وافق البرلمان الأوروبي على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون يورو لمساعدتها على ترسيخ العملية الديمقراطية وتدعيم اقتصادها، وذلك في مقابل إصلاحات هيكلية.

وقالت مارييل دو سارنيز مقررة الجلسة داخل البرلمان الأوروبي، الأربعاء 8 يونيو/حزيران: ” انتقال تونس نحو الديمقراطية يبقى لافتا جدا. ويتعين على أوروبا الوقوف إلى جانبها، وأطلب من اللجنة توفير القرض في أقرب وقت، قبل الصيف”.

وأشارت إلى أن تونس استقبلت أكثر من 1.8 مليون لاجئ من ليبيا، أي ما يعادل نحو 20% من عدد سكانها. مؤكدة أن هذا القرض الذي منح لتونس بشروط ميسرة، سيساهم في مساعدتها على خفض ديونها الخارجية، في وقت تواجه تراجعا في السياحة وتدفقا للاجئين.

وللحصول على القرض يتوجب على تونس توقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية تلتزم بموجبها تنفيذ إصلاحات هيكلية، بما فيها تهيئة مناخ استثماري أكثر ملاءمة وتحسين إدارة المالية العامة.

ولا تمنح هذه المساعدة المالية الأوروبية سوى للبلدان التي تحترم مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.

ويأتي القرض استكمالا لبرنامج مساعدات قيمته 2.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات خصصه صندوق النقد الدولي لتونس.

وشهد النمو الاقتصادي في تونس شبه ركود في عام 2015 نتيجة الأزمة في قطاع السياحة الذي تضرر بشدة جراء سلسلة هجمات إرهابية.

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن مكافحة الإرهاب كلفت بلاده نحو 4 مليارات دولار.