عقد المطارنة الموارنة إجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، بمشاركة الآباء العامين، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية.
وفي ختام الإجتماع، أصدر المجتمعون بيانا جددوا فيه دعوتهم “القوى السياسية للاسراع في التوافق على قانون انتخاب جديد يجنب البلاد شر أزمة دستورية وسياسية، فاللبنانيون تعبوا من سلبهم حقهم الديموقراطي، وهم يأبون أن يكونوا رهينة المصالح السياسية الضيقة، ويرفضون أن تتحول الديموقراطية إلى مجال لاغتصاب السلطة.”
ونبه البيان إلى آفة الفساد التي تظهر كل يوم في مؤسسات الدولة، ومع تقديرهم العميق لجهود بعض الموظفين الكفؤ والمخلصين، وعملهم الدؤوب على إبقاء نفحة من الثقة بالدولة لدى المواطنين، فهم يأملون بأن يكون إنشاء وزارة جديدة لمكافحة الفساد منطلقا للعمل الجدي على إصلاح الإدارة العامة بتحريرها من التدخلات السياسية المبنية على منطق المحسوبيات والزبائنية، وبإعادة الحصانة لمجلس الخدمة المدنية وسائر المؤسسات الرقابية، واعتمادها، في مسار التوظيف، مبادئ الكفاءة والنظافة الأخلاقية؛ وفي تقويم عمل الموظف، مبادئ إخلاصه للدولة، والثواب والعقاب، ومساواة الجميع أمام القانون”.
واعرب المطارنة في بيانهم عن استغرابهم لجوء بعض المطالبين بحقوق يرونها محقة، الى تحويل المطالبة الى شغب وفوضى، وتعد على حقوق المواطنين الآخرين، وذلك تحت نظر بعض المسؤولين السياسيين، إن لم يكن بتحريض وتغطية منهم، وهم يهيبون بالسلطات المعنية أن تقوم بواجبها الذي تنص عليه القوانين، فحق التظاهر وإبداء الرأي مقدس، شرط ألا يخل بالأمن وبالإنتظام العام، وألا يتعدى على مصالح المجتمع، وحقوق سائر المواطنين وكراماتهم.”
وحيا البيان “الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية، على الجهوزية الدائمة والتضحيات التي يقدمونها، في الداخل وعلى الحدود، للتصدي للإرهاب والجريمة، وهم يعربون عن تضامنهم مع أهل الشهداء الذي سقطوا عند قيامهم بالواجب، ويذكرون بالجنود المحتجزين لدى بعض المنظمات الإرهابية، وبضرورة بذل كل الجهود لاسترجاعهم سالمين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
