ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على التطورات في قطاع غزة على ضوء تصعيد الاحتلال وردود المقاومة واستمرار التحرك الشعبي الموازي. وتناولت الصحف المواقف من مخاطر ما سمي بقانون «الدولة اليهودية». وفي الملفات الاقليمية تركيز ايضا على تحرير اهالي كفريا والفوعة المحاصرين وعودة ستة مقاومين كانوا في هذه المنطقة الى اهلهم في لبنان. وفي الملفات الداخلية اهتمام مستمر بمسألة تشكيل الحكومة اضافة الى تطورات موضوع عودة النازحين.

الأخبار

 6 مقاومين من كفريا والفوعة إلى «حيث يجب أن نكون»

بالأهازيج وحلقات الدبكة وأقواس النصر، استقبل الجنوب والضاحية الجنوبية مقاومي حزب الله الستة الذين تحرروا من حصار كفريا والفوعة السوريتين في وسط محافظة إدلب. بعد ثلاث سنوات وأربعة اشهر، عادت المجموعة التي قصدت البلدتين لدعم أهاليهما وفك حصارهما. في مكان استراحتهم قبل الدخول إلى الأراضي اللبنانية، تلقوا اتصال تهنئة بالتحرير من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قائلاً لهم: «لقد سطرتم اكبر اسطورة صمود و انتصار وثبات في تاريخ حزب الله».

محمد صفي الدين ووسام دولاني وفضل حكيم ومحمد عطية وعلي صالح وأحمد بشير، عادوا أحراراً بعد إتمام تسوية إخلاء القريتين. أما رفيقهم السابع جميل فقيه (ساجد الطيري)، فقد سبقهم قبل أكثر من سنة شهيداً محمولاً على الأكف، بعد تحرير جثمانه من أسر الجماعات الإرهابية في عملية تبادل. في عام 2015، استشهد فقيه لدى دخوله ضمن المجموعة إلى المنطقة لفك حصار القريتين. فقيه استشهد ورفاقه الستة حوصروا على مدى أكثر من ثلاث سنوات مع الأهالي.
في ساحة بدياس (قضاء صور)، كانت ملامح النصر والفرح تعلو محيّا محمد صفي الدين. فالقائد من رعيل المقاومين الأول، أطلق وعداً صار صادقاً: «لن أخرج من القريتين إلا بعد ان أقفل خلفي باب آخر المنازل». صدق وعده وكان في آخر موكب الخارجين. تسنّى لصفي الدين ورفاقه الخمسة أن يتحرروا قبل الآن بكثير، سواء في عمليات تبادل أو بالخروج من المنافذ المؤدية إلى مناطق سيطرة الأكراد، لكنهم رفضوا.

رفيقهم السابع جميل فقيه (ساجد الطيري) سبقهم قبل أكثر من سنة شهيداً محمولاً على الأكف

«صمدوا وغلبوا»، هؤلاء المقاومون الذين أعدّت لهم بلداتهم أعراساً تليق بعودتهم. قبل عبور نقطة المصنع الحدودية، عرجوا على مقام السيدة زينب في دمشق حيث أدوا صلاة الجمعة، علماً بأن صفي الدين شغل في مرحلة سابقة مسؤولية حماية المقام.
وأمام منزله في منطقة الصفير في الضاحية الجنوبية، تجمعت الحشود لاستقبال المقاوم وسام دولاني، بمشاركة النواب علي عمار وأمين شري وعلي فياض. دولاني ارتجل كلمة استشهد فيها بالسيد نصرالله قائلاً «سنكون حيث يجب أن نكون».
وفي حارة صيدا، ازدانت مداخلها لاستقبال علي صالح ابن بلدة بريتال البقاعية والمقيم في الحارة، بمشاركة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد (كان مؤثراً جداِ لقاء العائد بابنته التي تركها في عمر السنة وعاد ليجدها ابنة أربع سنوات). وفي ساحة برج رحال (قضاء صور) تلقّفت السواعد «أبو حمزة» في الطريق إلى بلدته بدياس. حمل على الأكتاف وسط زغردات ونثر للورود.
في ساحة قانا، كان الاحتفال مزدوجاً لاستقبال فضل حكيم ومحمد عطية. الزغاريد التي قطعتها الغصات وصلت أصداؤها من قانا إلى كونين (بنت جبيل) التي احتشدت لاستقبال «ملاك كونين» (أحمد بشير) الذي ذهب مع جاره جميل فقيه (ساجد) ابن الطيري وعاد بعده. وشارك في الاستقبال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله. ومن ساحة البلدة قرب بركة كونين، توجه أحمد الى روضة الشهداء وزار ضريح شقيقه الشهيد الذي سقط في تلة العيس في سوريا، في الوقت الذي كان يشارك فيه هو في الدفاع عن كفريا والفوعة. وألقى بشير كلمة قال فيها: «هذه المقاومة التي ضحت كل هذه التضحيات لا يمكن أن تهزم».

 المقاومة تثأر لشهدائها… والعدو يريد «رد الاعتبار»

حملة جوية عنيفة بدأها العدو الإسرائيلي بنحو 15 غارة تكثفت على المناطق الجنوبية من قطاع غزة في محاولة واضحة لرد الاعتبار، بعدما انتهت جولتان سابقتان من دون نتيجة مرضية له. المقاومة قفزت عن معادلة «القصف بالقصف» بعدما ثبّتتها مع سرعة في التنفيذ لجهة المكان والزمان، إلى مرحلة الرد المباشر على استهداف كوادرها عبر استهداف الجنود الإسرائيليين على الحدود

عصر أمس، كادت تظاهرات «مسيرات العودة» المستمرة في غزة تنتهي كما أيام الجمعة الماضية، إلى أن حدث تطور ميداني تدحرجت الأمور بعده إلى مواجهة أعلنت قيادة العدو الإسرائيلي أنها «أخطر تصعيد» منذ العدوان الأخير على القطاع في عام 2014، مطلقة يد الجيش في شنّ هجوم جوي واسع بدأ بعد ساعات قليلة على قصف أدى إلى استشهاد ثلاثة مقاومين نعتهم «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، لحقهم شهيد رابع استهدف بالرصاص خلال المسيرات.

وقالت «الكتائب»، في بيان، إن شهداءها هم شعبان أبو خاطر، ومحمد أبو فرحانة، ومحمود قشطة، وقد استشهدوا في قصف إسرائيلي لنقطتي رصد للمقاومة شرق خانيونس ورفح (جنوب)، كما أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب محمد شريف بدوان (27 عاماً) برصاص الاحتلال شرقي مدينة غزة. «القسام» أشارت تلميحاً إلى أن استهداف دورية إسرائيلية عصراً على الحدود هو رد على استهداف العدو لكوادرها أول من أمس، وارتقاء شهيد جراء ذلك، قائلة في تغريدة مقتضبة على «تويتر»: «العين بالعين والسن بالسن»، وذلك بعد يوم على بيان تعهدت فيه بالرد على العدو.
وحتى وقت متأخر أمس، تضاربت التقارير الإسرائيلية بشأن حالة أحد جنود جيش الاحتلال استهدف أمس، وحول رتبته ما بين ضابط أو نقيب أو عميد، قبل أن يعلن الناطق باسم جيش الاحتلال مقتل جندي على حدود غزة. وتنوعت الروايات ما بين قنص استهدف العسكري الإسرائيلي وإطلاق نار على دورية، وصولاً إلى أن عبوة ناسفة تمّ تفجيرُها على مقربةٍ من نقطة تمركز لجيش الاحتلال، «ما تسبّب في إصابة بعض الجنود».
جراء ذلك، وبعد الرد المدفعي الإسرائيلي ومسارعة المقاومة الفلسطينية إلى الرد الموضعي عليه، ووصول نحو 120 إصابة من المسيرات إلى المستشفيات، أعلن جيش الاحتلال مساء بدء هجوم «واسع النطاق» في جميع أنحاء قطاع غزة، مضيفاً في بيان: «هذا هو هجوم واسع، فلقد اختارت منظمة حماس تدهور الوضع الأمني وتحمل عواقب تصرفاتها».

نشرت «القسام» تغريدة مقتضبة على «تويتر» قالت: «العين بالعين والسن بالسن»

تزامن ذلك مع اجتماع طارئ لقيادة الجيش في مقر وزارة الأمن في تل أبيب استمر لساعات، وحضره رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش الجنرال غادي آيزنكوت، فيما طُلب من مستوطني «غلاف غزة» البقاء قريباً من الغرف الآمنة والملاجئ، وذلك في وقت نقل فيه عن ليبرمان قوله: «إن استمرت صواريخ حماس، فستكون النتيجة صعبة».
مع ذلك، قال المحلل العسكري للقناة العاشرة، ألون بن دافيد، إن التوجه داخل الجيش هو «التصعيد التدريجي وليس الشامل، والخطوات اللاحقة ستحدد وفق رد حماس على هذا التصعيد». أما المحلل الأمنيّ في صحيفة «معاريف»، يوسي ميلمان، فقال: «استعدّ الجيش للعملية في غزة بعد أسوأ حادث منذ الجرف الصامد، وحالياً (اجتماع المساء) تجري مناقشات وتقييمات بين مجلس الوزراء المصغّر (الكابينت)، ورئيس الأركان، وجهاز الأمن العام (الشاباك)» لاتخاذ القرار.
على خلاف موجات التصعيد السابقة، سارعت السلطة الفلسطينية إلى إصدار بيان حذّرت فيه من «سياسة التصعيد الجارية حالياً على حدود غزة»، مطالبة المجتمع الدولي بـ«التدخل الفوري لمنع تدهور الاوضاع بشكل خطير… الرئيس محمود عباس بدأ إجراء اتصالاته مع أطراف إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة المتصاعدة».
وربطاً لهذه البادرة بملف المصالحة، علمت «الأخبار» أن الرد «الفتحاوي» على الرؤية المصرية (سارعت «حماس» إلى الموافقة عليها قبل يومين) سيحمله وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال اليومين المقبلين، وهو «لن يكون بالرفض… بل القبول مع جملة اشتراطات»، وفق مصادر سياسية.
في شأن ثانٍ، أقرّت «حماس» للمرة الأولى بأن الجندي الإسرائيلي الذي فقد في رفح (جنوب) قبل 4 سنوات هو في قبضة المقاومة، إذ قال نائب رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، إن «شاؤول أرون (جندي إسرائيلي أسر شرق غزة)، والجندي هدار جولدن (في رفح) بين أيدي أبطالنا ولن تروه إلا بعد أن تدفعوا الثمن». وأضاف: «الاحتلال يحاول إرهابنا بالمناورات والتدريبات؛ لكن الله علمنا دروساً في الثبات والعزة».
إلى ذلك، عثر مستوطنون من حي «جيلو» الاستيطاني في القدس المحتلة ظهر اليوم على بالون محمّل بمادة تبدو حارقة، فطلبوا خبراء المتفجرات إلى المكان. وذكرت القناة السابعة العبرية أن البالون وجد في فناء منزل لأحد المستوطنين وهو يحمل جسماً غريباً، بينما لم يعرف مصدر البالون بعد، هل يمكن أن يكون وصل من غزة أم أطلق من منطقة قريبة؟

الجمهورية

الحكومة وعود ولا تأليف…

إسرائيل تؤكد يهــوديتها ولبنان يستنكر ويرفض التوطين
هل من تداعيات للقرار الإسرائيلي ؟

وعد جديد أطلقه الرئيس المكلف سعد الحريري من مدريد بأنّ تشكيل الحكومة بات قريباً. ولكن في انتظار اقتران هذا الوعد بالتطبيق الجدي، تبقى كل طرق تأليف هذه الحكومة مقفلة، مفتوحة فقط على السفرات الخارجية والإجازات الشخصية والاستجمام. وفي هذا الوضع الاستخفافي باستحقاق مهم كتأليف حكومة، لا احد من بين المعنيين، يبدو قادراً على التنبؤ بأيّ قدر من الدقة، متى سيوضع حدّ لهذه المهزلة، ومتى سيستجيب الطبّاخون للحد الأدنى من المسؤولية، فيُفرجون عن الحكومة المحبوسة بالنزوات ورغبة الاستئثار والسباق على الوزارات.

كأنّ هؤلاء الطباخين على مستوياتهم كلها، غائبون عن الوعي؛ وعي تطورات الوضع الداخلي المهدّد اقتصادياً وينذر بالتفاقم على كل المستويات، وعي الخطر المتأتّي من قنبلة النازحين، الذي يتعاظم على مدار الساعة، والأخطر من كل ذلك وعي الخطر الاكبر، الذي حملته رياح إسرائيلية مسمومة تجاه لبنان، وإعادة نكء جرح التوطين، الذي يهدد الجسم اللبناني حاضراً ومستقبلاً ومصيراً، وكذلك تجاه المنطقة كلها، بما يفتحها على مرحلة خلط أوراق، ليس في الامكان تقدير تداعياتها او رسم خريطة حدود لسلبياتها.

كل هذا يجري، وطبّاخو الحكومة كل منهم متربّع على شجرة مطالبه وشروطه ورغباته، وأمّا على الارض، فحقيقة مرّة، تعكسها دولة مريضة وسلطة معطلة وغير قادرة على اتخاذ قرار حتى حول أصغر الامور البسيطة، فكيف على مستوى امور كبرى لها علاقة بمستقبل البلد ومصيره؟!

هاجس التوطين

في هذه الأجواء، أطلّ هاجس توطين الفلسطينيين في لبنان، برأسه. من تطور خطير صاغه قرار إسرائيلي، أخطر ما فيه انه يسقط حق العودة للفلسطينيين بشكل نهائي.

جاء ذلك، في خطوة بادر اليها الكنيست الاسرائيلي في الساعات الماضية، وبالتصديق على قانون وُصف بالعنصري، يجرّد غير اليهود من مواطني الاراضي المحتلة من حقهم الانساني بتقرير المصير، مثيراً من خلاله موجة سخط واسع. كونه يعرّف اسرائيل بأنها دولة يهودية اولاً واخيراً، وانها هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وان حق تقرير المصير يخصّ اليهود فقط.

وفيما اعتبرت اسرائيل، على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، انّ التصديق على هذا القانون «لحظة حاسمة، حددنا فيها مبدأ وجودنا الاساسي»، أثيرت تساؤلات حول تداعيات هذا الامر، وخصوصاً بالنسبة الى مصير فلسطينيي الداخل، وفلسطينيي الشتات، الذين يرزح لبنان بثقلهم، وهم نحو نصف مليون فلسطيني في المخيمات.

وقد سقط هذا القانون، على واقع لبناني هش سياسياً وحكومياً، وأحيا القلق من هاجس التوطين، الذي صار يفرض، بحسب احد الخبراء بالشأن الاسرائيلي، إعلان حالة طوارئ لبنانية، لمواجهة هذا الخطر، وطبعاً هذا لا يعفي الفلسطينيين من مسؤولية المواجهة. الّا انّ لبنان قد يكون الاكثر تضرراً، وتضعه هذه الخطوة الاسرائيلية امام حتمية المواجهة، حتى لا يتجرع كأس التوطين المر.

عون

الى ذلك، ندّد لبنان بالخطوة الاسرائيلية وحذّر من خطر التوطين. في هذا السياق، إعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخطوة «عدواناً إسرائيلياً جديداً على الشعب الفلسطيني وحقّه بتقرير مصيره، وبدولة مستقلة عاصمتها القدس، وباستعادة كامل أراضيه». و«انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة التي أكدت على حق العودة للفلسطينيين وفي مقدمها القرار رقم 194». وسأل: «ألم يحن الوقت بعد لتحقيق تضامن عربي يقف في وجه الممارسات الاسرائيلية ضد الكيان الفلسطيني، ولحقوق شعب شقيق اغتصبت أرضه؟»

بري

ودان رئيس مجلس النواب نبيه بري باسمه الشخصي وباسم المجلس النيابي قرار الكنيست الاسرائيلي، وطالب الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الأورو متوسطي بتَحمّل مسؤولياتهما «لإجراء المقتضى القانوني بحق دولة، للأسف هي عضو في هاتين المنظمتين اللتين نُجلّ ونحترم موقعهما ودورهما في إرساء قواعد القانون وحقوق الانسان ونشر الديموقراطية». وطالب اتحاد برلمانات الدول الاسلامية واتحاد برلمانات الدول العربية الملتئم في جلسة استثنائية تضامنية مخصصة للقدس في القاهرة، «بإدراج هذا المستجد الخطير المتعلق بمصير الجغرافيا والهوية الفلسطينية وأولى القبلتين القدس الشريف، بنداً رئيسياً على جدول أعمال الجلسة».

«الخارجية»

وحذرت وزارة الخارجية من تداعيات القرار «على حق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين في لبنان والدول المجاورة، إضافة إلى ما يشكله من خطر تهجير على ما تبقّى من فلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة». واكدت «انّ لبنان سيبقى يواجه هذه الاشكال الأحادية ويرفض نماذجها كونها تشجّع التطرف وتغذي الإرهاب، وكونه نموذجاً للتعدّد والقبول بالآخر، يشجع التسامح ويغذي السلام».

«التيار»

واعتبر «التيار الوطني الحر» ‏أنّ ‏القرار الإسرائيلي «يحمل أبعاداً ‏خطيرة تستدعي من اللبنانيين موقفاً موحداً يتجاوز جميع الخلافات السياسية، لأنّ إسرائيل قد تكون مقبلة على قرارات عدوانية ضد الشعب الفلسطيني ربما تصل إلى طرد الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية وهم من غير اليهود، كما أنّ القرار يقفل أمام اللاجئين الفلسطينيين أبواب العودة ويكرّس الاستيلاء على مدينة القدس». وسأل: «إذا نجحت إسرائيل في فرض هذا القرار فأيّ مصداقية تبقى للأمم المتحدة وقراراتها؟.

«الحزب»

ودان «حزب الله» القرار العنصري وتبعاته، ورأى أنّ الشعب الفلسطيني «قادر على إفشال هذا العدوان الجديد وتحويله إلى نصر مؤزر». ورأى «في وحدة الموقف الفلسطيني أقوى رد على صلافة العدو وتشريعاته»، مضيفاً: «نشعر بالحزن لضعف الموقف العربي والإسلامي وانشغال بعض العرب بحروب عبثية ضد أحرار هذا الوطن، فيما يتسابقون على كسب ود العدو وتحقيق مصالحه».

«المستقبل»

واعتبر «تيار المستقبل» قرار الكنيست «الخطير بأنه يُضاف إلى سجل العدو الاسرائيلي الحافل بإحياء مفاهيم العنصرية والانغلاق والتطرف»، ودعا الأمم المتحدة الى القيام «بمسؤولياتها التاريخية تجاه إحقاق الحق في القضية الفلسطينية، ووضع حد لتمادي العدو الاسرائيلي في ضرب عملية السلام».

النازحون

من جهة ثانية، لعل الخطر الآخر الضاغط على لبنان يتمثّل بملف النازحين السوريين، والذي تتم مقاربته على جرعات، لا تقدّم ولا تؤخر على طريق الشفاء من هذا المرض الذي أصاب لبنان بما يقارب المليوني نازح.

والمريب في الامر انّ الطاقم السياسي، يساهم، قصداً او عن غير قصد في استفحال هذا المرض. ومن الشواهد عن هذا الاستفحال، انّ المطالبة بعودة النازحين، التي تتبنّاها كل الجهات السياسية، تصطدم باختلافات وتناقضات هذه الجهات، بين فريق يحيل أمر معالجة هذا الملف على المجتمع الدولي، وبين فريق يرى انّ المعالجة لا تتم الّا بالحوار المباشر بين الدولتين اللبنانية والسورية.

8 آذار: محاورة «النظام»

وبحسب مصادر قوى 8 آذار، فإنّ التجربة مع المجتمع الدولي، منذ بدء ازمة النازحين، لا تشجّع على الرهان على مبادرات يمكن ان يلجأ اليها لمساعدة لبنان على إعادتهم بل بالعكس، لم يكن متحمّساً لعودة حتى أعداد قليلة منهم بحجة انهم قد يتعرضون للتهديد او للقتل من قبل النظام السوري، لكنهم عادوا ولم يحصل شيء.

وتضيف المصادر، انّ قوى أساسية مثل «حزب الله» و«حركة امل» والتيار الوطني الحر، وتيار المردة، والحزب القومي وشخصيات سياسية وروحية اسلامية ومسيحية، تعتقد انه لا بد من إعادة تفعيل التواصل مع سوريا وعلى وجه الخصوص في ملف النازحين المتفاقم.

والتنسيق الخجول، الذي يجري بين حين وآخر، يتم بلا قرار واضح من الحكومة اللبنانية، ومع ذلك أدى الى إعادة دفعات من النازحين الى اماكنهم في سوريا، التي صارت فيها مساحة الامان اكبر بكثير من اي وقت مضى منذ اندلاع الازمة السورية قبل 7 سنوات.

لا حوار ولا تطبيع

وأما في المقابل، فترتفع جبهة اعتراضية واسعة، على الدخول بحوار مع الدولة السورية، وقالت مصادر في 14 آذار لـ«الجمهورية»، انّ تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، مع العودة الفورية للنازحين والشرط الاساسي ان تكون هذه العودة آمنة.

وبشّار لم يتغيّر، لذلك، تطبيع العلاقات مع النظام السوري مرفوض، ولا يمكن ان نوافق على مَنحه اي شرعية او تغطية سياسية، او رسمية من قبل الدولة اللبنانية، تحت ضغط الابتزاز الذي يمارسه في ملف النازحين.

ويندرج في سياق الاختلاف، الاشتباك السياسي العنيف، الذي اندلع في الآونة الاخيرة، وتعرّض فيه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لهجوم قاسٍ من قبل القوات والحزب الاشتراكي ووزير شؤون النازحين معين المرعبي، على خلفية حديثه عن قرب استئناف الحساسية الاقتصادية بين لبنان وسوريا.

دفعة جديدة من النازحين

في هذه الاجواء، تتحضر دفعة جديدة من النازحين السوريين للمغادرة الى اماكنها في الداخل السوري، تقدر بنحو 1000 نازح، في وقت يواصل فريق من «حزب الله» تلقّي طلبات الراغبين بالعودة الطوعية، والتي تشهد تزايداً كبيراً، وصارت بالآلاف. بحسب ما تؤكد مصادر الحزب لـ«الجمهورية».

البناء

مواقف مندّدة بقانون «الدولة اليهودية»… و«القومي»: حرب إبادة لا تصدّها إلا المقاومة
موسكو تضع عودة النازحين في خطة للتفاوض مع واشنطن… وللبنان نصيب
الحريري من مدريد يرى الحكومة قريبة… والجميع في بيروت يراها سراباً

كتب المحرّر السياسيّ

صعد ملف عودة النازحين السوريين إلى الواجهة الدولية، بفصله عن ملف الحلّ السياسيّ، بقوة المبادرة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منصة قمة هلسنكي التي جمعته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما حوّلت وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان التفاهم المبدئي بين الرئيسين خطة أرسلت إلى واشنطن للدراسة والتفاوض، بصورة تضمن عودة أكثر من مليون ونصف مليون نازح من لبنان والأردن، بالتوازي مع توفير خطط تمويل لإعادة إعمار البنى التحتية المدمرة في العديد من الأماكن المرشحة للعودة. وانطلقت مقدمات الخطة الروسية من جاهزية النازحين للعودة من جهة، وفقاً لما قالته الوثيقة الروسية، وجاهزية الوضع الأمني في مناطقهم التي نزحوا منها من جهة ثانية، وجاهزية الدولة السورية لاتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والخدمية التي تشجعهم على العودة من جهة ثالثة. وتدعو الوثيقة إلى تشكيل لجان ثلاثية روسية أميركية لبنانية، وروسية أميركية أردنية، ولا مانع من ضمّ ممثلين للمنظمات الأممية إليها، لضمان توافر المساعدات الإنسانية وخطط تجهيز البنى التحتية. وترى الوثيقة أن العودة تشكل التشجيع الأهم على الحل السياسي. وهي سبب له وليست نتيجة لتحقيقه. فالعودة تجعل التعدد السياسي تفاعلياً وإيجابياً لا عدائياً وتناحرياً. والعودة غير المشروطة بالحل السياسي تُخرجها من طابع التحدّي وتخرج التفاوض نحو الحل السياسي من صفة الابتزاز، وتتعهّد روسيا بموجب الوثيقة بضمان أمن العائدين وحرياتهم السياسية، مقابل ضمان أميركي وأممي للتعاون في إطلاق صندوق دولي لرعاية العودة وتأمين مستلزماتها.

لبنان المعني الأول بهذا التحوّل الذي يشكل انتصاراً لموقف رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ومسساعيهما ومواقفهما الداخلية والدولية تحت هذا العنوان، تلقى كلاماً أممياً داعماً للعودة بالمفهوم اللبناني، بعدما كانت المعارضة الأممية الابتزازية موضع تصادم بين وزارة الخارجية والمفوضية العامة لشؤون اللاجئين، لكن لبنان بلا حكومة تستطيع تلقي هذا التحوّل، كما هو بلا حكومة تستطيع الاستثمار على مصالحه الاقتصادية في مرحلة ما بعد فتح الحدود السورية مع الأردن والعراق كبوابات للترانزيت اللبناني نحو العراق والخليج، وجسور لتسويق الإنتاج اللبناني، في ظل اختناق الأسواق الداخلية بفائض زراعي وتجاري يبحث عن أسواق. ولبنان يعيش لعبة مزايدة في الموضوعين المرتبطين بالانفتاح على التعاون مع الحكومة السورية بفعل ارتهان بعض قادته لحسابات خارجية وأحقاد لا تخصّ الشعب اللبناني ولا مصالحه. ويتمسك بعض سياسييه على سبيل المثال بالحديث عن القانون رقم 10 في سورية كعائق أمام العودة، رغم أن الرئيس الأميركي قبل التفسير الذي قدّمه الرئيس الروسي للقانون كما قبله رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وطلب من الرئيس بوتين حثّ الدولة السورية على شرح القانون وتبديد الهواجس حوله، بينما لا يزال القانون قميص عثمان يبرّر به البعض مواقفهم العدائية.

فيما تتراكم من حول لبنان الفرص التي تهدّد بتحولها فرصاً ضائعة، تتعقد مساعي تشكيل الحكومة، بحسابات قالت مصادر متابعة إنها لا تتصل بمعارك افتراضية على رئاسة الجمهورية المقبلة، ولا على ملفات إقليمية بدأت التحولات الدولية بتسخيف الرهان على المكابرة لمنعها كملف النازحين والانفتاح على الحكومة السورية، ولذلك تقول المصادر إن القطبة المخفيّة في مكان آخر. وهو السعي لتأمين ثلث معطل لمنع تعديل قانون الانتخاب بصورة تعزّز التعددية في قلب الطوائف والمناطق، حيث تتلاقى مصالح تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، على منع تعديلات على قانون الانتخابات تسمح للمقترعين بالانتخاب من أماكن إقامتهم واعتماد البطاقة الممغنطة. وهي إجراءات تفيد القوى التي لا تملك بلوكات جاهزة للتحميل إلى صناديق الاقتراع، وتعتمد على شعبية عائمة وهلامية، تمنعها كثيراً الأوضاع المغلقة السائدة في مناطق الاقتراع من المشاركة. واللافت على المسار الحكومي أن الرئيس المكلف سعد الحريري أطلق من مدريد توقعاته برؤية قريبة للحكومة الجديدة، بينما كان إجماع في بيروت أن لا جديد يفسر هذا التفاؤل، وأن الوعد بالحكومة لا يزال سراباً.

في لبنان، كما في المنطقة انشغال بالقانون الذي أقره كيان الاحتلال حول الهوية اليهودية لكيانه، مؤكداً بخطوة جديدة تعقب اعتماد القدس عاصمة له، ابتعاده عن خيارات التسوية، وإغلاقه فرص التفاوض، في ما الحرب على غزة بين التصعيد ومساعي الهدنة، والمقاومة تردّ وتقتل ضابطاً في جيش الاحتلال، والمواقف العربية والفلسطينية المندّدة بالقانون الصهيوني الجديد، لقيت مثلها في لبنان، حيث صدرت بيانات عن حزب الله وحركة أمل والأحزاب الوطنية، وتيار المستقبل ونواب التيار الوطني الحر، بينما أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي موقفاً متكاملاً من القانون ربطه بعنصرية كيان الاحتلال والدعوة لإعادة الاعتبار للقرار الأممي بتصنيف الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية، معتبراً أن القانون يشكل إعلاناً لحرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً في المناطق المحتلة عام 1948، داعياً للاستثمار على خيار المقاومة كشكل وحيد للرد على هذا التحدي المصيري والتاريخي.

«القومي»: قانون الدولة اليهودية امتداد للقوانين العنصرية

أكد عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية أنّ «إقرار الكنيست الصهيونية لما يُسمّى بقانون «الدولة القومية اليهودية» هو امتداد لقوانين عنصرية مماثلة، لا سيما ما يُعرَف بقوانين العودة وأملاك الغائبين وغيرهما، وكلّها تمثل النهج العنصري الاستيطاني الذي يعتمده العدو الصهيوني منذ احتلاله فلسطين. ولذلك فإنّ مواجهة هذا النهج الصهيوني العنصري الإجرامي، لا تتمّ بمواقف الإدانة والاستنكار وحسب، بل بخطوات جادة وعملية، وحراك واسع النطاق، وخطة للمواجهة ترتكز على حق الفلسطينيين الثابت بالمقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير فلسطين، كلّ فلسطين».

وأشار حمية في بيان إلى أن «القانون» «الإسرائيلي» المذكور، يشكل تحدياً صارخاً للمواثيق الدولية التي تؤكد حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وحق تقرير المصير، فإنه أيضاً يشكل تهديداً وجودياً للفلسطينيين إذ يطلق مرحلة جديدة من العدوان الصهيوني عن طريق تنفيذ جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بهدف الوصول إلى «الدولة القومية اليهودية» المزعومة!

واضاف: «أنّ ما قام به الاحتلال الصهيوني، هو إعلان حرب إبادة جماعية ضدّ أبناء شعبنا، والمسؤولية عن هذا الإعلان تتحمّلها الولايات المتحدة الأميركية والدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، والمسؤولية الأكبر تقع أيضاً على كلّ الدول المشاركة في مخطط تصفية المسألة الفلسطينية من خلال «صفقة القرن»، وعلى وجه الخصوص عرب التطبيع الذين أخرجوا علاقتهم مع العدو الصهيوني من السرّ إلى العلن».

اللواء

مَنْ يلعب على حِبال التوتُّر الطائفي؟
برّي وحزب الله: ما زلنا ضمن مهلة التأليف .. وجنبلاط يرفض تدخُّل باسيل في «البيت الدرزي»

أسمع الرئيس نبيه برّي مَن يعنيه الأمر كلاماً واضحاً، انه لن يسمح لأحد، ايا كان، بأن يلعب مجددا على خطوط التوتر، بين الطوائف والمذاهب.
ونقل عن الرئيس برّي انه عندما التقى الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة، أكّد له احترامه الكامل للميثاقية ولاتفاق الطائف، وللتكليف الذي يعبّر عن الإرادة النيابية بأن الرئيس سعد الحريري هو الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وفقاً للدستور الذي ينص على ان المراسيم تصدر بتوقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة.
ونقل عن رئيس المجلس ايضا ان الجلسة النيابية التي جرى التداول بشأنها، لتبادل الرأي حول الوضع في البلاد، لا تعني بأي شكل من الاشكال ممارسة أي ضغط نيابي، يستهدف الرئيس المكلف، أوسواه، لأنه الوقت هو لتسريع التأليف، وليس للمشكلات الداخلية، لا سيما بين المسلمين والمسيحيين، أو بين المسلمين والمسلمين سنّة أو شيعة.
وفي السياق نفسه، قال قيادي بارز في الثنائي الشيعي (حزب الله – أمل) لـ«اللواء» «اننا ما زلنا ضمن المهلة المقبولة والمعقولة.. لم يستنفد الوقت بعد، وليس هناك ما يدعو إلى القلق» .

الحريري في مدريد
ولكن، وعلى رغم الجمود الحاصل على خط التأليف، فإن الرئيس الحريري بقي على تفاؤله، وهو أكّد امام عدد من الطلاب اللبنانيين في جامعة IE لإدارة الأعمال في مدريد، ان تشكيل الحكومة بات قريبا، مشددا على أهمية احترام التوافق بين معظم المكونات والأحزاب بسبب التنوع والتعددية في لبنان. وقال انه «لا يُمكن تشكيل حكومة على قاعدة أكثرية وأقلية، وقد جربنا هذا الأمر في الماضي ولم ننجح، لذا فالتوافق هو الحل الوحيد في البلد».
وأشار إلى ان دوره كرئيس مكلف هو جمع مختلف الأطراف، على الرغم من كل الخلافات السياسية الموجودة، والتي يجب علينا ان نضعها جانباً، ونركز عملنا على النهوض بالبلد وتطوير مختلف القطاعات، مشيرا إلى انه إذا عدنا إلى الماضي القريب نرى انه عندما نضع خلافاتنا جانبا ننجح في تحقيق العديد من الإنجازات التي تخدم مصلحة لبنان والمواطنين، ولكن لا يمكننا ان ننجح في هذا الأمر الا إذا بدأنا بمحاربة الفساد فعليا، لافتا الى ان الشروع بتطبيق مقررات مؤتمر «سيدر» من شأنها ان تحفز النمو وتنشط الوضع الاقتصادي، الأمر الذي سينعكس على الاستقرار في لبنان»، معتبرا ان وجود مليون ونصف مليون نازح في لبنان هو أمر منهك لبلدنا، لكن وجودهم ليس هو السبب الوحيد لمعاناتنا اليوم، فلو استثمرنا قبل سنوات في قطاعات النقل والتكنولوجيا والصحة والتربية، لكنَّا وفرنا على انفسنا الكثير مما نشهده الآن.
وكان الرئيس الحريري أجرى صباحا محادثات مع نظيره الاسباني بيدرو سانشيز بيريز كاستيخون، تناولت التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، ودون كلمة في سجل الشرف أكّد فيها أنه يتطلع لتطوير العلاقات الثنائية، شاكرا اسبانيا على مساهمة جنودها الموجودين في إطار قوات «اليونيفل» في تأمين السلام للبنان.
ومن مدريد انتقل الحريري مساء إلى لندن، حيث سيشارك في مأدبة عشاء لكلية الأركان التي يدرس فيها نجله حسام.

وفي تقدير مصادر مطلعة على أجواء «بيت الوسط» ان الرئيس المكلف وضع لنفسه معايير جديدة لتشكيل الحكومة، تقوم على مبادئ ثلاثة هي:
1 – حكومة توافق وطني تضم الجميع، أي معظم المكونات والأحزاب، ومن دون استبعاد أحد ومن دون طغيان فريق على آخر.
2 – تفادي التصعيد مع الجميع، والعمل على تهدئة الأجواء السياسية، ووضع الخلافات السياسية جانباً.
3 – التمسك بصلاحيات الرئيس المكلف، بحسب منطوق الدستور، واعتبار ان دوره هو جمع مختلف الأطراف.
الا ان التفاؤل الذي ابداه الرئيس الحريري من مدريد، لا يعني ان هناك حكومة في المدى المنظور، أقله في الأسبوع المقبل، حيث نقل انه يعمل على مسودة حكومية سوف يقدمها إلى رئيس الجمهورية بعد عودته من لندن مطلع الأسبوع.
وفيما انتقل الرئيس نبيه برّي إلى المصيلح في الجنوب في إشارة إلى توقف محركات تأليف الحكومة، أعربت مصادر في الثنائي الشيعي، التي نقلت عن الحريري هذا الكلام، عن اعتقادها بأن الخلاف حول الاحجام وتوزيع الحصص يبقى مجرّد تفصيل ثانوي أمام التفصيل الأساسي المتعلق بنوعية الحقائب التي سوف يختلف عليها الفرقاء حكماً، والتي لم يبدأ الحديث الجدي عنها بعد.
وأكّد قيادي في هذا الفريق لـ «اللواء» إصرار ثنائي «حزب الله- امل» على عدم التفريط بحصة تيّار «المردة» تحديداً، وقال: «اذا كانت هناك إمكانية ولو ضئيلة جداً في تنازلهم عن وزارة الاشغال فإن هناك استحالة في قبولهم أو قبولنا الا بالحصول على وزارة أساسية بديلة من وزنها، واصفاً مطالبة الوزير جبران باسيل بالمداورة في وزارتي المالية والداخلية «بالنكتة» وبالكلام الذي «لا يقدم ولا يؤخر»، ما يعني ان حصة الثنائي الأساسية باتت محسومة على صعيد الحقائب أي «الصحة» و«المالية» سواء تشكّلت الحكومة اليوم أو بعد سنة، وانه لا داعي للأخذ والرد في هذا الموضوع لا في العلن ولا في السر.
وجاءت هذه المواقف، في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» اثر انهيار الهدنة الإعلامية بينهما، بسبب تجدد تبادل التراشق بين الطرفين، ولا سيما بين الوزير باسيل ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، بما يؤشر إلى ان مفاوضات رأب الصدع بين الطرفين لم تنجح تحقيق اختراق يؤدي إلى جمع الرجلين معا.
وفيما أكدت مصادر قواتية على ان لا حديث مع باسيل بعد اليوم، غرد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي عبر «تويتر»، قائلاً: «كم تجن يرتكب باسمك أيتها الهدنة، مشكلتكم مع جبران انه دخل في الوجدان الوطني والمسيحي بالموقف الحازم من القضايا المصيرية وبالشرعية الشعبية الأقوى، هذه العقدة لا حل لها عند جبران لأنها ملكه».

المصدر: صحف