ان المشكلة الحقيقية بخصوص الوكالات في لبنان هو القانون الاشتراعي الذي يحميهم عام 1967 ولو كان صاحب الوكالة قديس سيقع الاحتكار وان رواتب اللبنانيين لم تعد تكفيهم وغلاء السلع اصبح مرعبا وحاليا هناك 318 وكالة مسجلة رسميا ويوجد الاف الوكالات غير مسجلة لكن تمارس حصريتها للسلعة فاين وزارة الاقتصاد والدولة اللبنانية من هؤلاء وفي كل دول العالم الغيت الوكالات الحصرية الا في لبنان واكثثر من ذلك نحن نصدر الترابة للخارج باقل من سعر بيعها في الداخل وقلنا لوزير المالية اذهبوا الى المصارف لتأمين مداخيل للموازنة ونقول للميقاتي ممنوع فرض ضرائب على الفقراء وان ضريبة القيمة المضافة هي فكرة احتيالية واذهبوا الى الضريبة التصاعدية وليس الى الضريبة المباشرة وهذه الموازنة ليس فيها اي رائحة او ملامح انقاذية اصلاحية.
النائب محمد خواجة - عضو كتلة التنمية والتحرير
برنامج حواري-سياسي صباحي يومي مباشر، يطل على مختلف الموضوعات السياسية المحلية والإقليمية والدولية الآنية. كما يناقش البرنامج الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في حلقات متخصّصة.
تقديم :
محمّد شري - علي قصير- محمّد قازان - منى طحيني - سهيل دياب - أحمد ياسين
فريق العمل :
حسين حيدر
زياد جعفر
ذوالفقار شمص
