أيام مرت على هجوم اسطنبول، بعدما أصاب برصاصته سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية الإقليمية، خصوصاً في سوريا والعراق.

لم يعد خافياً على أحد مدى الدعم الذي قدمته تركيا لجماعة داعش في سوريا والعراق، سياسياً كان ام إعلامياً، وما تزال، وهذا تجلى بوضوح خلال معركة الموصل، حيث حاولت تركيا عرقلة تقدم القوات العراقية، بحسب ما تحدثت العديد من التقارير الإعلامية انذاك.

وبالإضافة إلى الدعم السياسي، عمدت تركيا وفق سياسات ممنهجة على دعم داعش مالياً، وشراء النفط المهرب منه، والذي تم استخراجه من حقول سوريا والعراق، وفتحت له الحدود للتمدد، بهدف مواجهة الأكراد في سوريا، وأيضاً الجيش السوري.

سنون مرت على أحداث سوريا والدور التركي فيها، وضعت حكومة أردوغان أمام خيارات ضيقة، خصوصاً بعدما عجزت الجماعات المسلحة التي دعمتها عن تحقيق أي انجاز على الأرض، سواء ضد الاكراد أو ضد الجيش السوري، ما دفع بحكومة اردوغان إلى اعادة هيكلة أولوياته، وفتح أبواب التفاوض مع ايران وروسيا، انتج اتفاقاً ثلاثياً، يستتبع بحوار سوري-  سوري في استانة، يجمع الحكومة والمعارضة.

واوجدت السياسات التركية حيال سوريا، شبكة معقدة تستفيد من الوضع القائم، على المستوى الإقتصادي أو المالي، ما يجعلها أول الخاسرين بحال تمت تسوية الأزمة السورية، وهي بذلك تسعى إلى الانتقام وتخريب الوضع الداخلي التركي.

وفي هذا الإطار برز اسم رئيس الحكومة السابق احمد داوود اوغلو في لائحة المستفيدين من توتير الاجواء الأمنية في البلاد، خصوصاً وأنه خرج من منصبه بعد خلافات مع ارودغان. وكان اوغلو صاحب قرار اسقاط الطائرة الروسية فوق الأراضي السورية أواخر العام 2015، ويرفض أي تقارب مع موسكو بشأن الأزمة السورية، بحسب ما تحدثت التقارير في حينها.

هذا الوضع الداخلي المازوم هو نتاج سياسات حزب العدالة والتنمية، التي ساهمت في رفع مستوى الاستقطاب الداخلي بين مكونات المجتمع، كردي – تركي، وعلماني – اسلامي، بالإضافة إلى تعزيز التيارات التكفيرية داخل تركيا، ورفع مستوى الخطابات الدينية التحريضية. هذه العوامل بالإضافة إلى جعل المناطق الحدودية مقراً لجماعات إرهابية، سهلت تنفيذ العمليات الإرهابية، بحجة دعم المسلحين في سوريا، هذا الدعم الذي مارسته أنقرة على مدى ما يقارب ست سنوات.

وحضنت تركيا جماعات عديدة في سوريا، وسعت إلى ترويج اعتدالها في المحافل الدولية، رغم أن ارهابيتها لا تقل عن ممارسات تنظيم داعش. ومن الجماعات التي تدعمها تركيا في سوريا، حركة احرار الشام، المسؤولة عن العديد من المجازر في ارياف حماة وادلب واللاذقية وحمص. حركة نور الدين الزنكي، حليفة جبهة النصرة، المصنفة ارهابية على لوائح تركيا نفسها، وصاحبة السجل الإجرامي في حلب وريفها، وأشهرها ذبح الطفل عبد الله عيسى.

وبالإضافة إلى هاتين الجماعتين، دعمت تركيا العديد من الجماعات، ابرزها، تجمع استقم كما امرت، لواء السلطان مراد، جبهة الأصالة والتنمية، فيلق الشام، الفرقة ثلاثة عشر، والفرقة ستة عشر، والفرقة الشمالية.

وفي السلم كما في الحرب، تحرك تركيا هذه الجماعات، من خلال ضباط ارتباط، يضعون الخطط، ويوجهون المسلحين في الميدان، وهذا ما أكدته العديد من التنسيقيات التي تحدثت عن هذا الأمر.

فهل تفتح التفجيرات الأخيرة الباب أمام سياسة تركية اكثر عقلانية، تجاه شعوب المنطقة، بعد حالة الفوضى التي احدثتها ؟ الجواب على هذا السؤال مرهون بالأيام القادمة، وما ستكشفه محاثات استانة، خصوصاً وأن ساسة أنقرة اقتنعوا أخيراً، بأن أمن بلادهم، مرهون بأمن سوريا ودول الجوار.

المصدر: موقع المنار