صادق البرلمان الفرنسي على تمديد سادس وأخير مبدئيا لحالة الطوارئ حتى الأول من تشرين الثاني / نوفمبر 2017، وذلك في انتظار إقرار قانون جديد يجعل بعض أحكام حالة الطوارئ مستدامة.

وتبنت الجمعية الوطنية التمديد الجديد بغالبية 137 صوتا مقابل رفض 13، وذلك عقب تبنيه في مجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي.

وحالة الطوارئ سارية في فرنسا منذ اعتداءات تشرين الثاني /نوفمبر عام 2015، وهي مدة قياسية منذ استحداث النظام أثناء معركة استقلال الجزائر، وكان يفترض أن تنتهي حالة الطوارئ في الخامس عشر من شهرتموز/ يوليو الحالي.

وتتيح الحالة، بالخصوص، تحديد إقامة أشخاص دون موافقة أولية من القضاء، ومنع التظاهرات والتدقيق في الهوية وتفتيش الأمتعة والسيارات وغلق أماكن التجمعات.

وقبل التصويت، طلب وزير الداخلية جيرار كولومب من النواب أن “يدعموا بقوة” تمديدا سادسا، وأخيرا للطوارئ، رافضا الانتقادات لهذا النظام المثير للجدل، الذي يتيح بحسب الوزير، “الحفاظ على الحريات”.

وقال “التهديد الإرهابي لا زال مرتفعا للغاية”، مضيفا “رغم أن حالة الطوارئ لم تتمكن من اجتثاث التهديد الإرهابي، فإنها مع ذلك كانت مفيدة جدا”.

واضطرت الحكومة إلى تعديل نص الحالة، عقب قرار المجلس الدستوري ضرورة الحد بشكل أكثر من مدة ونطاق العمليات، وأن تكون مبرراتها أكثر وضوحا.

ومشروع القانون الجديد، الذي لا يزال قيد النقاش، سيحل محل حالة الطوارئ في “تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب”، على أن تجري مناقشته في مجلس الشيوخ في الثامن عشر من تموز/ يوليو الجاري.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية