أكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري أنَّه بإمكان القاضية غادة عون الاستمرار بمهامها كالمعتاد طالما لم يبرم الحكم بصرفها.

وقال خوري إنه لن يتبلَّغ بأي نتيجة إلا بعد صدور القرار النهائي عن الهيئة العليا للتأديب بعد إستئناف القاضية عون القرار أمامها.

أضاف “لا أقول أن القضاء في لبنان بخير ولكن هناك تضخيم للواقع الحاصل.. نعيش أزمة كبيرة في القضاء لأنه ولأول مرة يواجه ملفين كبيرين على مستوى الوطن، قضية تفجير المرفأ وقضية المصارف”.

صرف القاضية عون
وكان المجلس التأديبي للقضاة في لبنان قرر يوم الخميس 4-5-2023 صرف النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة، وقد توافرت معلومات تتحدث ان “عون تتوجه الى تقديم استئناف عبر وكليتها القانونية امام الهيئة العليا للتأديب خلال مهلة 15 يوما(بموجب المادة 87 من قانون التنظيم القضائي)”.

ونُسب كلام للقاضية عون حول ما جرى بُعيد خروجها من قصر العدل الخميس، حيث قالت “أنا لم أفعل شيئا سوى تأدية عملي تلك ملاحقات كيدية، أنا لم أفعل أي خطأ..”، مبدية ثقتها “بالمجلس التأديبي ورئيسه القاضي جمال الحجار”.

وبعيد صدور القرار بحق عون اعتصم عدد من المواطنين أمام قصر العدل في بيروت تضامنا، كما عمد المعتصمون إلى قطع الطريق لبعض الوقت احتجاجا على القرار قبل إعادة فتحها.

حالة فريدة
القاضية عون شكلت حالة فريدة في التحرك ضد منظومة فاسدة مدعومة مما يمكن تسميته بـ”الدولة العميقة” المتغلغلة في كثير من مفاصل ومؤسسات وإدارات الدولة والقطاع الخاص في لبنان، وكان لها الجرأة على التحرك في حين تراجع غيرها امام الضغوط السياسية والاعلامية وامام ضغط الرأي العام المحلي والدولي.

كل ذلك ربما جعل منها في بعض الأحيان في “عين عاصفة” الاستهداف الاعلامي والسياسي وصولا الى تقديم طلبات رد عن النظر في بعض الملفات وتقديم شكاوى ضدها وملاحقتها امام أعلى الجهات القضائية في لبنان.

يذكر ان القاضية عون كانت قد حركت ملفات مرتبطة بحاكم مصرف لبنان حيث استدعته عدة مرات للحضور والاستماع الى إفادته وقد أرسلت في إحدى المرات الضابطة العدلية ممثلة بجهاز أمن الدولة لاحضاره من منزله في الرابية ومن مكتبه في مصرف لبنان، حيث رفعت الأصوات وقتها عن مدى صلاحيتها من الناحية المكانية في بيروت(باعتبار انها مختصة فقط في نطاق محافظة جبل لبنان).

وسبق للقاضية عون أن أصدرت مذكرة بمنع السفر بحق رياض سلامة، كما اتخذت سلسلة اجراءات بحق رؤساء مجالس إدارات عدد من المصارف اللبنانية، في خطوة دفعت البنوك إلى التحرك اعتراضا على القرارات القضائية الصادرة، بينها سلوك طريق الإضراب والإقفال، ما دفع ببعض السياسيين للتدخل ورفع الصوت بمواجهة القضاء ودعما لأصحاب المصارف.

اشارت وكيلة القاضية غادة عون المحامية باسكال فهد في بيان، الى انه بوكالتها عن القاضية غادة عون تؤكد بما يلي:
“1 – إن القرار الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة مخالف للقانون برمته، ويشكل طعنة نجلاء في صدر العدالة أصابها مقتلاً، وترهيباً وتدجيناً لكل محاربي الفساد في لبنان ، وتشجيعاً للفاسدين على ملاحقة كاشفي الفساد وترهيبهم.

2 – ان القرار المذكور غير نافذ، وسنقوم بتقديم طعن به امام الهيئة القضائية العليا للتأديب، وسوف تستمر القاضية عون بممارسة مهامها وصلاحياتها في محاربة الفاسدين وسارقي المال العام كاملة.

3 – ان القرار المذكور نيشان يعلق على صدر القاضية الذي لم ينسب لها اية تهمة فساد أو رشوة اطلاقاً، ولن يثنيها قرار مماثل عن ممارسة حقوقها وصلاحياتها”.
تجمعات
ومساء الخميس، تجمع أنصار التيار الوطني الحر، أمام منزل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في بلدة بلونة كسروان، دعما للقاضية غادة عون، واحتجاجا على ما وصفوه بالقرار “التعسّفي” والظالم في حقها، المتخذ من المجلس التأديبي.

المصدر: موقع المنار