تصدرت النرويج قائمة دول العالم من حيث الثراء في تقرير حديث للبنك الدولي عن ثروات الأمم. ويحمل التقرير عنوان “ثروات الأمم المتغيرة”، وقد درس مختلف مستويات ثروات دول العالم، واستند في تقييم قيمة ثروة هذه الدول إلى أربعة أشكال منها، هي: الرأسمال المنتج، والرأسمال الطبيعي، والرأسمال البشري، والاحتياطيات المالية الخارجية.

وباحتساب قيمة الأشكال الأربعة للثروة، فإن النرويج تتربع على قمة ترتيب دول العالم وفق تقرير البنك الدولي بثروة إجمالية للفرد تناهز مليونا و671 ألف دولار لكل نرويجي، وهو ما يزيد بالضعف على ثروة الفرنسي، في حين تناهز ثروة الأميركي 983 ألفا و280 دولارا.
وفي مجال الرأسمال الطبيعي الذي يخص الموارد الطبيعية مثل الغابات والمعادن والطاقة، فإن النرويجي تناهز ثروته 103 آلاف و184 دولارا، وذلك بفضل ما تملكه البلاد من كميات ضخمة من النفط والغاز.

وفي مجال الرأسمال البشري، فإن ثروة النرويجي أكبر إذ تفوق مليون دولار. وفي مجال الاحتياطيات المالية الخارجية فإن ثروته تقدر بـ140 ألفا و18 دولارا.

ويوضح البنك الدولي طريقته في احتساب قيمة الثروة الموزعة بحسب أشكالها الأربعة المذكورة، فالمكون الأول (الرأسمال المنتج) سهل الاحتساب إذ يعبر عن حجم الأسواق وقيمة الشركات. غير أن احتساب ثروة المكون الثالث كان صعبا، سواء إن تعلق الأمر بالأراضي الزراعية أو حقول النفط، وتم احتساب الثروة تبعا لاستخدامات هذه الموارد الطبيعية في سنة كاملة.

وقام البنك الدولي في مجال الرأسمال البشري باحتساب ما يحققه السكان من مكاسب في حياتهم المهنية على امتداد أعمارهم، وقال رئيس البنك جيم يونغ كيم إن إعطاء التقرير الأفضلية لعنصري الرأسمال الطبيعي والرأسمال البشري يرمي إلى جعل دول العالم أكثر قوة، مضيفا أن لا تنمية مستدامة دون أن يكون الرأسمال البشري هو أكبر مكونات ثروات الأمم.

وعلى ضوء هذا التقرير، تعد النرويج نموذجا جيدا يحتذى به، فقد استطاعت أن تستثمر عائدات اكتشافاتها النفطية في سنوات السبعينيات من القرن الماضي ليستفيد منها جميع مواطني البلاد.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب شجع بداية الشهر الحالي النرويجيين على القدوم إلى بلاده، معربا عن أسفه لاستقبال أميركا مواطنين من دول وصفها بـ”الحثالة”، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة ولا سيما من دول أفريقية طالبته بالاعتذار عن هذا الوصف.

المصدر: مواقع