في قرار كان متوقعا، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة على حاله عند نسبة 24 في المئة بعد الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية، ما يزيد من الضغوط على الليرة ويدفعها نحو مسار الغرق.
كما ترك البنك المركزي التزامه بتكاليف زيادة الاقتراض مرتفعة من دون تغيير، وذلك انتظارا على ما يبدو لما ستسفر عنه الأسابيع المتبقية قبل الانتخابات المحلية.
ويأتي قرار محافظ البنك المركزي التركي، مراد جتينكايا، متسقا مع استطلاع أجرته “بلومبيرغ” وشمل 25 خبيرا اقتصاديا، وتوقع تعرض الليرة لضغوط جديدة من جراء القرار الأخير.
وذكر البنك في بيان: “تستمر مخاطر استقرار الأسعار. وبناء على ذلك، تقرر الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا كبيرا”.
ويغرق الاقتصاد التركي في أول ركود له منذ عقد، حيث تتحمل الشركات التركية تكاليف اقتراض أعلى ويبقى نمو القروض بطيئا، والليرة مصدر قلق كبير، حيث تراجعت مقابل الدولار لـ4 أسابيع متتالية، وخسرت نحو 3 في المئة لتسجل واحدا من أسوأ العملات في الأسواق الناشئة.
ووفقا لبلومبيرغ، وقف البنك المركزي هادئا منذ الزيادة في سبتمبر/ايلول الماضي عند 625 نقطة أساس، بينما كرر أنه سيشدد السياسة النقدية أكثر عند الضرورة.
وكان البنك المركزي التركي، الذي تعرض لضغوط من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان على مدى سنوات لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة، يتمتع بفترة من الاستقلالية بعيدا عن التدخلات السياسية إلى أن بدأت أزمة العملة في الصيف الماضي.
ومنذ الأزمة المالية، أخذ صانعو السياسات يركزون على إعادة بناء المصداقية بعد فترة من التردد في رفع معدلات الفائدة بقوة في العام 2018.
ويشير سعر الليرة إلى أن الأسواق ستحدد سعر الفائدة بانخفاض بين 50 و75 نقطة أساس، وذلك خلال الاجتماع المقبل للجنة في الخامس والعشرين من أبريل/نيسان المقبل.

المصدر: سكاي نيوز