تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 19-03-2019 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي تضمنت رؤيته لمكافحة الفساد عنوانها، أن لا أحد له حصانة للتهرّب من المثول أمام القضاء، ووعد بأن يتم التغلب على التجاذبات التي تولدت عن تباين الرؤى حول هذا الملف، بينما في ملف النازحين سيسلك مجلس الوزراء الخطوات العملية لعودتهم بعيداً عن الضغوط، وجاء كلام الرئيس عون قبيل اجتماع مجلس الوزراء الخميس، وبعد اتصالات بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل أدّت إلى تهدئة سياسية وإعلامية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، والتفاهم على تحييد جلسة الحكومة عن التجاذبات تحت شعار منح الحكومة فرصة البدء بإنجاز وإعطاء الأولوية للإنتاجية..

الأخبار
«هدنة وزارية»… وخطة الطاقة بلا بواخر؟
عون يُطلق «المقاومة الاقتصادية»

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “أدّت الاتصالات في الساعات الماضية بين التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل إلى هدنة، وإلى تحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس في القصر الجمهوري. جدول الأعمال يضمّ تعيينات المجلس العسكري، ويُبحث في إمكان ضم «خطة الكهرباء» إليه.

مع اقتراب موعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبيروت، عاشت البلاد في اليومين الماضيين مستوى غير مسبوق من التوتر كادَ يهدّد بتفجير الحكومة، بسبب الخلافات بين القوى السياسية على العديد من الملفات، بدءاً بالتعيينات، وصولاً إلى الكهرباء وملف النازحين السوريين. وبعدَ أن بلغ هذا التوتر مرحلة متقدمة بين الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وتُرجم بتصريحات متبادلة ورسائل إعلامية كادت تؤدي إلى تطيير جلسة الحكومة، على خلفية تهديد باسيل بأن «لا حكومة» في حال عدم عودة النازحين وطرد الفساد عن الطاولة وتصفير عجز الكهرباء، واتهامه الحريري بالمشاركة في مؤتمر بروكسيل الذي يهدف إلى تمويل بقاء النازحين، كُثفت الاتصالات يومَ أمس، وأدت مساعي التهدئة بينهما إلى الدعوة لانعقادها نهار الخميس المقبل. إذ تلقّى باسيل اتصالاً من الحريري «جرت خلاله مناقشة شؤون الساعة وكانت أجواؤه ايجابية»، بحسب المعلومات. وفي هذا الإطار، قالت مصادر وزارية متابعة إن «ما حصل هو أشبه بهدنة بين الحريري وباسيل»، فيما أكدت أوساط سياسية بارزة «تنبّه المعنيين إلى ضرورة عدم الإنجرار إلى سقف لا يُمكن العودة عنه، خاصة أن البلاد تمرّ في مرحلة دقيقة جداً». ووُزِّع أمس جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، وهو من 54 بنداً، منها 19 بنداً بطلب قبول هبات، و17 بنداً لسفر وفود إلى الخارج! أما البنود الأخرى، فأهمها عرض وزارة البيئة لمسودة «سياسة الإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والأتربة والمقالع والكسارات، بما فيها مقالع وكسارات شركات الترابة، واتخذا القرار المناسب بشأن الاستثمار المرخص أو غير المرخص من قبل المرجع الصالح، أو المنتهي المدة المعطاة له من قبل مجلس الوزراء وغيره». وفيما لم تتمكّن «الأخبار» من الاطلاع على مضمون البند، إلا أن الصيغة التي ورد فيها عنوانه تشير إلى احتمال وجود نية لدى وزارة البيئة ومجلس الوزراء بتمديد المخالفات في المقالع والكسارات، مع كل ما فيها من مخاطر على البيئة. وإضافة إلى قبول استقالة زياد حايك من منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة، يضم الجدول مشروع قانون الموارد البترولية على البر، وصرف الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس، فضلاً عن تعيين أعضاء المجلس العسكري في الجيش. وبحسب مصادر وزارية، فإن الأسماء المقترحة للتعيين لا تزال هي نفسها التي أدرجت على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وطُلب سحبها بسبب اعتراض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اقتراح تعيين العميد الركن محمد الأسمر أميناً لسر المجلس العسكري وأميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع. وبحسب المصادر، فإن الحريري وضع فيتو على تعيين العميد ميلاد إسحق مفتشاً عاماً للجيش، فجرى إسقاط الفيتوين معاً، فأعيد وضع البند نفسه على جدول الأعمال. ويضم الاقتراح إلى إسحق والأسمر تعيين العميد أمين العرم رئيساً للأركان، والعميد إلياس شامية عضواً متفرغاً في المجلس العسكري.

وعلمت «الأخبار» أن مباحثات كانت جارية أمس لبحث إمكان إدراج خطة الكهرباء التي أعدتها وزارة الطاقة بالتعاون مع البنك الدولي كملحق على جدول الأعمال. وقالت مصادر وزارة الطاقة لـ«الأخبار» إن الخطة تقوم على إطلاق مشاريع للاستثمار في معامل إنتاج الطاقة على المدى البعيد. أما على المدى القصير (سنتان)، فسيجري خفض الهدر وإزالة التعديات على شبكة الكهرباء، و«الخروج من الاعتماد على البواخر بإنتاج الكهرباء». ورفضت المصادر الكشف عن تفاصيل إضافية في الخطة.

وشهد يوم أمس إطلاق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نداءً لـ«المقاومة الاقتصادية»، لافتاً إلى «أننا نعيش تراكم أزمات، عندما نتمكن من تحديدها بشكل صحيح نعرف كيف نعالجها». وقال عون في حفل إطلاق «الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني» تحت عنوان «فكّر بلبنان»، في القصر الجمهوري: «لقد وعدت ببناء الاقتصاد اللبناني ومكافحة الفساد ومعالجة وضع النازحين». واضاف: «يجب أن يعلم الجميع أن لا حصانة لأحد، وقد كنت أنا أول المتهمين بملف فارغ ولم أتوسط لأحد لإظهار براءتي»، وطالبت «التيار الوطني الحر الذي كان يتظاهر بوجه الوجود السوري في لبنان ألا يتظاهر لأجل المطالبة ببراءتي التي بيّنها في ما بعد القضاء». وشدد عون على أن «كل متهم عليه أن يمثل أمام القضاء، وإلا فسنكون أمام مشكلة كبيرة والشعب اللبناني عليه أن ينتقل إلى شعب مقاوم، مقاومة من أجل تحصين الاقتصاد، يشتري من إنتاجه ويأكل مما يزرع». وأكد أن «الفساد هو أكبر ضرر نواجهه في لبنان، ولا حصانة لأحد في معركة مكافحة الفساد، والمتهم يذهب إلى القضاء، ومن خلال القضاء فقط تثبت التهم أو تؤخذ البراءة».

وفي الحفل نفسه أشار وزير الاتصالات محمد شقير، بصفته ممثلاً للهيئات الاقتصادية، إلى أن «الاقتصاد اللبناني في خطر»، لافتاً إلى أن «مطلب شدّ الأحزمة كان أحد البنود الأساسية في لقاء الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام في 24 أيلول 2018، ونحن اليوم أمامكم نعود ونشدد على هذا البند الذي يجب أن يطاول جميع اللبنانيين». وأضاف: «إن ما وصلنا إليه من عجز وتراجع في مؤشرات المالية، يستدعي التزام البيان الوزاري من خلال وقف التوظيفات وخفض الإنفاق وحصره بالضروري». ورأى أننا «نمرّ بضائقة لم يمرّ بها بلدنا في أي يوم من الأيام». كذلك تحدّث في الحفل كل من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ورئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر سعد الأزهري (البنك هو الراعي الرسمي لحملة «فكّر بلبنان»).
اللواء
التعيينات أمام مجلس الوزراء: انتفاضة مسيحية ضد الاستئثار
عون يحدّد موعد دحر الفساد قبل حلول رمضان.. ويعقوبيان تكشف عن هدر مالي لباسيل في مطار لندن

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “مال الجو السياسي إلى الانفراج، في اليوم الأوّل من الأسبوع، تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا، وعلى جدول أعمالها 54 بنداً، أبرزها طلب وزارة الداخلية تأمين اعتمادات لاجراء الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس، ومشروع قانون المواد البترولية، فضلاً عن تعيين أعضاء المجلس العسكري، وقبول استقالة زياد الحايك أمين سر المجلس الأعلى للخصخصة وكذلك استقالة عضو ممثّل الدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى فروض، مثل طلب مجلس الإنماء والاعمار الموافقة على اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتحويل توفير المياه في منطقة الضنية.

والملاحظ ان جدول الأعمال موقع بإمضاء الرئيس سعد الحريري، الذي أجرى اتصالاً بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تميز بالود والإيجابية، وفقاً لمصادر قريبة من رئيس التيار الوطني الحر.

وأشارت مصادر في تيّار «المردة» ان الوزير يوسف فنيانوس سيجدد التأكيد على آلية التعيينات التي طرحها في جلسة سابقة، وسيكون له موقف لمنع استئثار الفريق العوني بالتعيينات في وزارة الاشغال، التي يتولي حقيبتها الوزير يوسف فنيانوس، فضلاً عن وزراء «القوات اللبنانية» لا سيما في الشؤون الاجتماعية أو وزارة التنمية الإدارية، على قاعدة لكل ان ينال حصته..

ولم تستبعد مصادر وزارية مطلعة ان تشهد الجلسة إذا ما تطرقت إلى تعيينات أخرى إلى إثارة موضوع آلية التعيينات في وظائف الفئة الأولى من زاوية رفض استئثار التيار الوطني الحر بالتعيينات العائدة للمسيحيين..

مجلس الوزراء
إلى ذلك، عاد موضوع تعيين أعضاء المجلس العسكري، مرّة ثانية إلى جدول أعمال مجلس الوزراء، الذي وزّع مساء أمس على الوزراء وأكثر من نصفه هبات وسفر، من دون ان يلحظ موضوع خطة الكهرباء التي أعدتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، ربما لأن الخطة لم تكن جاهزة عند اعداد جدول الأعمال، أو قد يطرحه الرئيس ميشال عون من خارج الجدول، خاصة وان جلسة مجلس الوزراء ستعقد قبل ظهر الخميس في قصر بعبدا.

وذكرت مصادر الوزيرة البستاني: لـ «اللواء»، ان الوزيرة وفريق عمل الوزارة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على خطة الكهرباء وستنتهي خلال هذا اليوم لتوزع على الوزراء وتُعرض على جلسة مجلس الوزراء لدرسها واقرارها. ورفضت المصادر اعطاء اي تفاصيل عن توجهات الخطة وعناوينها واي خيارات ستُعتمد مؤقتا او على المدى الطويل، لكنها قالت ان الوزيرة وعدت بإعلانها للرأي العام عبر وسائل الاعلام في الوقت المناسب.

وبالنسبة إلى تعيين المجلس العسكري، فقد تردّد ان المؤشرات تدل علىان المطروح للتعيين امينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع هو العميد خليل يحيى، وان العميد يحيى هو الأوّل في الاقدمية لدى الضباط السنّة في الجيش. اما بقية الأعضاء فلا خلاف عليهم، وهم: العميد الركن أمين العرم لرئاسة الأركان، والعميد الركن ميلاد اسحق مفتشاً عاماً، والعميد الركن الياس الشامية عضواً متفرغاً.

وتصدر جدول الأعمال كبند أوّل مشروع قانون الموارد البترولية الذي طلبت الحكومة سحبه في آخر جلسة تشريعية، بالإضافة إلى بند ثان يتعلق بعرض وزارة الداخلية والبلديات للتدابير التي اتخذتها لاجراء الانتخابات النيابية الفرعية في دائرة مدينة طرابلس الصغرى، وطلب الموافقة على تأمين اعتمادات لهذه الغاية.

والبارز أيضاً في الجدول طلب أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة زياد الحايك الموافقة على استقالته من منصبه من دون ان تعرف الأسباب. واشارت المعلومات الى ان الاتصالات الجارية تؤكد وجود توجهات للتهدئة في الجلسة، بعدما هدأت السجالات الاعلامية بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل»، وسط اشارات من بعض مكونات الحكومة على معالجة اي امر أو خلاف داخل مجلس الوزراء.

الحريري لا يرغب بالتصعيد
وكانت مصادر في تيّار «المستقبل» أسفت للمواقف الأخيرة التي أطلقها الوزير جبران باسيل خصوصاً وانها أتت في ظل مرحلة دقيقة مع انطلاقة الحكومة، وعشية وصول وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى لبنان لبحث ملفات اساسية وهامة لها علاقة بالصراع الراهن في المنطقة.

وأكدت هذه المصادر لـ«اللواء»: بأن الرئيس الحريري لا يرغب بالتصعيد ولا الدخول في سجالات مباشرة مع أحد لا تخدم البلد ومصالح المواطنين، مشيرة إلى ان الرد على الهجوم الذي يتعرّض له تيّار «المستقبل» والحريري يكون من خلال مقدمات نشرات اخبار تلفزيون «المستقبل» أو عبر المصادر، معتبرة بأن المنطق يقول بضرورة ان تتوقف هذه السجالات، خاصة وان لا خوف على التسوية الرئاسية، مؤكدة ان هدف الرئيس الحريري الأساسي هو إنجاح عمل حكومته بالتوافق والتضامن مع جميع الأفرقاء السياسيين، لأن إنقاذ البلد هو مسؤولية الجميع وليس طرفاً واحداً.

وإذ لاحظت ان باسيل يُطلق هجوماً على جميع الفرقاء السياسيين باستثناء حزب الله، وقد يكون ذلك له علاقة بالاستحقاق الرئاسي المقبل، شددت المصادر على ان الحريري يلتزم بمضمون البيان الوزاري الذي نالت حكومته الثقة على أساسه بما في ذلك ملف النازحين، وكل المواقف التي اعلنها في مؤتمر بروكسل أتت ضمن سقف هذا البيان، ولفتت إلى ان توجه الرئيس الحريري العام هو غير تصعيدي للمحافظة على الاستقرار الوطني لأن قدرات التعطيل مرتفعة عند الجميع، ولكنها اعتبرت في المقابل ان تيّار «المستقبل» لن يسكت عن أي أمر يطاله».

عون: تصحيح الفساد قبل رمضان
في غضون ذلك، توقفت مصادر وزارية عند ما أطلقه الرئيس ميشال عون أثناء اطلاق الحملة الوطنية لإستنهاض الإقتصاد اللبناني في ما خص تصحيح القسم الأكبر من الفساد قبل هلال رمضان المقبل مؤكدة ان هذا يؤشر الى ان هناك سلسلة ملفات سيجري فتحها وربما تكون البداية في هذا المجال. وقالت ان الدور الأكبر يلعبه القضاء الذي سيكون عمله مفصليا. ولم تتحدث المصادر عن أي تحرك رئاسي معين انما عن متابعة متواصلة لرئيس الجمهورية لملف الفساد بعدما سبق له ان لفت اليه في رمضان الماضي.

الى ذلك علم ان جدول اعمال زيارة الرئيس عون الى روسيا حافل باللقاءات عرف من بينها الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين وبطريرك روسيا كيريل والجالية اللبنانية ووزراء من ضمنهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وكان الرئيس عون الذي دعا إلى مقاومة اقتصادية على غرار ما كان يطالب جبران خليل جبران وصف الفساد بأنه السبب الأكبر للضرر في لبنان، وهو تسبب بالشقاء لمن يدفعون الضرائب ولا يتلقون الخدمات اللازمة التي يستحقونها من الدولة، معلناً، بأن معركة الفساد بدأت، وهذا عهد قطعته على نفسي، وان شاء الله في هلال رمضان المقبل سيكون هناك قسم كبير منه قد صححناه، الا انه لم يعط تفاصيل، باستثناء التأكيد بأنه في هذه المعركة ليس هناك حصانة لاحد»، مشددا «على ضرورة مثول المتهمين بالفساد امام القضاء والا نكون امام مشكلة كبيرة، وهو استشهد بنفسه مذكراً بالملف المالي الذي اتهم به أثناء ابعاده من لبنان، ثم تبين لدى القضاء بأنه ملف فارغ، قائلاً: «انا نموذج لأكبر متهم في لبنان، ومع ذلك كنت بريئاً ولم اتوسط لأحد لإظهار براءتي، وطالبت التيار الوطني الحر الذي كان يتظاهر بوجه الوجود السوري الا يتظاهر لأجل المطالبة ببراءتي التي بيّنها القضاء بعد عودتي إلى لبنان».

وأقر عون أن مسألة معالجة مشكلة النازحين السوريين تشكّل خلافاً حالياً، فهم رفعوا نسبة البطالة لدينا، كما رفعوا نسبة الجريمة بمعدل 30 في المئة، حتى صارت سجوننا غير قادرة عن الاستيعاب، وزادت بسببهم المشاكل الاجتماعية ومشاكل البنى التحتية واحدثوا ضرراً في السوق التجارية الصغيرة، الا انه لم يتحدث عن كيفية المعالجة بحد ذاتها، باستثناء الإشارة إلى ان النزوح أصبح عنصرا مؤثرا سلبا في الاقتصاد ومضراً بمصلحة العمال والتجار الصغار».

مؤتمر الاشتراكي عن النازحين
واللافت ان كلام عون عن النزوح السوري، تزامن مع المؤتمر الذي عقده الحزب التقدمي الاشتراكي بعنوان «لبنان والنازحين من سوريا»، والذي خرج بمجموعة توصيات أكدت على «ضرورة إقرار خطة وطنية شاملة في شأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وإعادة إمساك الحكومة بهذا الأمر ووقف اشكال التداخل وضياع المرجعية المسؤولة عن ملف النزوح.

وأعلن رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على هامش المؤتمر ان «عودة النازحين لن تحقق طالما ان النظام السوري يرفض عودتهم». مؤكداً ان هناك خوفا لدى هؤلاء، وسأل: «من سيؤمن العودة الآمنة كي لا يعذبوا ويقتلوا»، وقال انه يؤيد المبادرة الروسية لكن عليها ان تعطي ضمانات. وشددت توصيات المؤتمر على دور الأمم والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في رعاية العودة والنظر إلى مسألة الضمانات ومعايير الأمان المتعلقة بالعودة مع الجهات المعنية في سوريا.

واعتبرت إن تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تستدعي بالدرجة الأولى حلا سياسيا عادلا في سوريا يقوم على ضمانات دولية وإعلان صريح من السلطات السورية عن ترحيبها وتسهيلها وضمانها لعودة النازحين. وفي ظل غياب الحل السياسي يبقى دور الأمم المتحدة بصفتها الجهة الموثوقة والراعية والمولجة التواصل مع السلطات السورية، أو مع الجانب الروسي بعد إعلانه المبادرة لتنظيم عودة اللاجئين، هو الأساس في أي مقاربة لهذا الأمر.

تجدر الإشارة، إلى ان قداساً سيقام في كنيسة سيّدة التلة في دير القمر يوم السبت المقبل، لتمتين المصالحة في الجبل وتعميق المسامحة. سيجمع جنبلاط والوزير باسيل برعاية رئيس الجمهورية ومباركة البطريرك الماروني بشارة الراعي.

التوظيف العشوائي والجمارك
وفي ملف الفساد أيضاً، تطمينات نيابية، بأن الهدف من فتح التوظيف العشوائي الذي تتولاه لجنة المال والموازنة، هو انتظام المالية العامة للدولة، وليس المحاسبة، أو رمي الذين تمّ التعاقد معهم خلافاً للقانون، إلى الشارع، وقد تسلمت اللجنة أمس مستنداً من وزير الاتصالات محمّد شقير ومن مدير عام «أوجيرو» عماد كريدية تضمن الإجابات على موضوع التوظيفات والتعاقد في قطاع الاتصالات، فيما قضية الخلاف بين المجلس الأعلى للجمارك ومدير عام الجمارك تتوالى فصولاً، وفي جديدها محاولة وزير المال علي حسن خليل إيجاد حل بين الطرفين على قاعدة احترام الأصول القانونية، خصوصا وان الإشكالات بين الرجلين قد تركت انعكاسات سلبية.

وألمح الوزير خليل بعد الاجتماع الذي جمع العميد أسعد الطفيلي والمدير العام بدري ضاهر إلى انه إذا بقيت المشكلة فإنه سيضطر إلى رفع الخلاف إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، مضيفا «بأنه في ضوء إصدار تعميم يتم بموجبه توضيح الصلاحيات المحددة بموجب القانون، بعد الخرق الكبير للصلاحيات كل من طرفه والاجتهادات القانونية».

وفي الملفات ايضا ما اثارته النائب بولا يعقوبيان في مؤتمر صحافي، تحدثت فيه عن قضايا إدارية ومالية في سياق الرد على الوزير باسيل، ومنها وجود منظمة غير حكومية في وزارة الطاقة تتقاضى 4 ملايين دولار سنوياً من الدولة، ومنها ايضا مستند أبرز ان باسيل دفع في مطار «هيثرو» في لندن 9 آلاف جنيه استرليني لقاء فتح صالة الدرجة الأولى بهدف التوقف في المطار لمدة ساعة، في حين ان وزراء خارجية عرباً فضلوا البقاء في الدرجة السياحية.

ولفتت إلى من سمع كلمات النواب في جلسة الثقة ويسمع كلمات رؤساء الأحزاب يشعر ان هناك إجماعاً في البلد على محاربة الفساد، في حين ان هناك حماية للفساد والفاسدين، مشيرة إلى ان الفساد بات ميثاقياً يتم الاختباء وراء الطائفة لتخبئة الفساد الذي يدفع ثمنه كل اللبنانيين.

قضائياً، مثل المدعو ج.س امام القاضي المنفرد الجزائي ريتا حرو، في قاعة المحكمة، في جلسة علنية، واثناء استجوابه لفت المدعى عليه بجرم شيك دون رصيد، بأنه ليس وحده الفاسد، وسيجر نصف العدلية، إلى حيث هو. واحضرت شعبة المعلومات الموقوف ج.س. إلى قصر عدل زحلة وخضع لعدة استجوابات منها في محكمة جزاء زحلة بجرم شيك دون رصيد ومنها سري عند القاضي اماني سلامة في موضوع الفساد.
البناء
رؤساء أركان جيوش إيران والعراق وسورية يرسمون أطر التعاون… وتأمين التواصل الجغرافي
بعبدا: الحرب على الفساد مستمرّة ولا حصانات لأحد وعلى الجميع المثول أمام القضاء
هل يردّ عون على سلوك الحريري في مؤتمر بروكسل بتشكيل وفد «موسكو» وتفاهماتها؟

صحيفة البناء كتبت تقول “بدأت نتائج قمة طهران بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإيراني حسن روحاني، والتي توّجها لقاء الرئيس الأسد مع الإمام علي الخامنئي، تظهر ميدانياً، بعدما شكلت زيارة الرئيس روحاني للعراق والتفاهمات التي أنتجتها الزيارة شرطاً لترجمة نتائج قمة طهران، فبدأت ملامح تكتل إقليمي يبدأ ثلاثياً بين إيران والعراق وسورية، مرشح للتوسع بشركاء آخرين لاحقاً، قاعدته التعاون الأمني في مواجهة الإرهاب وتأمين التواصل الجغرافي السلس لنقل البضائع وتنقّل الأفراد. وقد جاء الاجتماع الذي ضم رؤساء أركان الجيوش في الدول الثلاث إطاراً لرسم التعاون العسكري في المعركة مع الإرهاب، خصوصاً جيوب داعش على الحدود السورية العراقية، ومقدّمة لتأمين المناطق الحدودية لضمان الأمن لعمليات الربط بشبكات النقل ومنها خطوط سكك الحديد وشبكات الربط الكهربائي وخطوط نقل الغاز والكهرباء، وكلها تحتاج إلى ثبات في الوضع الأمني في المناطق التي ستُقام عليها منشآت لا تسمح أكلافها ولا يمكن ضمان انتظام خدمتها دون الثقة بثبات الوضع الأمني في مناطق إنشائها.

مصادر على صلة بالتنسيق الثلاثي قالت إن قراراً استراتيجياً بالردّ على محاولات العزل التي تتعرّض لها اقتصادات دول المنطقة وتحويلها نحو الاستهلاك، وتركيعها بقوة السيطرة المالية على الحركة المصرفية العالمية من قبل واشنطن، قد اتخذ من قيادات الدول الثلاث، ومحوره تنشيط الحياة الاقتصادية بفتح الأسواق على بعضها البعض وتخفيض فاتورة المستوردات التي تحتاج العملات الأجنبيّة لحساب تبادل بيني تجاري وسياحي وكهربائي ونفطي، ما يتيح ترصيده للمستفيدين المحليين بالعملات المحلية والتحاسب عليه بين الحكومات ومصارفها الحكومية المركزية، وفق مبدأ المقايضة، الذي سيشكل جوهر الآلية الأوروبية للتعامل التجاري والمالي مع إيران، وستستفيد سورية والعراق من قدرات إنتاج الكهرباء الإيرانية والكتل السياحية الضخمة التي تختزنها، إضافة لعدد من الصناعات المتقدّمة والرخيصة كالأدوية والكهربائيات وبالمقابل ستكون السلع الصناعية والزراعية السورية مستفيداً رئيسياً من الأسواق العراقية والإيرانية وسيقصد مئات آلاف السياح الإيرانيين والعراقيين سورية، وسيحصل العراق على كهرباء وغاز بأسعار رخيصة وسلع سورية وإيرانية، وبالمقابل سيجد منفذاً نفطياً على المتوسط عبر سورية ووجهة سياحيّة يقصدها العراقيون تقليدياً.

في لبنان وضع رئيس الجمهورية إطاراً لرؤيته لمكافحة الفساد عنوانها، أن لا أحد له حصانة للتهرّب من المثول أمام القضاء، معتبراً ما تعرّض له من اتهامات، لم يحسمها إلا القضاء مثالاً على هذا الصعيد، ووعد بأن يتم التغلب على التجاذبات التي تولدت عن تباين الرؤى حول هذا الملف، بينما في ملف النازحين سيسلك مجلس الوزراء الخطوات العملية لعودتهم بعيداً عن الضغوط، وجاء كلام الرئيس عون قبيل اجتماع مجلس الوزراء الخميس، وبعد اتصالات بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل أدّت إلى تهدئة سياسية وإعلامية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، والتفاهم على تحييد جلسة الحكومة عن التجاذبات تحت شعار منح الحكومة فرصة البدء بإنجاز وإعطاء الأولوية للإنتاجية، لكن لم يُعرَف ما إذا كان بمستطاع الحكومة عدم التوقف أمام مؤتمر بروكسل والخلاف حوله، شكلاً ومضموناً، أو القفز عن الحماية التي وفّرها وزير الاتصالات محمد شقير لمدير عام أوجيرو لمنع استدعائه من النائب العام المالي علي إبراهيم بعد الكلام الذي قاله رئيس الجمهورية.

وفيما يستعدّ لبنان لاستقبال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وما معه من ملفات حول الثروة النفطية والنزاع مع «إسرائيل» على ترسيم الحدود البحرية للبنان، وما سيبلغه من مواقف لرئيس الجمهورية عشية سفره إلى موسكو من المبادرة الروسية لعودة النازحين، ومن فرضيات حصول لبنان على سلاح روسيّ، توقعت مصادر متابعة أن يرد رئيس الجمهورية على كلام بومبيو بقسوة، وأن يؤكد البعد السيادي لتعامل لبنان في ملف النازحين وفي ملف الدفاع عن سيادته بوجه الانتهاكات الإسرائيلية الجوية والاعتداءات على ثروته البحرية، وقالت المصادر ربما يردّ الرئيس عون على طريقة الحريري في تشكيل وفد بروكسل ومضمون الموقف من المؤتمر بترتيبات تشكيل الوفد ومضمون الخطاب في زيارة موسكو وتفاهماتها.

اتصالات لاحتواء التصعيد…
تمكنت الاتصالات على خط رئيس الحكومة ورئيس التيار الوطني الحر من احتواء التصعيد الذي اندلع الأسبوع الماضي على خلفية مؤتمر بروكسل، وتمّ التوصل الى ما يشبه الهدنة بين تياري الوطني الحر والمستقبل، فيما تتجه الأنظار الى بعبدا، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث ستشكل اختباراً للهدنة ومؤشراً على اتجاه العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية من جهة وبين ركني التسوية الرئاسية من جهة ثانية، فضلاً عن اتضاح مدى قدرة الحكومة على إنجاز جدول الأعمال في ظل الخلافات التي تعصف بين مكوّناتها حول جملة ملفات أساسية على رأسها النازحين والفساد.

وإذ أشارت المعلومات الى أن «الوزير جبران باسيل تلقى اتصالاً من رئيس الحكومة سعد الحريري ناقشا خلاله المستجدات الأخيرة وكان الجو إيجابياً وودياً»، علمت «البناء» أن «الوزير باسيل عمّم على أعضاء تكتل لبنان القوي والمسؤولين في التيار الحر بعدم الرد على تيار المستقبل أو التصويب على رئيس الحكومة وذلك انسجاماً مع أجواء التهدئة.

وقد ظهرت مواقف التيارين الأزرق والبرتقالي أمس، الى مناخ التهدئة وترطيب الأجواء، فلفت عضو تكتل «القوي» النائب ألان عون في حديث تلفزيوني إلى أنه «لا خلافات بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل» بل هناك اختلاف في وجهات النظر وهذه الامور طبيعية وهناك تفاهمات»، مشيراً إلى أن «الاجتماع بين رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس الحكومة سعد الحريري الاسبوع الماضي كان جيداً».

في المقابل أشارت مصادر بيت الوسط لـ»البناء» الى أن «التواصل قائم بين الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ولم ينقطع رغم تصعيد المواقف بين التيار الحر وتيار المستقبل»، مؤكدة أن «الاتصالات تمكّنت من احتواء التصعيد وأثبتت الأيام القليلة الماضية ذلك»، لافتة الى «أننا تجاوزنا مرحلة التوتر»، كاشفة أن «الاتصالات تتركز على إبعاد مجلس الوزراء عن الخلافات السياسية وأن لا تنتقل عناصر التوتر الى داخل قاعة المجلس كي لا نصبح في مكان آخر، فلا مصلحة لأحد بنقل التصعيد الى الحكومة لأن ذلك سيؤدي الى عرقلة مصالح البلد والمواطنين وتجميد عجلة الدولة والمؤسسات ما يطيح بالإنجازات التي تحققت منذ التسوية الرئاسية حتى الآن»، منبّهة الى «أننا تأخرنا بتأليف الحكومة تسعة أشهر وعلينا العمل بأسرع وقت للتعويض عن الوقت الضائع بإنجاز ملفات حيوية وأساسية كالتعيينات والكهرباء وغيرها». ولفتت الى أن التصعيد لا يعكس خلافات عميقة بين الحريري وباسيل بل مرتبط بالخلاف على موقف لبنان من مؤتمر بروكسل ومعالجة أزمة النازحين». وإذ حذرت مصادر سياسية من أن تؤدي زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الى بيروت الجمعة المقبل من انشقاق اضافي في الموقف الرسمي اللبناني لا سيما في أزمة النازحين وحق لبنان في الثروة النفطية، أوضحت مصادر بيت الوسط أن «الحريري ملتزم بالبيان الوزاري بما خصّ أزمة النزوح والملفات الخارجية»، معتبرة أنه لا يمكن حل أزمة النازحين بالتواصل مع النظام السوري فقط أو عبر المبادرة الروسية بل بالتنسيق مع المجتمع الدولي والنظام الدولي»، موضحة أن التواصل القائم بين لبنان وسورية قادر بالحد المقبول على إعادة النازحين الذين يريدون العودة لا سيما جهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم»، محذرة من الحكم على الحكومة ولم تنهِ شهرها الأول بعد وهي تحاول العمل لتحقيق إنجازات، لكن يجب إبعاد الخلافات السياسية عنها»، مشيرة الى أن «التعيينات تحتاج الى مشاورات اضافية وقد تطرح من خارج جدول الأعمال في جلسة الخميس».

وعن كلام الرئيس ميشال عون حول الفساد لم تر المصادر أنه موجه الى الحريري أو الى تيار المستقبل مشيرة الى أن «لا مشكلة لدى الحريري بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، لكن ضمن الآليات القانونية المنصوصة عليها في الدستور أي المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لأي رئيس أو وزير وليس القضاء العادي»، وأشارت الى أن «العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة جيدة».

عون: لا حصانة على أحد
واستبق رئيس الجمهورية جلسة مجلس الوزراء بجملة مواقف اتسمت بالحسم وبنبرة عالية وتضمنت رسائل في أكثر من اتجاه، وقال خلال إطلاق الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني: «الفساد السبب الأكبر للضرر في لبنان. هو عاد بالخير على الفاسدين والمفسدين، ولكنه تسبّب بالشقاء لمن يدفعون الضرائب، ولا يتلقون الخدمات اللازمة التي يستحقونها من الدولة. الآن بدأت معركة الفساد، وهذا عهد قطعته على نفسي، وقبل هلال رمضان المقبل، سيكون هناك قسم كبير منه قد صحّحناه. الآن نسمع اعتراضات، ولكن في هذه المعركة ليس هناك حصانة لأحد، وهذا ما يجب أن يعرفه الجميع. انا اول شخص كنت متهماً في الجمهورية اللبنانية، وكان كلما طرح سؤال على المسؤولين في لبنان عن سبب إبعادي كان الجواب نفسه: إني متهم بملف مالي، والقضاة الموجودون هنا يعلمون جيداً ان الملف فارغ. كنت بريئاً ولم أتوسط لأحد لإظهار براءتي وطالبت التيار الوطني الحر الذي كان يتظاهر بوجه الوجود السوري في لبنان ويقاومه يومياً، ألا يتظاهر لأجل المطالبة ببراءتي التي بيّنها القضاء بعد عودتي الى لبنان». وأضاف: «أنا نموذج لأكبر متّهم في لبنان، وعلى كل متهم ان يمثل أمام القضاء، وإلا نكون أمام مشكلة كبيرة. والشعب اللبناني عليه ان يصبح شعباً مقاوماً. فالمقاومة لا تكون دائماً بهدف الحصول على الحرية والسيادة والاستقلال، وهذه اعتدنا عليها وقدمنا دماً لأجلها، ولكن علينا اليوم أن نقاوم لنحسّن اقتصادنا».

اشار الى ان «ما يشكل خلافاً حالياً، هو مسألة معالجة مشكلة النازحين السوريين، الذين رفعوا نسبة البطالة لدينا، كما رفعوا نسبة الجريمة بمعدل 30 ، حتى صارت سجوننا غير قادرة على الاستيعاب. وزادت بسببهم المشاكل الاجتماعية، ومشاكل البنى التحتية. وأحدثوا ضرراً في السوق التجارية الصغيرة، من خلال المحال التي يبيعون فيها. فاللبنانيون يدفعون الضرائب فيما هم لا يدفعونها. اذاً أصبح النزوح عنصراً مؤثراً سلباً في اقتصادنا ومضراً بمصلحة عمالنا وتجارنا الصغار».

الى ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل في بعبدا، على أن يوزع جدول الأعمال اليوم وأشارت مصادر مطلعة لقناة «أو تي في» الى ان «تحديث خطة الكهرباء التي ستطرح يوم الخميس بالحكومة يتضمن بنوداً مهمة لناحية خفض العجز والهدر وزيادة الإنتاج». واوضحت المصادر ان «اللافت بخطة الكهرباء المحدثة سيكون بدء الخروج التدريجي من اعتماد البواخر عن الشبكة».

وعلمت «البناء» أن «فريق رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي و8 آذار سيطرحون خلال الجلسة مع رئيس الحكومة جدوى مشاركة لبنان بمؤتمر بروكسل شكلاً ومضموناً وأزمة النازحين عموماً، لا سيما أن المساعدات المخصصة للبنان هدفها تمديد مدة إقامة النازحين في لبنان وعرقلة عودتهم الى سورية ما يفضح خطة المجتمع الدولي بإبقاء النازحين في لبنان والدول المضيفة لهم مقابل الأموال».

استدعاء كريدية
وعلى خط مكافحة الفساد والهدر والتوظيف العشوائي طلب المدير العام المالي القاضي علي إبراهيم الإذن بملاحقة الرئيس/ المدير العام لهيئة «اوجيرو» عماد كريدية بناء على التحقيقات التي أجراها في ملف المخالفات المرتكبة في هيئة «اوجيرو» ولا سيما في التوظيف غير القانوني، إلا أن وزير الاتصالات محمد شقير رفض إعطاء الإذن بملاحقته، وفي سياق ذلك انتقد عضو اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين النائب جهاد الصمد تصرّف شقير، داعياً اياه الى إعطاء الإذن بملاحقة كريدية في القضاء، وتوجّه إليه بالقول: «سأزودك ما لدي من معطيات وحقائق تعود الى فترة السنتين اللتين لا تعرفهما ولن نحملك المسؤولية عنهما، ولا ينبغني لك ذلك، خصوصاً أنك حديث عهد في مهمتك الحالية».

وكانت لافتة الأرقام التي كشفها الصمد حول «فساد وهدر كبير في هيئة أوجيرو، ومخالفات فاضحة ارتكبها كريدية منها توظيف 453 مياوماً في الهيئة بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب وبلغ عدد التوظيفات 1043 مياوماً منذ ان تسلم مهماته في الهيئة».

وكان هذا الملف محط متابعة في لجنة المال والموازنة في جلستها أمس، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، الذي أكد أن «الموضوع ليس سهلاً أبداً لتداخل السياسة والمصالح فيه»، وقال: «الجميع يرى الردود والردود المضادة على أي وزير من هذا الطرف او ذاك، من دون النظر موضوعياً الى ما يعرض. علما ان الملف لا يجب أن يكون حزبياً أو طائفياً. فثلث العجز في الموازنة ناتج عن الحجم المنفوخ للملاك والادارات والمؤسسات العامة. وعندما نتحدث عن 10 آلاف شخص جرى توظيفهم او التعاقد معهم خلال سنة، فهناك مشكلة، وعندما يصل عدد الموظفين في الإدارة والقطاع التربوي الى 99 الف شخص، ويجري توظيف 10 آلاف شخص إضافي، يعني ان هناك مشكلة. والسؤال الذي يطرحه الرأي العام: أتريدون إيقاف هذا المسار ام الاستمرار به؟».

خليل
على صعيد آخر، وبعدما خرج الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام الى العلن وبات يهدّد عمل الجهاز وإنتاجيته وسط معلومات تؤكد تراجع واردات الجهاز من الرسوم الجمركية بحسب وزارة المالية، وعقد وزير المال علي حسن خليل اجتماعاً مع رئيس المجلس العميد أسعد الطفيلي وعضوَي المجلس هاني الحاج شحادة وغراسيا القزي والمدير العام بدري ضاهر، بعد استدعائهم لجلسة مناقشة ومصارحة بالمشاكل الحاصلة بين المجلس الأعلى والمدير العام للجمارك. وإذ أشارت المعلومات الى أن الاجتماع لم يخرج باتفاق على حدود صلاحيات طرفي الخلاف، هدّد وزير المال بعد الاجتماع برفع الأمر الى مجلس الوزراء، وقال «يجب احترام القرارات والتعميم وإذا بقيت المشكلة انا مضطر أن أرفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب»، مضيفاً «أنا بصدد اتخاذ تعيمم يتم بموجبه توضيح الصلاحيات المحددة بموجب القانون بعد الخرق الكبير للصلاحيات كل من طرفه والاجتهادات القانونية».

المصدر: صحف