قالت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على “تويتر”: “لمن يسأل لماذا تم انتقاء بعض المصارف للتحقيق معهم والادعاء عليهم اجيب : هناك فرق شاسع بين من استفاد بأكثر من مليارين دولار وحول قسما منها في عز الازمة الى الخارج، ومن استفاد من 17 مليون دولار لجهة تأثير ذلك على اموال المودعين”.
أما الادعاء فهو تناول حصرا من رفض كليا رفع السرية المصرفية. مع الاشارة الى ان تطبيق  قانون تبييض الاموال هو حصرا من صلاحية النيابة العامة الاستئنافية، لانه صدر بعد انشاء النيابة العامة المالية، التي تبقى صلاحيتها محصورة بالمادة 19 أ.م.ج، هذا لمن يريد فعلا ان يناقش في القانون!”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام