عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والزراعة والسياحة، الشباب والرياضة، التربية والتعليم العالي والبيئة، جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور المقرر الخاص النائب ادي ابي اللمع والنواب: جهاد الصمد، حسن فضل الله، ديما جمالي، علي فياض، هنري حلو، ميشال معوض، ياسين جابر، ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، البير منصور، بلال عبد الله، سمير الجسر، مصطفى الحسيني، هاني قبيسي، انيس نصار، بيار ابو عاصي، علي بزي، فؤاد المخزومي، نعمة افرام، جان طالوزيان، عثمان علم الدين، علي عسيران، قاسم هاشم، محمد خواجه، وهبي قاطيشا، شامل روكز، نزيه نجم حسين جشي، حسين الحاج حسن، سيزار ابي خليل، جوزف اسحاق، الياس حنكش، علي درويش، سيزار المعلوف، ادغار معلوف، ادي دمرجيان، بكر الحجيري، هاغوب ترزيان، وليد البعريني، سيمون ابي رميا، سليم الخوري، ادغار طرابلسي، ايهاب حمادة، محمد نصر الله، عاصم عراجي محمد القرعاوي، امين شري، عدنان طرابلس وفادي علامة.

كما حضر الجلسة: وزير العدل البرت سرحان، مدير عام الاثار سركيس الخوري، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، ممثل وزارة الاشغال العامة والنقل رئيس مصلحة النقل الجوي المهندس كارل رزق، ممثل وزارة الخارجية والمغتربين المستشار احمد عرفة، القنصل مي الحايك وممثل وزارة العدل القاضي نسيب ايليا.

اثر الجلسة، قال الفرزلي: “أولا، اجتماع اللجان المشتركة الذي ضم هذا الحشد النيابي بالاجماع كان مناسبة لادانة العدوان الاسرائيلي وخرقه القرار 1701 والاشادة والتأييد والوقوف صفا واحدا وراء القرار الذي اتخذته الدولة ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع وكل مؤسسات الدولة لاعتبار هذا العمل بامتياز عدوانا على لبنان وادانته ادانة كاملة”.

اضاف: “ثانيا، كانت مناسبة ايضا ناقشنا خلالها عدة مشاريع قوانين تتعلق بمشاريع اتفاقيات في مجال الرياضة وفي مجال العلاقات مع المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي وجمهورية الغابون وقضايا تتعلق بالبروتوكول والانضمام الى اتفاقية لاهاي. وكان هناك بحث مستفيض في اقتراح قانون في غاية الاهمية يتعلق بمكافحة هدر الغذاء، الهدر الذي يتناول فائض الطعام في كل المؤسسات. وكان هناك اجماع من السادة النواب على ضرورة الاتفاق على اصدار قانون في هذا الشأن، وتم تأليف لجنة فرعية برئاسة معالي الاستاذ بيار بو عاصي وعضوية النواب السادة ديما جمالي، عاصم عراجي، ميشال معوض، فادي علامة، بلال عبد الله،ادغار معلوف، امين شري، وعلي درويش. واعطيت مهلة ثلاثة اسابيع لكي تعود الى اللجان المشتركة وبالتالي يتم اقرار القانون المعني تمهيدا لاحالته الى الهيئة العامة”.

وردا على سؤال، قال الفرزلي: “هناك جمعيات مختصة على قدر كبير من التطوع والاختصاص تعمل على اخذ الغذاء الفائض مثلا من المطاعم او قضايا المعلبات التي شارفت مدة صلاحيتها على الانتهاء، او في مجالات عديدة لجهة كيفية تنظيمها وتوضيبها وكيفية توزيعها، وبالتالي نأمل ان يصدر هذا القانون في المدة التي ذكرت، على أمل وقف هذا الهدر الرهيب في الغذاء في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام