا تمت في ظروف ازمة حيث قيمة الاصول ادنى بكثير من قيمتها الفعلية، فما تعنيه هذه اللائحة من مشاريع الخصخصة ان الذين يرفضون دائما ان يسددوا الضرائب العادلة على ارباحهم الفاحشة ويراكمون ثروات خيالية على حساب بقية فئات المجتمع، وبالتالي يتسببون بزيادة العجز المالي للدولة، هم الذين يقرضونها المال بفوائد مرتفعة جدا، وبالتالي يزيدون عجزها مجددا، وهكذا دواليك، وهم الآن الذين يمتلكون القدرة على شراء اصول الدولة واملاكها ومؤسساتها ومرافقها بابخس الاسعار، وبالتالي سيفوزون بايراداتها وريوعها الاحتكارية، وبالتالي سيزيدون عجزها وديونها. وكل ذلك من اجل ماذا؟ من اجل الحصول على حفنة اضافية من الدولارات لشراء شهور اضافية وحماية مصالح الاوليغارشية المالية والتجارية والعقارية، لنعود بعد ذلك لمواجهة الحقيقة المرّة، ولكن هذه المرة ستكون الدولة قد خسرت ثروتها وصارت اكثر خضوعاً لمصالح تلك الطبقة السعيدة التي لا تشكّل الا اقل من 1% من سكان لبنان. هل هذا ما تريده الناس المنتفضة؟ حتما لا، هذا ما تريده الاوليغارشية التي باتت تقضي على كل فرص النجاة.
اللواء
«الثقة الغائبة» تُسقِط ورقة الإصلاحات: الطبقة السياسية في المأزق!
العصيان و«الطوارئ» في واجهة الخَيارات… والجيش يحمي ساحات الإعتصام.. وأمل وحزب الله يتبرآن من «محاولة الدراجات»

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ماذا بعد رفض منظمي التظاهرات من بيروت إلى طرابلس وصيدا واقضية الجنوب وجبل لبنان والبقاع قرارات مجلس الوزراء، التي وصفت بانها «قرارات إصلاحية تاريخية»، وباقرار مشروع موازنة 2020 من دون ضرائب إضافية وبعجز 0.63٪، وتخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب 50٪. واعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة وإنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية السنة، إلى آخر ما تضمنته الورقة الإصلاحية، والتي تكرست بكلام للرئيس سعد الحريري، والذي خاطب المتظاهرين من بعبدا بالقول: ان الإجراءات المتفق عليها قد لا تُلبّي المطالب، ولكنها «خطوة أولى لنبدأ بالحلول»، معتبراً ان الخطوات ليست لإخراج النّاس من الشارع ويجب على الحكومة ان تعمل لاستعادة ثقة النّاس.

لكن الثقة المفقودة أسقطت ورقة الإصلاحات، ووضعت الطبقة السياسية امام المأزق.. ففي حين كانت الدوائر الإعلامية تنفي على لسان النائب السابق وليد جنبلاط استقالة وزرائه من الحكومة، وعلى لسان المكتب الإعلامي في الرئاسة الأولى، من ان صحة الرئيس ميشال عون في تدهور، فضلاً عن مسارعة الجهات الإعلامية بنفي ان تكون حركة «امل» أو حزب الله معنيين بالدراجات النارية، التي ذهبت إلى الوسط التجاري، حيث يعتصم المتظاهرون ومنعهم الجيش اللبناني من الاشتباك مع المتظاهرين.

على ان غياب الثقة، وفقا لمصادر دبلوماسية متابعة للحدث الكبير الذي يلف لبنان، أبلغت «اللواء» ان سنوات طويلة من انعدام الثقة لا يُمكن كسبها بـ72 ساعة، أو أكثر، موضحة ان الطبقة السياسية امام المأزق الكبير، وانه لا يُمكن تجاهل حجم المشاركين في التظاهرات، ودورهم في أية خطة سياسية جديدة للإنقاذ، على الرغم من التلويح بالعصيان المدني أو إعلان حالة الطوارئ.

