شهد عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون، منذ لحظة توليه الرئاسة، في أعقاب حرب 2025 وخلال حرب 2026 مساراً طبعته تنازلات جوهرية برزت ملامحها في النقاط التالية:
أولاً: بعد حرب 2025
- عدم ارسال الجيش اللبناني إلى الحدود عند وقف اطلاق النار بتاريخ 27/11/2025.
- عدم القيام بأي إجراء لمنع الاحتلال من تدمير القرى خلال ستين يوماً حصل عليها بغطاء أمريكي.
- السكوت على الاحتلال الصهيوني لخمس نقاط في جنوب لبنان.
- عدم التعامل مع التوغلات لدوريات العدو في القرى الأمامية والتي كانت تمر عبر مواقع وحواجز للجيش اللبناني.
- السكوت على 500 عملية اغتيال في مناطق مدنية وفي ظل وقف اطلاق النار.
- اهمال القرى المدمرة وعدم القيام بأي خطوة لإعادة إعمارها وذلك استجابة لتهديدات العدو ودون أي مقابل.
- استكمال العمل بالتزامات السلطة اللبنانية تجاه الطرف المعتدي رغم عدم التزامه بأي من بنود اتفاق وقف الحرب.
- الاستجابة لكل طلبات جيش الاحتلال لتفتيش الأماكن والمواقع والامتناع عن حماية الأماكن التي ثبت أنها خالية من اي سلاح دون أي مقابل.
- تبني خطاب العدو الذي يحمل المقاومة مسؤولية اعتداءاته رغم التزامها بكل مقتضيات الاتفاق وتسليمها لمنطقة جنوب الليطاني.
- تدمير وتلف الأسلحة التي قدمتها المقاومة للجيش اللبناني تبعاً لأوامر الاحتلال بحجة أنها أسلحة شرقية، رغم أن كل دبابات الجيش شرقية الصنع.
- القبول بإرسال موفد سياسي إلى لجنة الميكانيزم بناءً لطلب العدو دون مقابل.
ثانياً: خلال حرب 2026
- تبني خطاب الاحتلال بتحميل المقاومة مسؤولية الاعتداءات، رغم الاقرار بأن طلقة واحدة لم تطلق على الكيان خلال العهد، وعدم استجابة الكيان لأي من مطالب لبنان المعلنة من قبل العهد نفسه.
- الاستجابة لمطالب الاحتلال بالتفاوض المباشر في بداية الحرب، وتكرار اعلان الاستعداد لذلك رغم رفض العدو لهذا الطلب وتأجيله.
- التجاوب مع مطلب وزير الخارجية الأمريكية بالاتصال المباشر بنتنياهو ومن ثم تدارك الموقف تحت الضغوط المحلية.
- رفض وقف اطلاق النار الذي تم التفاهم عليه في اسلام آباد وإعطاء العدو الغطاء الشرعي لارتكاب مجزرة يوم الأربعاء الثامن من نيسان، واستكمال الحرب لمدة تسعة أيام.
- الاستجابة لطلب العدو بإجراء مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية تحت حجة المطالبة بوقف اطلاق النار، والذهاب إلى جلسة التفاوض (14/4) رغم اعلان العدو أن مسألة وقف اطلاق النار لن تبحث في المفاوضات.
- الامتناع عن اصدار بيان عن مجريات جلسة التفاوض الأولى على الرغم من مخالفة العدو للاتفاق وقيامه بإصدار بيان بشكل مستقل.
- عدم اصدار بيان ينفي أو يؤكد التزام العهد بالوثيقة التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية كاتفاق بين لبنان والكيان المحتل والتي تضمن حق الاحتلال حصراً بالدفاع عن النفس.
- السكوت لمدة سبعة أيام على قيام العدو بتدمير منهجي للقرى الأمامية، ومن ثم الطلب من السفيرة بإدراج المسألة ضمن بنود التفاوض، وعدم اصدار بيان بمجريات التفاوض في الجلسة الثانية (23/4)، على الرغم من استمرار عمليات التدمير الممنهج.
- الاستجابة لتهديدات الاحتلال بالامتناع عن الاقتراب من مكان استهداف الصحافية آمال خليل في قرية الطيري، وتركها لمدة ساعات تحت تأثير الإصابة حتى استشهادها.
ثالثًا: بعد فرض إيران وقف إطلاق النار في لبنان
- الانتقال من رفض التفاوض المباشر إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة مع الاحتلال برعاية أمريكية.22. القبول بإنشاء “مناطق تجريبية” في بلدات غير محتلة بدل اشتراط الانسحاب الإسرائيلي أولًا.
- فصل الساحة اللبنانية عن المفاوضات الإيرانية والقبول بإشراف أمريكي على المنظومة الأمنية.
- مواصلة المفاوضات رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير القرى الجنوبية.
- الاستمرار في التفاوض رغم ربط الاحتلال عودة أهالي الشريط الحدودي بنزع سلاح المقاومة.
- القبول بصيغة تجعل الانسحاب الإسرائيلي مشروطًا بتفكيك سلاح المقاومة على كامل الأراضي اللبنانية.27. القبول العملي بالمناطق التجريبية بما يتيح استمرار الاحتلال في “الحزام الأمني” دون سقف زمني واضح.
- وقف المسار القانوني والسياسي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وفق البند (13) من الاتفاق.
- إغفال محاسبة الاحتلال مقابل تضمين الاتفاق بنودًا تدين إيران ودعمها للمقاومة.30. منح الولايات المتحدة دورًا مباشرًا في الإشراف على الأمن اللبناني وربط إعادة الإعمار بتنفيذ الالتزامات الأمنية.
المصدر: مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير