• ليس كل المواد يسري عليها تسجيل التمثيل التجاري لدى وزارة الاقتصاد بمعنة ان المواد الغذائية لا تدخل من التمثيل التجاري او الوكالة الحصرية . الوكالة الحصرية والاحتكار امرين مختلفين لكن واقع الحال في لبنان جعلهما واحد.
• في حال توافر البدائل هناك فرق بين التمثيل التجاري والاحتكار اما والحال هذه و واقع الحال عكس فان الوكالة تمثل الاحتكار لذلك يصبح اصحاب الوكالات نتيجة تنسيق الاسعار بين بعضهم البعض ما يجعلهم كارتيل وبالتالي يتحكموا بالسوق والسعر.
• ليش انا كدولة ما بستورد المواد من الخارج بالمباشر وليس بالواسطة متل الادوية وايضا موضوع المحروقات ما فهمت ليش دخلنا شركات وعملنا مناقصة لاستيراد النفط ليش الدلوة ما بتعنل هالمر وهي بستورد وما في شي بيمنع ذلك.
• انا اذا عم جيب السلعة لوحدي فيي اطلب من المنتج نوعية معينة بسعر معين وجودة معينة لكن موضوع الدواء امر مختلف لان المنتج معروف وهو يتحمل المسؤولية في هذا الاطار.
• وقبل كل ذلك ان موضوع الدواء لا يسجل في وزارة الصحة الا اذا اذا كان مسجل وليه برائة اختراع وفحوصات معين ةكيف نحن نتغنى باننا اقتصاد حر وفي نفس الوقت هناك وكالات حصرية واحتكار لمنتج معين هذا تناقض واضح واذا ما عملنا قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك لا نتستطيع فعل شيء.
• هيدا المشروع قانون بعد بدو نقاش وبالتالي ليس محسوم وتم عرضه على اكثر من جهة دولية لكي يتم موافقته مع المعايير الدولية وعند عرضه على مجلس النواب يمكن تعديله في هذا الاطار.
• لما نطرح المشروع من قبل كتلة الحريري نزلت العالم على التظاهرات تنادي بعدم الغاء الوكالات يعني ضد حالها يعني الو سنوات بالاداراج انا برأي لو نعطي هامش الربح الاهمية هو الاهم اما بالنسبة الى التاثير السياسي فان الكارتيلات لن تسمح المس بممتلكاته الحصرية في هذا الاطار.
• كيف بتعطوا صلاحية لنفسكم بالقانون بالغاء اي ضبط او مخالفة ترتكب مش لازم القضاء المعني ، صارت الشريعة هاي بمجلس النواب لكم مش من حق الرئيس يراقب اعمال مرؤوسنو؟ انا بحق لي ان اصحح خطأ ارتكبه الموظف اما القضاء هناك يصبح الاعتراض وخلي اجهزة الرقابة بتراجع على اعمالي وتراقبني.
د.عليا عباس - مدير عام سابق لوزارة الاقتصاد
د.بشير المر - خبير اقتصادي
تقارير ووجهات نظر:
د.عماد عكوش - خبير اقتصادي
كريم جبارة - نقيب مستوردي الأدوية في لبنان
سمير حمصي - نقيب جمعية مستوردي السيارات الجديدة
برنامج تحقيقي حواري يطرح قضايا راهنة تمس المواطن والمشاكل الناجمة عن الوضع الاقتصادي السيىء والتردي بالخدمات المقدمة للمواطن، كما يتابع قضية تخلي الدولة عن مسؤولياتها والتقاعس بالقيام بالوظيفة العامة والفساد المالي والاداري من خلال رصد الملفات ومتابعتها مع المختصين فضلاً عن متابعة التشريعات والقوانين التي تحتاج الى تطوير او تطبيق.
يقدم هذا البرنامج المعلومات الموثّقة بلغة الارقام المبسطة ضمن سياق موضوعي وجذاب ومشوق، من خلال ضيوف متخصصين وأكاديميين وشخصيات سياسية وإعلامية مواكبة للمفات المطروحة، مع فتح نافذة لاقتراحات وحلول لهذه القضايا والمشاكل.
لا يغيب البرنامج عن معالجة الملفات التي تفرضها الضرورة كقضايا ساخنة في البلد دون الخروج عن مبدأ الاهتمام بالجوانب التي تهم الناس.
منتجة ورئيسة تحرير الاعداد: منار صباغ
تقديم ومساعد اعداد: هاني ابراهيم
مراسل البرنامج: محمد علي طه
بحث: علي مطر وحسن الزين
سوشيال ميديا: عبد الناصر فقيه وحسن نور الدين