في هذا الوقت، لم يطرأ أي تحول على مسار الحراك المدني في يومه الخامس على التوالي، على الرغم من إصدار حكومة الرئيس سعد الحريري مجموعة قرارات وإجراءات ووعود، وصفت بالاصلاحية، بالتزامن مع إقرار الموازنة الجديدة للعام 2020 بنسبة عجز تبلغ صفر في المائة تقريباً، غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث، غير ان اللافت ان المتظاهرين تضاعفت اعدادهم في أماكن تجمعاتهم في بيروت وطرابلس وجونيه وصيدا وصور وبعلبك والنبطية في ما يشبه الرد الواضح على رفضهم القرارات الحكومية، أو بالأحرى الوعود، لأن معظم بنود الورقة الإصلاحية تتخذ صفة المؤجل وليس المعجل الذي يطالب به المتظاهرون، معتبرين انها لا تتضمن أية أفعال، وسبق للوعود ان تكررت في بنود مؤتمر «سيدر» وخطة ماكينزي والبيان الوزاري.

وأضيف إلى استمرار التظاهرات وتزايد اعدادها ولا سيما في طرابلس تطوّر آخر طرأ على صعيد ما يمكن تسميته «المواجهة السياسية»، تمثل بعودة ظهور مجموعات من الدرجات النارية التي دأبت على التجول في شوارع العاصمة، منذ بدء التحركات الاحتجاجية، بالتزامن مع إحراق اطارات السيّارات وقطع الطرقات، لكنها هذه المرة ظهرت وهي ترفع اعلام «حزب الله» وحركة «أمل» وتهتف للرئيس نبيه برّي والأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله وللشياح والغبيري، في ما يشبه التحدي الواضح للمتظاهرين والمتجمعين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، أو محاولة الاحتكاك بهم لاستفزازهم تمهيداً لاخراجهم من الشارع، الا ان هذه المجموعات لم تحاول الاقتراب من أماكن تجمع المتظاهرين، واكتفت بالتجول في شوارع رأس النبع وفردان والطريق الجديدة، وكورنيش المزرعة، وصولاً إلى سليم سلام وبشارة الخوري وجسر الرينغ، حيث نقطة تجمعهم.

وقالت مصادر قيادية مسؤولة في حركة «أمل» تعليقا على المسيرات التي انطلقت في بيروت بالدراجات النارية: ان لا قرار رسميا من الحركة والحزب بتسيير اي تظاهرة، وما جرى تحرك عفوي تلقائي، ونحن نحترم حق التعبير والتظاهر للجميع، شرط التزام القوانين وعدم التعرض للممتلكات والاشخاص والرموز الوطنية والدينية، من منطلق حرصنا على الاستقرار الامني والسياسي. والبدء بتنفيذ خطة الاصلاحات التي اقرها مجلس الوزراء اليوم (أمس).

مسيرة الدراجات النارية المناوئة للتظاهرة في وسط بيروت
كذلك نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله ان تكون لها علاقة بمسيرة الدراجات. وذكرت المعلومات ان الجيش اللبناني منع المسيرة من النزول باتجاه ساحات الاعتصام واوقفها في شارع مونو.

وأفاد موقع «مستقبل ويب» الناطق بلسان تيّار «المستقبل» ان للرئيس الحريري اتصل بقائد الجيش العماد جوزف عون وعرض معه التطورات الأمنية، وأنه «شدّد خلال الإتصال على وجوب حماية المتظاهرين وعدم السماح بالمساس بأيّ منهم، مع التأكيد على ‏وجوب فتح الطرقات إفساحاً في المجال أمام حرية تنقل المواطنين في كلّ المناطق وتأمين الخدمات ‏الصحية والمعيشية».
‎
محطة الـ«ام تي في» أن قيادة الجيش ليست بوارد التحرك وفتح الطرقات بالقوة ونقلت عن مصدر عسكري رفيع قوله : «إن طلبت الناس نجدتنا ومساعدتنا فسنلبي نداءها فقط في هذه الحالة نساعدها بفتح الطريق». كما نقلت عن مصدر في قوى الأمن الداخلي تأكيده: لن نفتح الطرقات بالقوّة وهذا الأمر ليس وارداً».

وأصدرت قيادة الجيش بياناً أكدت فيه انها غير معنية بأي خبر لا يصدر عنها. ونقلت قناة «العربية» عن مصدر حكومي ان هناك اتجاهاً لاعلان حالة الطوارئ في البلاد، لكن مصدراً في رئاسة الحكومة سارع إلى نفي هذا الخبر.

تزامناً، كشف سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري انه تمّ اجلاء 870 مواطناً سعودياً من لبنان منذ يوم السبت الماضي وحتى مساء أمس، ولفت إلى ان هناك خمس طائرات تابعة للطيران السعودي ولطيران الشرق الأوسط تنقل يومياً الرعايا السعوديين من بيروت إلى المملكة، وان هناك رعايا سعوديين فضلوا المغادرة إلى القاهرة أو دبي. وتمنى السفير بخاري ان يعود الأمان والسلام إلى ربوع لبنان في أسرع وقت ممكن.

مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته امس في قصربعبدا التي استمرت اربع ساعات، مشروع موازنة 2020 بنسبة عجز صفر فاصل 63، ووقعه رئيس الجمهورية ميشال عون فوراً واحاله الى المجلس النيابي، فيما اقر المجلس ورقة الاصلاحات الاقتصادية والمالية من 25 بنداً، وجرى حولها نقاش مستفيض وسجال بين وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر،وانتهت الجلسة على توافق مع تحفظات لوزيري الاشتراكي، اللذين خرجا من الجلسة قبل انتهائها، واعلنا انهما ينسحبان من الجلسة وليس من الحكومة، وهو ما أكد عليه ليلاً رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لقناة «الميادين».

وذكرت مصادر وزارية ان السجال جرى حول بندي تجديد ولاية اعضاء هيئة ادارة قطاع البترول، وتعيين مجلس ادارة كهرباء لبنان، حيث اصر الاشتراكي على تعيين هيئة قطاع النفط قبل تعديل القانون الخاص بها، لا التمديد، وعلى الاسراع في تعيين مجلس ادارة الكهرباء. كما طلب اعتماد بعض البنود الواردة في ورقته الاصلاحية والتي لم يؤخذ ببعضها.علما انه تم الاخذ بالكثير مما ورد في الورقة لا سيماخفض عجز الكهرباء واستيفاء مخالفات الاملاك البحرية والنهرية، والضريبة التصاعدية.

ووصف وزير شؤون النازحين صالح غريب جو النقاش بالايجابي، وقال لـ«اللواء»: ان كل الاطراف مقتنعة بضرورة الاصلاح، وان اقرار الورقة الاصلاحية جاء تلبية لمطالب الناس، بل بالحقيقة الناس هي التي فرضت الاصلاحات ولا فضل للطبقة السياسية. فالاستمرار في الوضع الذي كنا فيه يمثل غرقاً بطيئاً والاستقالة من الحكومة يمثل غرقاً وسيعاً.

وحول توقعه لمدى استجابة المواطنين المحتجين لمااقره مجلس الوزراء؟ قال: علينا انتظار يومين أو ثلاثة، ان الناس محقة في مطالبها، لكن بعض المطالب تؤذي الناس مثل استقالة الحكومة والدخول في الفراغ، ومحاولة بعض القوى السياسية تشريع بعض الساحات في حملات لا نعرف الى اين تؤدي امر خطير. لكن الناس هي التي دفعت باتجاه اقرار الاصلاحات وهي حققت الانجاز وهي صنعت الاصلاحات.

وقال وزيرالدولة لشؤون الاستثمار والمعلوماتية عادل افيوني لـ«اللواء»: ‏المواطنون الذين يتظاهرون في كل لبنان اهلنا، وجعهم وجعنا وهم يعبرون بوطنية ووعي ورقي عن آلامهم ويجب ان نستمع الى مطالبهم لأنها محقة وشرعية. لكن واجبنا تجاه المواطنين كذلك هو ان نتحمل مسؤوليتنا وان نؤمن الاستمرارية والاستقرار، لا سيما الاستقرار المالي ومن هنا اهمية الاجراءات والقرارات التي اتخذت بغض النظر عن مصير الحكومة الحالية .

واضاف: الورقة الاصلاحية التي اقرت ايجابية وهي كانت مطلباً اساسياً منذ تشكيل الحكومة واقرارها ضرورة. والحق يقال ان الحراك الشعبي كان عاملا فعالا في تسريع الموافقة عليها من كل الافرقاء. اما الموازنة فهي واجب وكان ضروري الالتزام بهذا الواجب ضمن المهل الدستورية، وهي شرط مهم لتأمين استمرارية الدولة والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.

وتابع: في المضمون هناك عناوين إيجابية من شانها اذا تم تنفيذها ان تضع الاقتصاد والبلد على سكة الإنقاذ والنمو، ومن اهم هذه العناوين: تصفير العجز في ٢٠٢٠ من دون زيادة اي رسوم او ضرائب، وهذا امر غير مسبوق يعطينا فسحة لإستعادة ثقة الاسواق والانخفاض في الفوائد، ولتنفيذ الاصلاحات البنيوية مثل خطة الكهرباء والتشركة ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي في اسرع وقت.

المقررات الإصلاحية
ومن ابرز المقررات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته برئاسة الرئيس عون وغياب وزراء «القوات اللبنانية» الذين كانوا تقدموا باستقالتهم من الحكومة: مساهمة القطاع المصرفي ومصرف لبنان بخفض العجز بقيمة 5100 مليار ليرة وزيادة الضريبة على ارباح المصارف، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، وخفض موازنات مجلس الانماء والاعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70%، واعداد مشروع استعادة الاموال المنهوبة، وقانون انشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل آخر السنة الحالية، واقرار مشاريع المرحلة الاولى من مؤتمر «سيدر» وقيمتها 11 مليار دولار خلال ثلاثة اسابيع. وشدد الرئيس عون في مستهل الجلسة على «ان ما يجري في الشارع، يعبّر عن وجع الناس ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب ان نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً ومستقبلاً».

من جهته، تحدث الرئيس الحريري بعد انتهاء الجلسة، مشيداً بالتحرك الشعبي الذي عزا اليه سبب التوافق على هذه القرارات في مجلس الوزراء، ومشيراً الى انها «ليست للمقايضة او للطلب من الناس مغادرة الشارع، فهم من يحدد ذلك». واكد الرئيس الحريري وقوفه شخصياً مع مطلب اجراء انتخابات نيابية مبكرة، معتبراً ان اللبنانيين كسروا كل الحواجز وهزوا كل الاحزاب والتيارات والقيادات والاهم انهم كسروا حاجز الولاء الطائفي الاعمى، آملاً ان يشكل هذا الامر بداية نهاية النظام الطائفي في لبنان.

نفي شائعات
وليلاً، أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ان «لا صحة إطلاقًا للشائعات التي وزعت مساء امس حول صحة الرئيس عون. ودعا المكتب إلى التنبه من مثل هذه الأكاذيب التي تروجها جهات معروفة بقصد احداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

كذلك نفت وكالة «رويترز» ان تكون نقلت خبراً عن وفاة الرئيس عون اثر اصابته بذبحة قلبية، أو ان جنبلاط صرّح لها بأن حزبه قرّر الاستقالة من الحكومة، وان ورقة الحريري مرفوضة. وقالت الوكالة ان هذه الاخبار المنسوبة إليها كاذبة وعارية تماماً عن الصحة، ولم ترد عن نشرتها أي اخبار بهذا المعنى، وإنما تناقلتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم «رويترز» بشكل زائف. وتمنت على المشتركين ان يتابعوا اخبار نشراتها على الموقع الرسمي للوكالة على الانترنت.

إلى ذلك، وفي مؤشر غير مطمئن، هوت السندات الحكومية للبنان بمقدار سنت واحد أو أكثر اليوم عقب الاحتجاجات العارمة وهوى إصدار 2025 بمقدار 1.34 سنتا في الدولار ليجري تداوله عند 65.5 سنتات، حسبما أظهرته بيانات تريدويب، لتصل خسائر السندات في يومين إلى حوالي أربعة سنتات. الى ذلك، افادت تريدويب ان سندات لبنان الدولارية تواصل هبوطها مع اجتماع الحكومة لبحث إصلاحات اقتصادية في اليوم الخامس للاحتجاجات وإصدار 2022 يهبط 2.7 سنت لمستوى قياسي منخفض عند 69.75 سنت.
البناء
تمويل قروض الإسكان… وموازنة عجز صفر… ومشاركة من المصارف والمصرف المركزي
الحريري يحدّد نهاية العام موعداً لإنجاز سلة إصلاحية… وساحات الحراك تقرّر المواصلة
حزب الله رحّب بالخطة… و«القومي» لاستكمالها بقانون انتخاب لاطائفي بالنسبيّة والدائرة الواحدة

صحيفة البناء كتبت تقول “سيُكتب للحركة الشعبية في لبنان أنها فرضت على الحكومة تغييراً جذرياً في نهجها في التعامل مع الوضعين الاقتصادي والمالي، ومع العناوين الإصلاحية المتصلة بمكافحة الفساد وحماية المال العام من الهدر والنهب، وإقرار مبدأ وجود مال منهوب كان الإنكار سمة التعامل مع كل إثارة أو إشارة لوجوده، وبمعزل عن الإجماع الذي ساد ساحات الحراك على رفض التعامل الإيجابي مع المقرّرات الحكومية إلا أن بعض الذين أتيح لهم التعبير في ظل سيطرة قنوات إعلامية على احتكار النطق بلسان المتظاهرين وتحديد جدول أعمالهم، قالوا إن الثقة المفقودة بين الشعب والحكومة تجعل الشك بصدقية الحاكمين بتنفيذ وعودهم، لكن كثيراً من أصحاب منطق الثقة المفقودة اعتبروا عودة قروض الإسكان فرصة لتنشيط الحركة الاقتصادية آملين أن تترجم أفعالاً سريعة، وتمنوا أن يكون الحديث عن تسريع تنفيذ خطة الكهرباء صحيحاً ومثله عجز صفر في الموازنة وإجراءات التقشف التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري وحدّد لها نهاية العام كمهلة لوضعها قيد التطبيق، بينما أعلنت الساحات مواصلة حراكها، وبدا أن الامتحان الأهم سيكون اليوم في رؤية مدى التناسب بين الطابع السلمي مع الحراك من جهة، والدعوة لإغلاق الطرق بالقوة بوجه المواطنين من جهة أخرى، ومدى قدرة الجيش والقوى الأمنية على تأمين الحماية لتجمّعات الحراك من جهة، والصمت والتفرّج على فرض الإغلاق للطرق بوجه المواطنين، وهو ما ترى مصادر متابعة أن الجواب عليه محدّد قانوناً، بتأمين الساحات الآمنة لتجمع الراغبين بالاعتصام، وتأمين الطرق السالكة والآمنة للراغبين بالتنقل بين المناطق والذهاب إلى أعمالهم، ولذلك لن يكون أمام الجيش والقوى الأمنية مشكلة قانونية في تحديد المهمة إلا إذا دخلت السياسة على الخط.

على المستوى السياسي كان الامتحان الأهم هو اجتماع الحكومة، حيث في الخارج كانت قيادة حزب القوات اللبنانية تترقب موقف الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي راهنت على مشاركته لها بالاستقالة لوضع رئيس الحكومة سعد الحريري بين خيارَيْ ترؤس حكومة تخلو من حلفائه التقليديين ولا تضمّ إلا حزب الله وحلفاءه، أو الاستقالة، وهذا ما كان مرجواً عند القوات أن تؤول إليه الأمور ولأجله قررت استقالة وزرائها، لكن حسابات بيدر الحزب الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط كانت مخالفة لحسابات حقل القوات ورئيسها سمير جعجع. فأزمة الثقة بين الحكومة والشارع تشبه أزمة الثقة بين جنبلاط والأميركيين الذين وعدوا بتبني خطة لإسقاط رئاسة الجمهورية ومحاصرة حزب الله إذا تمّت محاصرة رئيس الحكومة بالضغوط لدفعه نحو الاستقالة، وليست المرة الأولى التي يختبر فيها جنبلاط وعوداً أميركية ويدفع ثمن تصديقها كما قالت مصادر مطلعة على موقفه، في توصيفه لتجربة السابع من أيار عام 2008، ففضل أن يأخذ على محمل الجدّ كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باعتبار أن الهروب من المسؤولية سيعني الذهاب إلى المحاكمة لكل الذين تولوا الحكم خلال السنوات الثلاثين الماضية ويريدون الهروب من مسؤوليتهم في مواجهة النتائج ومعالجتها.

حسم جنبلاط أمره وحمل وزراؤه ورقة إصلاحية أشدّ جذرية من ورقة الحريري وخرجوا بعد الجلسة الحكومية يسجلون النقاط لما تمّ وما لم يتمّ لتقديم جردة حساب تبرر البقاء في الحكومة، بينما بقيت القوات وحدها خارجاً دون أن تجرؤ على الذهاب خطوة إضافية في تلبية طلب المتظاهرين باستقالة نوابها، مكتفية بالجلوس على المقاعد النيابية مع حزب الكتائب والمناداة بانتخابات نيابية مبكرة.

حزب الله الذي ثمّن عالياً الحراك الشعبي ودوره في فرض إرادته على الحكومة، وتسريع برامج الإصلاح، قيّم إيجاباً قرارات الحكومة، وتناغم مع كلام الحريري في تفهم عدم الثقة بين الحراك والحكومة، نافياً أي نيات لديه للتصادم مع الحراك وأن يكون أيّ من عناصره على صلة بأي عمل يستهدف التظاهرات والمتظاهرين ومثله فعلت حركة أمل، بينما علّق الحزب السوري القومي الاجتماعي على المقرّرات الحكومية باعتبارها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح رغم تأخرها، مسجلاً النقص الأساسي فيها بغياب السير نحو إلغاء الطائفية. وهو ما نادى به المتظاهرون وعبّرت عنه الساحات، ولم يغب عنها كما غاب عن الحكومة السعي لقانون انتخابي خارج القيد الطائفي وفقاً للنظام النسبي ولبنان دائرة واحدة، وينتظر أن يمرّ اليوم هادئاً مع توقعات بقيام الجيش بفتح الطرق، وأن تليه دعوات لفتح المدارس والمصارف ليوم الغد، فيما ستستمر الساحات مفتوحة للراغبين بمواصلة التجمع في الساحات، التي أظهرت تراجعاً عن حشود أول أمس خصوصاً في بيروت، بعكس ساحة طرابلس التي سجلت الحضور الأشد كثافة.

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أن اللبنانيين الغاضبين دفاعاً عن لقمة العيش والحياة الحرة الكريمة، فرضوا مطالبهم المحقة، والحكومة أذعنت، وأقرّت موازنة العام 2020 خالية من أية ضرائب جديدة، وأعلنت عن إجراءات لمحاربة الهدر والفساد والسمسرات واستعادة المال المنهوب، والتزمت عدم المسّ بحقوق الناس ومكتسباتهم وهذا من شأنه، الحدّ من تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، على أن يقترن بدعم القطاعات المنتجة.

ولفت الحزب في بيان أنّ الإصلاح الشامل، يتطلب إرادة سياسة للانتقال من النظام الطائفي الزبائني، إلى دولة المواطنة اللاطائفية، وأنّ الوصول إلى الدولة المدنية اللاطائفية، يتمّ عن طريق تطبيق الدستور اللبناني، لا سيما المادة 95 منه والتي تنصّ على إلغاء الطائفية. وعن طريق سنّ قانون جديد للانتخابات النيابية على أساس لبنان دائرة واحدة واعتماد النسبية الكاملة خارج القيد الطائفي، وعن طريق قانون جديد للأحوال الشخصية، وغيره من القوانين الإصلاحية التي توحّد ولا تقسّم، وتضمن حقوقاً واحدة لجميع المواطنين. وأشار الى أن الخطوات الإصلاحية التي أقرّتها الحكومة اللبنانية غير كافية، ولكن الإصلاح الشامل لا يتحقق في ظلّ هذا النظام الطائفي، ما لم نذهب إلى تشريعات جديدة عصرية تؤسّس لقيام دولة المواطنة.

وكان مجلس الوزراء اجتمع في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري وأقر جملة قرارات لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي. وأكد الحريري في كلمة له بعد الجلسة ان «الموازنة بعجز 0.6 من دون اي ضرائب». واعلن عن «حفض موازنة مجلس الجنوب والإعمار بنسبة 70 ، خفض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50 ، 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية، إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة وقانون لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد والغاء وزارة الاعلام ووضع خطة لإلغاء المؤسسات غير الضرورية، إقرار المشاريع الاولى من سيدر لخلق فرص عمل خلال الـ 5 سنوات المقبلة»، وتابع: «القرارات التي اتخذناها لا تحقق مطالبكم، ولن أطلب منكم التوقف عن التظاهر ولا أسمح بتهديدكم وعلى الدولة حمايتكم لأنكم البوصلة».

ثم تلا أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية، الإصلاحات التي تمّ اقرارها أبرزها الاسراع في تطبيق مندرجات مؤتمر سيدر، البدء بإشراك القطاع الخاص في شركتي الخلوي، إعادة إطلاق مشاريع اليسار والينور، إشراك القطاع الخاص في طيران الشرق الأوسط كازينو لبنان مرفأ بيروت ادارة حصر التبغ والتنباك ومنشآت النفط، تكليف وزارة المال القيام بجردة لكل العقارات المملوكة من الدولة وتقديم اقتراح للاستفادة منها خلال 3 أشهر، فرض ضريبة دخل على المصارف لسنة واحدة في العام 2020، تأمين الكهرباء بدءاً من النصف الثاني من العام 2020 وتصفير العجز، تعزيز الشفافية والحد من الفساد من خلال إقرار سلة من الاجراءات قبل 30-12-2019، العمل على اقرار مشروع قانون العفو العام، الموافقة على مشروع قانون موازنة العام 2020 والرئيس عون وقع مرسوم إحالة الموازنة الى المجلس النيابي.

الجلسة غاب عنها وزراء القوات اللبنانية الذين قدموا استقالتهم، وحصل سجال بين وزير الصناعة وائل ابو فاعور ووزير الخارجية جبران باسيل على خلفية ملف الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة للنفط، وأكد ابو فاعور ان وزراء اللقاء الديمقراطي خرجوا من الجلسة ولم يخرجوا من الحكومة. واعتبر ان القرارات التي اتخذت ربما تكون مفيدة ولكن نحتاج الى ما نخاطب المجتمع اللبناني به وما حصل اليوم غير كافٍ».

على المقلب الآخر، لم يتلقف الشارع قرارات الحكومة بل استمر تدفق المتظاهرين الى الساحات في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما في بيروت، إذ احتشد الآلاف في ساحتي الشهداء ورياض الصلح في مشهد لم يختلف كثيراً عن الأيام الماضية، وأعلن المتظاهرون رفضهم لقرارات الحكومة وعدم ثقتهم بها مجددين مطلبهم بإسقاط الحكومة والنظام السياسي وتأليف حكومة جديدة. كما اعتصم عدد من المتظاهرين أمام مصرف لبنان وقد تمّ إقفال الطريق في شارع الحمرا.

وكان لافتاً الدور التحريضي المشبوه التي تقوم به بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية لحرف التظاهرات عن أهدافها المطلبية باتجاه التصويب على قيادات المقاومة ورئيس الجمهورية، فضلاً عن الكم الهائل من المعلومات والإشاعات المغرضة وتحريض المتظاهرين على حزب الله، ومنها ما ذكرته قناة أم تي في ونسبته الى مصادر مقربة من الحزب بأنه إذا لم يتجاوب المتظاهرون مع الورقة الاقتصادية فيدرس الحزب التدخّل ودعم الحريري ورئيس الجمهورية، ونفت أوساط مطلعة لـ»البناء» هذه الأخبار، مشيرة الى أن «التظاهر حق للمتظاهرين ومكفول في الدستور ولا ضرر في استمراره طالما بقي في الإطار السلمي والقانوني»، واوضحت أن «الحزب يدعو الى منح فرصة لتطبيق الورقة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة. وهذه الورقة تطرح معالجات جدية لتحقيق الإصلاح المنشود ومحاولة اولية يجب انتظار مفاعيلها والعمل على متابعة آليات تنفيذها». واستبعدت مصادر لـ «البناء» استقالة الحريري، مشيرة الى أن «رئيس الحكومة أعلن لمكونات الحكومة أنه لن يتهرب من المسؤولية والجميع في مركب واحد يعملون على احتواء الموقف وتلبية المطالب الشعبية»، إلا أن المصادر تخوفت من «خطوة يقدم عليها رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط بالانسحاب من الحكومة تؤدي الى تغيير الموازين الحكومية والسياسية».

وأشار وزير الشباب والرياضة محمد فنيش الى ان ما حصل في مجلس الوزراء ما كان ليحصل لولا الحراك الشعبي، وهذا الحراك كانت ثمرته إسقاط الضرائب على الناس، وبحال تمّ تطبيق الموازنة فإنها موازنة نموذجية، وستكون لها انعكاسات نقدية ومالية لصالح المواطن من دون ضرائب جديدة على الناس. كما نفت مصادر بعبدا «المعلومات التي تناولتها بعض الوسائل الإعلامية عن تدهور صحة رئيس الجمهورية ميشال عون وأكدت أن الرئيس بصحة جيدة».

واستمر الإضراب في المؤسسات العامة والخاصة وقطع بعض الطرقات لليوم الخامس على التوالي، وسط توقعات باستمرار الوضع على حاله فترة طويلة، ما قد يترك تداعيات على الاستقرار الأمني والاجتماعي والمالي، وبعدما سُربت معلومات عن تدخل لقوى الجيش والأمن الداخلي بفتح الطرقات بالقوة، نفت مصادر قوى الأمن ذلك، كما أكدت قيادة الجيش في بيان أنَّها غير معنيّة بأيّ خبر لا يصدر عنها بشكل رسمي.

وكانت بيروت شهدت أمس، مسيرة دراجات نارية تحمل اعلام حزب الله وحركة امل تجوب شوارع بيروت، كما شهد مدخل عين التينة مقر رئيس المجلس النيابي نبيه بري تظاهرة دعم شعبية حملت أعلام أمل وهتفت داعمة لرئيس المجلس. كما شهدت مدينة صور تظاهرة أخرى مؤيدة لبري.

وفيما زادت المخاوف من اشتباكات بين المتظاهرين في رياض الصلح وساحة الشهداء وبين مسيرات أمل وحزب الله، نفذت وحدات الجيش انتشاراً مكثفاً في شوارع العاصمة وأفاد موقع «مستقبل ويب» أن الحريري اتصل بقائد الجيش العماد جوزف عون وعرض معه التطورات الأمنية. وشدد الحريري خلال الاتصال على وجوب حماية المتظاهرين وعدم السماح بالمساس بأي منهم، مع التأكيد على وجوب فتح الطرقات إفساحاً في المجال أمام حرية تنقل المواطنين في كل المناطق وتأمين الخدمات الصحية والمعيشية .

على صعيد التدخل الخارجي، قالت مصادر دبلوماسية لـ»البناء» إن «لا قرار خارجي بالضغط على رئيس الحكومة لتقديم استقالته ولا باستقالة الحكومة، بل القرار الأميركي لا يزال نفسه بالحفاظ على الحكومة التي توفر مظلة الاستقرار الداخلي»، موضحة أن «واشنطن لديها ما يكفي من المشاكل والازمات الداخلية والخارجية لتنشغل بها، وبالتالي لا تبحث عن مشاكل اضافية في لبنان».

المصدر: صحف