اصدرت رئاسةُ مجلسِ الوزراء تعميماً طلبت فيه من جميعِ الموظفين والعاملين في الاداراتِ والمؤسساتِ العامة الالتزامَ بجميعِ الموجباتِ الوظيفيةِ التي تفرضُها القوانينُ والأنظمةُ المرعيةُ الإجراءِ بعدَ نشرِ قانون ِالموازنة العامة الذي نصَ على إعطاءِ زيادةٍ قدرُها شهرانِ اضافيانِ على الراتبِ الاساسي للموظف”.
وطلبَ التعميمُ من الدوائرِ المختصةِ في وزارة المالية الإلتزامَ بدفعِ المستحقاتِ المتوجبةِ للموظفين من دونِ ابطاءٍ أو تأخير حرصاً على اعادةِ دفعِ عجلةِ الإنتاجِ وتأميناً لحسنِ سيرِ المرافقِ العامةِ بانتظام، وبالتوازي أيضا “يُطلب من رؤساء الوحدات في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات وسائر أشخاص القانون العام التشدد في مراقبة التزام العاملين كافة بجميع الموجبات الوظيفية التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعلى أن يكلف التفتيش المركزي متابعة تنفيذ هذا التعميم”.
المصدر: قناة المنار
