حذر خبراء في مجلس اوروبا الجمعة من ان مشروع مراجعة الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من خلال استفتاء في 16 نيسان/ابريل قد يدفع بالبلاد الى “نظام رئاسي استبدادي”.
وقال الخبراء في القانون الدستوري “للجنة البندقية” في الاتحاد الاوروبي انه “من خلال الغاء نظام السلطات اللازمة” لمواجهة اي انتهاكات، فان التعديلات المقترحة “لا تحترم نموذج النظام الرئاسي الديموقراطي الذي يقوم على مبدأ فصل السلطات”.
واضاف الخبراء انه نتيجة لذلك “قد يتحول النظام الى رئاسي سلطوي” مشيرين الى انه يحق لكل دولة “اختيار نظامها السياسي الخاص اكان رئاسيا او برلمانيا او مختلطا” وان هذا الحق “لا يأتي دون شروط”.